دستگاه قضا در شرایط کرونایی برای اصلاح ذات البین طرفین دعوا ورود کند

یک حقوقدان گفت: دادگستری می‌تواند راجع به اقامه دعوی جدید با کمک حقوقدانان و متخصصین و استفاده از تمام ظرفیت‌ها قبل از مرحله ارجاع پرونده به مجتمع قضائی تدابیر لازم را برای اصلاح ذات البین اتخاذ کند.

حمیدرضا ملاحسنی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در رابطه با شرایط خاصی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده و تأثیر آن بر روند رسیدگی‌های قضائی گفت:  در بدو شروع و شیوع این ویروس، سلامتی و تندرستی افراد مورد تهدید و خطّر قرار گرفت اما عواقب تخریب‌گر آن در مسائل حقوقی اشخاص ، نیازمند امعان نظر و مداخله جدی‌تر در تصمیمات قضائی خواهد بود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با مراجعه به مجتمع‌های قضائی، صرف‌نظر از اقدامات مفید و شایسته پیشگیرانه بهداشتی اعم از استفاده از تب‌سنج حین ورود و رعایت بهداشت فردی کامل از جانب قضات و کارمندان دادگستری به جهت جلوگیری از گسترش بیماری، شاهد تصمیماتی نه‌چندان واحد برای تردد حداقلی مردم به مراجع قضائی هستیم .

این حقوقدان ادامه داد: این پراکندگی تصمیمات در خصوص تجدید اوقات‌ رسیدگی به بعد از کند شدن نامعین روند بحران کرونا نیز یافت می‌شود، به طریقی که این عدم وحدت رویه در نحوه پاسخگویی به مراجعین، ناخواسته مسبب دل‌نگرانی و دغدغه به‌جا صاحبان دعوا شده است .

ملاحسنی توضیح داد: به نظر در حال حاضر دادگستری می‌بایست دو اقدام را به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری از اضطراب اشخاص در کیفیت و چگونگی احقاق حق  پیش روی خود قرار دهد .

این حقوقدان افزود: در خصوص مراجعه مردم به دادگستری ، صرف‌نظر از تشویق مردم به رفع اختلاف با یکدیگر از طریق مذاکره و کدخدا منشی و متعاقباً جلوگیری از گسترش اقامه دعوی جدید که لازمه آن پرداخت هزینه دادرسی است، همچنین کند بودن رسیدگی دعاوی که به جهت کثرت پرونده‌ها است ،لازم بود یک رفتار واحد و مشخص به جهت جلوگیری از اعمال سلایق شخصی مجتمع‌های قضائی فراهم شود تا همچنین راجع به اوقات رسیدگی از قبل تعیین‌شده نسبت به جایگزین نمودن روش‌های دادرسی سنتی با دادرسی الکترونیکی اقدام فوری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه منع نمود و لکن به جهت شرایط خاص و اضطراری به وجود آمده ، می‌بایست از راه‌کارهای حقوقی و قانونی لازم بهره کافی و وافی را برد.

این کارشناس حقوق افزود:  لذا دادگستری می‌تواند راجع به اقامه دعوی جدید با کمک وکلای دادگستری و متخصصین و مراجع مربوطه و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ازنظر شکلی و ماهیتی ، قبل از مرحله ارجاع پرونده به مجتمع قضائی صالح به رسیدگی ، از طریق دفاتر خدمات قضائی به جهت پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد و متعاقباً درگیر نمودن بدنه دستگاه خدوم قضائی ، نسبت به بهره‌گیری از تأسیس کارآمد و پیشرفته داوری و اصلاح ذات البین خارج از دادگستری بر اساس اصل همکاری و مشارکت عمومی برای حل اختلاف شهروندان مضافاً کاستن عواقب حتمی و قطعی این بیماری بر روابط حقوقی افراد ، تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا از سنگین شدن بار دادگستری در آتیه مضافاً بلاتکلیفی  مردم در خصوص سرانجام اختلافات حقوقی خویش ، جلوگیری به عمل آید .

انتهای پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: کرونا وکیل نکته حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۳۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.

سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.

مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.

کد خبر 751402