Web Analytics Made Easy - Statcounter

"می گفتند کارخانه هایی که سرمایه‌های آنها از راه نامشروع به دست نیامده بود؛ لیکن وام های کلانی از بانک ها گرفته بودند، تقلّب کرده بودند و پول را پس نداده بودند را نیز مصادره کنیم."

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان اصفهان در سال ۸۰ فرمودند:

"من فراموش نمی‌کنم، ما در شورای انقلاب - سالهای 57 و 58 - قانونی داشتیم که سرمایه‌داران قبل از انقلاب را به چهار دسته تقسیم کرده بود: بند (الف)، بند (ب)، بند (ج)، بند (د).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند (ب) کسانی بودند که سرمایه‌های آنها از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده بود؛ حکمش هم این بود که دولت باید آن سرمایه‌ها را تصرّف کند. بند (ج) کسانی بودند که سرمایه‌های آنها از راه نامشروع به دست نیامده بود؛ لیکن وامهای کلانی از بانکها گرفته بودند، تقلّب کرده بودند و پول را پس نداده بودند. بنابراین آنها می‌بایست وام های خود را ادا می‌کردند. اگر ادا می‌کردند، کارخانه‌ها مال خودشان می‌شد؛ اما اگر پرداخت نمی‌کردند، کارخانه‌های آنها تصرّف می‌شد. اوایل ریاست جمهوریِ من گروهی مسؤول تشخیص بند (ب) و (ج) و این‌طور کارها بودند. البته این کارها دست بنده به عنوان رئیس جمهور نبود؛ دست نخست‌وزیر و دستگاه هیأت دولت بود. من اطّلاع پیدا کردم یک عدّه در این هیأت هستند و اصرار دارند که بند (ج) را به بند (ب) تبدیل کنند؛ یعنی کارخانه‌ای که می‌شد صاحب آن بدهکاری‌اش را به بانک بدهد، بعد کارخانه‌اش را راه بیندازد و کار کند و کارگرانش هم بی‌کار نباشند، می‌خواستند نگذارند این کار انجام گیرد. در آن موقع، چنین گرایش چپ ضدّ سرمایه‌داری افراطیِ نابحق وجود داشت. همان آدمها امروز کسانی هستند که حاضرند در مقابل کمپانی‌داران و سرمایه‌داران صهیونیستی فرش قرمز پهن کنند تا به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند! انسان از چپ‌ترین ایده مارکسیستی، به افراطی‌ترین ایده دست راستیِ اقتصادی متحوّل شود؛ اسمش را هم تجدیدنظر بگذارد! این تجدیدنظر نیست؛ این هُرهُری مسلکی است. آن روز افراط بود، امروز هم افراط است".

بیانات در دیدار جوانان اصفهان 1380/8/12

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وام قسط تسهیلات مصادره خاطرات رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • راه‌اندازی فاز دوم کارخانه فولاد بافت مصداق«جهش تولید با مشارکت مردم» است
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
  • «خضری» در یک قدمی فرآوری ۵ ماده معدنی/جهش اقتصادی در حوزه معدن
  • چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
  • روسیه به کانادا هشدار داد
  • ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
  • کارخانه سیمان سفید در شهرستان دیرابجاد می شود