عملکرد سلیقهای بانکها از علل شکست سیاستهای اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۱۴۳۴
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اعمال سلایق بانکداران از علل شکست سیاستهای ما در مسائل اقتصادی است. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت در گفتگو با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضاییه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمیرسد افزود: بانکها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمیتوانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آنها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمیافتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است در رسیدگی به پروندههایی که علیه بانکها در دادگستریها به وجود میآید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها میافتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه میدهند وثایق قابل قبولی میگیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری میکنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیتهای خاصی در آنها ایجاد شود.
الفت افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضایی مراجعه کنند و اکنون اعتراضهای متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازهای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم میتوانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
انتهای پیام/
R1012122/P/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: واحد های صنعتی قوه قضاییه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۱۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالیکه ثبات در سیاستهای مالی و پولی و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایهگذاری است.
محمدرضا برکتین در گفتوگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یکسویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلیتر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینههای تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات بهطور همزمان و ناگهانی افزایش مییابد و حتی عطفبهماسبق هم میشوند که نتیجه این تصمیمهای خلق ساعه میتواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس دادههای اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامهریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد میکنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا میکند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر میشود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاستهای اقتصادی یا تعرفهای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را بهصورت کارشناسی شده بررسی و اطلاعرسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاستهای اعلامی و دادههای جدید برای تولید و فروش خود برنامهریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاستهای موجود، تولید برای برخی بنگاهها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینههای تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر میرسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاستهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفههای انرژی، ایجاد پایههای جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکتها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید میشود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاههای اجرایی مانند بانکها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، بهصورت جزیرهای عمل میکنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید میشود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش میدهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعتبخشیدن به خروج نقدینگیها از بورس خواهد بود.
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاستگذاریها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکلها اتخاذ میشود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاستهای مالی و پولی را بهطور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاستهای اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلقالساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام