افزایش قاچاق در کمین بازار موبایل
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۱۶۷۳
با توجه به کاهش عرضه موبایل در کشور با شیوع بیماری کرونا، کارشناسان معتقدند ادامه چنین وضعیتی موجب افزایش قاچاق میشود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا؛ تحولات اخیر بازار موبایل موجب شده تا قیمت گوشی با افزایش چشمگیری مواجه بوده و قیمت برخی از موبایل ها نجومی شود.
اگرچه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و نیاز دانشآموزان به استفاده از موبایل برای درس خواندن از طریق فضای مجازی عامل مهمی در این زمینه محسوب میشود اما اتفاقات دیگری موجب این گرانی شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش عرضه و افزایش تقاضا در دو ماه گذشته بازار موبایل را با چالش و با افزایش قیمت مواجه کرده است.
افزایش بیسابقه 30 درصدی قیمت موبایل افزایش بیسابقه 30 درصدی قیمت موبایل حتی صدای انجمن واردکنندگان موبایل را نیز در آورده و این انجمن چنین افزایشی را موجب ایجاد تنش در زنجیره عرضه و توزیع عنوان کرده است. با وجود اینکه مصرف ماهانه کشور یک میلیون و 200 هزار دستگاه موبایل است امسال با توجه به آمارهای ارائه شده تنها 700 هزار دستگاه وارد کشور شده است که پاسخگوی نیاز بازار نبوده است. کمبود جهانی موبایل، محدود شدن مرزها ترانزیتی و واردات و نیاز دانشآموزان به نرم افزارهای موبایلی از دلایل مهمی است که برای گران شدن این کالا ارائه میشود. یکی از فروشندگان موبایل در زنجان، به خبرنگار موج رسا، گفت: باری که قرار بود دو ماه پیش به دستمان برسد هنوز نرسیده و مشکلات عدیدهای را به وجود آورده است. محمدی با بیان اینکه بیشترین مشتریان موبایل در حال حاضر والدینی هستند که میخواهند برای فرزندان خود موبایل تهیه کنند، خاطرنشان کرد: سطح عظیمی از تقاضا وجود دارد که بازار را دچار مشکل کرده است. وی افزود: افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص آن به واردات موبایل یکی دیگر از مشکلات پیش روی این صنف است که متاسفانه هنوز حل نشده است. افزایش تقاضا و کاهش معاملات یکی دیگر واردکنندگان موبایل نیز یکی از دلایل گرانی موبایل را افزایش تقاضا و کاهش معاملات فیزیکی به دلیل شیوع بیماری کرونا و نبود برخی برندها در بازار میداند و معتقد است، قیمت برخی برندهای موبایل تا 30 درصد نیز افزایش داشته است. آقاجانلو با بیان اینکه خالی شدن انبارها به دلیل کاهش واردات از دیگر گرانی موبایل است، ادامه داد: کمبود ارز و شیوع بیماری کرونا موجب شد تا میزان واردات متناسب با نیازهای بازار نباشد. وی خاطرنشان کرد: چین یکی از مبادی ورودی موبایل به کشور محسوب میشود که به دلیل شیوع بیماری در این کشور، مشکلات عدیدهای در جهان برای دسترسی به این کالا به وجود آمد. این فعال اقتصادی بیان داشت: بسته شدن مرزها موجب شده تا واردات کاهش یافته و درصورتی که این محدودیتها رفع شود، امکان کاهش قیمت موبایل وجود دارد. فضایل رستمی رئیس اتحادیه خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان در این زمینه با اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت موبایل در زنجان، به خبرنگار موج رسا، گفت: کمبود کالا افزایش قیمت دلار و افزایش تقاضا از دلایل مهم این گرانی محسوب میشود. قیمت موبایل کاهش مییابد وی افزود: در یک هفته گذشته قیمت موبایل رو به پایین بوده و برخی مدلها بین 20 تا 30 درصد و برخیها تا 10 درصد کاهش یافته است. رئیس اتحادیه خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان با بیان اینکه در صورتی که واردات موبایل به کشور انجام شود قیمت کاهش مییابد، افزود: در صورتی که واردات این دستگاه انجام نشود، میزان قاچاق افزایش مییابد. رستمی تصریح کرد: با افزایش قاچاق قیمت گوشی در بازارا بین 20 تا 30 درصد تفاوت خواهد کرد و عملا دست فروشندگان در این زمینه بسته میماند. یکی دیگر از دلایل گرانی موبایل نیاز مردم به این دستگاه در شرایط بیماری کرونا و پسا کرونا است که در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها به صورت اینترنتی فعالیت کرده و افزایش آموزش های آنلاین و خرید و پزشکی نیاز به این دستگاه را بالا برده است. اگر چه قیمت موبایل در حال حاضر 30 درصد افزایش یافته است اما به دلیل محدودیت موجود برای واردات و ادامه این روند احتمال افزایش نامتعارف قیمت این نوع دستگاه محتمل است. انتهای پیام/منبع: دانا
کلیدواژه: شیوع بیماری کرونا افزایش تقاضا گرانی موبایل بازار موبایل افزایش قیمت قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۱۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر میتواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، میتواند به بهرهوری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها میتواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت میتواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریمها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاستهای انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حملونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایهی توزیع عادلانهتر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، میتواند به نظر نگرانکننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حملونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حملونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصتهای جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینههای عملیاتی در این صنعت ایجاد مینماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینههای تولید و توزیع کمتری است و از این رو، میتواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینههای حملونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حملونقل عمومی و تجاری، مزایای زیستمحیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلیترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلایندههای کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای میشود و میتواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG میتواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفهجویی شده را به سایر بخشهای نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، میتواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاومتر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاستها، نه تنها صنعت حملونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظهای در کارایی، هزینهها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینهساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاومتر در برابر چالشهای آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران میتواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک میکند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل میکند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک میکند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بیرویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگامسازی قیمت داخلی با قیمتهای جهانی اجرا شد تا انگیزههای قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانههای نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینههای افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان میدهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم میآورد. این امر میتواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانههای نقدی، دولت میتواند در برابر نوسانات تورمی مقاومتر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه میتوانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیبهای نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین میتواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمتهای جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت میکند، میتواند آن را بر اساس قیمتهای جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت میشود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار میآیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمیگیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمیکاهند، بلکه میتوانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بینالمللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک میکند که در آن قیمتها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین میشود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک میکند. این رویکرد میتواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
زهرا طوسی