اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۴۰۱۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل "تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود" به آن اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین مقرر شد، کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.
ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.
همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.
اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
نمایندگان مجلس همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس آن هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام
نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان همچنین طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.
تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد: تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سیوسه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سیوسه درصد (۳۳%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سیوسه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.
ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.
ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.
د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.
قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره جهش تولید
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار را ممکن ندانست.
در ابتدای نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان گزارش مرکز پژوهش مجلس درباره جهش تولید، چارچوب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران را استماع می‌کنند.
در این گزارش تصریح شده است: ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی شامل کسب و کار‌های پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق ممکن نیست.
همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و نظایر آن از تولید بدون تامین این الزامات اثری جزء توزیع رانت‌های غیر اثربخش ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق
براساس گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق، ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور برآورد شده است که این ارقام اختلاف فاحشی با آمار ارائه شده از سوی دولت دارد.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف قرائت شد.
حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیات این گزارش گفت: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس؛ وقوع ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را نشان می‌دهد.
وی افزود: این در حالی است که آمار ارائه شده دولت در سال ۹۵، ۱۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶، ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است؛ این اختلاف فاحش در آمار قاچاق سوالات زیادی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق در کشور به وجود می‌آورد.
حسینی شاهرودی با اشاره به وجود ۳۱ شگرد و شیوه در قاچاق کالا خاطرنشان کرد: علی رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، برخی از این میزان قاچاق به صورت رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
وی افزود: عموم شگرد‌های قاچاق کالا دارای مصداق عینی است و صرفا براساس احتمال و فرض نبوده است چرا که مستندات رسمی نیز اطلاعات قاچاق از مبادی رسمی را تایید می‌کند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون حبس تعزیری لایحه حمایت از کودکان شورای نگهبان طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی بانک رفاه کارگران نشست علنی امروز میلیارد دلار شورای نگهبان تحقیق و تفحص نشست علنی جهش تولید اصلاح طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد