به نقل از «تسنیم»

افزایش حق مسکن عدالت مزدی نیست/ بسیاری از کارگران فقط پایه حقوق می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۲۳۰۹

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به برگزاری جلسه فردای شورای عالی کار برای حق مسکن گفت: حق مسکن ترمیم مزدی نیست. چرا که بخش قابل توجهی از کارگران در بنگاه های کوچک فقط پایه حقوق دریافت می کنند و مزایای شغلی نمی گیرند. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به برگزاری جلسه فردای شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران گفت:اگر قرار است بحث عدالت با ورود به یک بحث بی عدالت مطرح کنند،نمایندگان کارگران این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان کارگران سال های زیادی است نسبت به نادیده شدن حق و حقوقشان اعتراض دارند. 

 توفیقی بیان کرد: همواره به بهانه های مختلف به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده اند.تا کی می خواهند این راه را ادامه دهند. اگر قرارباشد هر ساله بحث دستمزد به مسائلی مانند تورم،کرونا، هدفمندی و ... گره بخورد، تبعات بسیاری خواهد داشت. 

 رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در سال 98 پایین ترین نرخ ازدواج،بالاترین نرخ طلاق،پایین ترین نرخ افزایش جمعیت به دلیل سرکوب های مزدی و نادیده گرفتن حق زندگی برای اکثر مردم است. 

برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران

 وی با بیان اینکه 13 میلیون و 700هزار بیمه شده مستقیم داریم گفت: حدود 3میلیون شغل غیر مستقیم داریم. یعنی حدود17 میلیون نفر که اگر این میزان را در میانگین نرمال ضرب کنیم. حدود سه پنجم جمعیت می شود. بنابراین جمیعت قابل توجهی است. زمانی که درباره دستمزد صحبت می کنیم نرخ افزایش جمعیت به کمتر از یک درصد می رسد، سال 98 اوج فلاکت ایران بابت افزایش جمعیت بود.بعدها این نتایج را  با پیرسالی سن مردمان سرزمین و عدم بهره وری مناسب برای کار و اندیشه روبرو خواهیم شد. این موضوع می تواند آسیب های زیادی به جامعه وارد کند. در حال حاضر مشاهده می کنیم که آمار مرگ و میر در اسپانیا و ایتالیا نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است، چرا که به افزایش جمعیت فکر و توجه نکردند. چون به نرخ رشد جمعیت توجه نکردند. 

 توفیقی با تأکید بر اینکه باید به افزایش مزد توجه کنیم و دست از سرکوب مزدی برداریم افزود: بن خواروبار و پایه سنوات در کارگاه های کوچک رعایت نمی شود و بی عدالتی محض است. بنابراین افزایش حق مسکن هم برای این دسته از کارگران اجرایی نمی شود، ضرورت دارد که پایه حقوق افزایش یابد. این موضوع عدالت مزدی نیست. 

وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 41قانون کار عدالت مزدی است گفت: نمی توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم اقدامی برای کارگران انجام داده ایم. بدون شک حق مسکن دوای درد نیست. عدالتی اجرا نمی شود مگر بر اساس قانون باشد. 

 رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: محور موضوعات فردای جلسه مزدی باید مزد منصفانه و اجرای سه جانبه گرایی، عدالت مزدی و دولت همگانی باشد.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار کارگران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران افزایش جمعیت عدالت مزدی حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۲۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.