در پی افزایش اختیارات خود نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۲۲۷۳
آنچه اهمیت دارد توجه به رفع مشکلات ریشهای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخشهای جزیی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است
قدس آنلاین: «نظارت مطلقالعنان» عنوان گزارشی بود که روزنامه اعتماد روز شنبه پس از انتشار نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به دبیر شورای نگهبان منتشر کرد، گزارشی که در جریان آن انتقاداتی به سبک و سیاق نظارت شورای نگهبان وارد شده بود که سبب شد این نهاد طی جوابیهای رسما به آن پاسخ دهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در عین حال به توصیههای شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید میکرد مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتا با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخشهای دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستور خارج شد. در حقیقت مجلس طرح «استانی شدن انتخابات» را وجه المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ مفاد طرح اخیر مجلس به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان در مواردی نظیر جرمانگاری برای گزارشهای کذب، تکراری و محتوای آن در قوانین جزایی موجود است که تصویب مجدد آن مایه تورم قانونگذاری، اتلاف وقت نمایندگان و نهادهای دیگر است. در مواردی که ضوابط داوطلبی را سست و بیاعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل 67 قانون اساسی و سوگند نمایندگی است. در مواردی نظیر تشخیص سوء شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقی نامفهوم و مبهم است. در مواردی نظیر حذف دادستانها از هیاتهای اجرایی لطمه زننده به سلامت انتخابات و کاهش بیطرفی هیاتهای اجرایی است. شورای نگهبان هیچگاه به دنبال افزایش اختیارات خویش نبوده، بلکه با نگاهی حقوقی به دنبال شفافتر و کارآمدتر کردن نظام انتخاباتی و نظارت بر آن بوده است. با این وجود اصلاحات اخیر قانون انتخابات نه تنها کمکی به رفع یا کاهش مشکلات نظام انتخاباتی نمیکند بلکه باعث تضییع بیشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهی از معنا میکند. تعابیر زنندهای همچون «مطلق العنان» از ساحت این نهاد به دور است و توهین به آحاد مردم شرکتکننده در انتخابات با عبارت «مجلس برآمده از شورای نگهبان» نیز به هیچ عنوان بخشودنی نیست. همه مجالس در ادوار مختلف برآمده از خواست مردم و آرای ملت شریف ایران بودهاند و نظارت شورای نگهبان نیز در تمامی ادوار وجود داشته است. اینکه نمایندهای جمهوریت و انتخابات را متوقف بر حضور خویش در این عرصه بداند و اعتبار مجلس را به وجود خود معنا کند، سخیف و خودخواهانه است. هرچند از نمایندهای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است انتظار رعایت شؤون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمیرود لکن از رسانهها و مطبوعات انتظار میرود با انتشار مطالب صحیح و عالمانه در هدایت درست افکار عمومی نقش صحیح ایفا نمایند.»
منبع: روزنامه اعتماد
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان اصلاح قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات نظام انتخاباتی شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۲۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس
به گزارش جام جم آنلاین همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوقهای اخذ رای، نقشهها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئههای شومشان را با حضور حماسی خود خنثی میکنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.
محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمانهای آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می شود.
وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژهای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزههای قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.
محمدی مهر در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیونهای مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.