موافقت مجلس با ارجاع گزارش هیات تحقیق و تفحص از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق کالا وارز به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۴۳۴۲
نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش هیات تحقیق و تفحص از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق کالا وارز به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 23 اردیبهشت گزارش هیات تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق کالا وارز و دلیل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف قرائت شد که پس از قرائت این گزارش نتایج آن برای ارایه به قوه قضاییه به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه جهت رسیدگی موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از این گزارش که توسط حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:
به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است. حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود چهار درصد خواهد بود.
میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود
در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است، عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود.
تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. در این راستا باید بیمه نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که می‌تواند موجب کاهش قاچاق شود.
عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز است. تا به امروز مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده است و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه ممکن است آن را برهم زند. باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود.
عدم ساماندهی احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق کالا است. وجود موارد عدیده ای از کارت‌های بازرگانی که فرد واردکننده دارای شرایط اولیه صدور نبوده است، موجب دشوار شدن شناسایی قاچاقچیان اصلی است که از یک سو اتاق بازرگانی و از سوی دیگر وزارت صنعت در آن نقش دارند، هر چند اتاق بازرگانی به دلیل آنکه متکفل احراز شرایط اولیه است، وظیفه سنگین‌تری بر دوش دارد.
در گزارش جمع بندی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که یکی از ابزارهایی که قانونگذار جهت مقابله با موارد استنکاف از اجرای قانون و پیشگیری از موارد احتمالی در نظر گرفته است، اعلام جرم علیه خاطی است که این مهم در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. بر این اساس مواردی از عدم انجام تکالیف مربوط به اجرای قوانین در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون دلیل قانونی بوده است و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بدون دلیل قانونی از انجام تکالیف خودداری کرده‌اند. در گزارش نهایی این موارد جهت اعلام به مرجع قضائی به منظور شروع به تعقیب (بر اساس بند ث ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری) و همچنین ارجاع به کمیسیون اصل نود در راستای اعلام جرم به مراجع صالح قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت احصا شده است.
در حوزه مبارزه با قاچاق نیز مشکلات زیادی وجود دارد که عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق یکی از این مشکلات است. سازمان گمرک با وجود زیرساخت‌های لازم، اساساً به دنبال تبادل اطلاعات نیست. عدم تکمیل و راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که یکی از وظایف قوه قضائیه با همکاری سازمان تعزیرات است، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای مبارزه با قاچاق می‌باشد که این پایگاه نیز به دلیل عدم اهتمام کافی سازمان تعزیرات راه اندازی نشده است.
عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و عدم رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها و عدم وصول جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق کالا از مهمترین موانع حوزه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان قاچاق و اجرای احکام آن است.
یکی از تکالیف قانونگذار برای دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی ظرف یک ماه به این پرونده هاست که این تکلیف اغلب در پرونده‌های مهم و کلان انجام نمی‌شود. همچنین کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در برخی از موارد خصوصاً در پرونده‌های مهم و کلان رضایت‌بخش نیست.
مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را نمی‌توان انجام شده است.
۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته است/.
پایان پیام/33
منبع: شبستان
کلیدواژه: تحقیق وتفحص گزارش مجلس قاچاق کالا و ارز مبارزه با قاچاق تحقیق و تفحص قاچاق کالا قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۴۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند