به نقل از «ایرنا»

دولت در مسیر درست واگذاری‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۲۸۱۹

فراز و نشیب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره لزوم خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر بحث‌های زیادی را در جامعه پیش کشیده است؛ شیوه‌های واگذاری اموال دولت در قالب مزایده که در دهه ۸۰ به صورت امتحانی به کار گرفته شد، با واکنش منفی رسانه‌ها روبرو شد و این شبهه را ایجاد کرد که با عدم رعایت عدالت در توزیع فرصت سهیم شدن مردم در این اموال، عملا شرکت‌های دولتی به ثروتمندان سپرده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج آتی این روش واگذاری نیز در عملکرد شرکت‌ها به نمایش درآمد که به گفته کارشناسان رضایت‌بخش نبودند با این حال به نظر می‌رسد که بالاخره شیوه‌ای از  واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق‌های مالی قابل معامله به دست آمده که برای کل جامعه عادلانه‌تر و رضایت‌بخش‌تر است.

«حمید میرمعینی» کارشناس بازار سرمایه امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بر عدم موفقیت واگذاری اموال دولتی به شیوه‌های گذشته تاکید کرد و گفت: در کنار اهمیت موئلفه‌هایی مانند شرایط سیاسی، اوضاع اقتصادی و ظرفیت بازارها در تصمیمات پیشین واگذاری‌ها، صلاحیت و اهلیت خریداران هم در موفقیت و شکست واگذاری‌ها مهم بوده است که در مجموع می‌توان گفت تجربه واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

میرمعینی ادامه داد: اینکه دولت تصمیم گرفته است از روش‌های نوینی برای واگذاری اموال استفاده کند، نویدبخش است و انتظار می‌رود که مردم از طریق مشارکت در خرید سهام صندوق سرمایه‌گذاری مالی یکم و نیز از طریق سهام عدالت بتوانند از سهم بیشتری از منافع شرکت‌های بزرگ قابل واگذاری بهره‌مند شوند و همچنین کشور به موضوع عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در واقع، مشارکت مردم در این واگذاری‌ها و استفاده آنها از انتفاعی که شرکت‌های واگذارشده به زیرساخت‌های کشور می‌رسانند، باعث می‌شود که به بحث عدالت اقتصادی نزدیک‌تر شویم.

میرمعینی خاطرنشان کرد: همانطور که در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم آمده است، دولت باید از سال ۱۴۰۰ حق رای را به مدیریت خود صندوق‌ها واگذار کند تا صندوق‌ها با بکارگیری مدیریتی حرفه‌ای بتوانند در بهبود شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخل صندوق اثرگذار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه در دفاع از تصمیم دولت مبنی بر اجتناب از واگذاری مدیریت شرکت‌ها همگام با واگذاری مالکیت خود گفت: واگذاری مدیریت شرکت‌های بزرگ از برخی شرایط خاص برخوردار است که باید رعایت شود، مدیریت شرکت‌ها باید به افرادی واگذار شود که صلاحیت و اهلیت آنها اثبات شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت اگر مدیریت‌های حرفه‌ای در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، همین مدیران می‌توانند مشارکت مناسبی در مدیریت اموال واگذارشده داشته باشند.

میرمعینی معتقد است که دولت با انتخاب قالبETF، شکل درستی از واگذاری را انتخاب کرده است و در صورت موفقیت صندوق سرمایه‌گذاری یکم در جلب سرمایه‌های مردمی، احتمالا شاهد واگذاری‌های بعدی اموال دولتی به صورت ETF نیز خواهیم بود.

برچسب‌ها حسن روحانی بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حسن روحانی بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار حسن روحانی بورس بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار واگذاری اموال سرمایه گذاری بازار سرمایه واگذاری ها اموال دولت صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۲۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035