اعضای شوراهای حل اختلاف طبق قانون کار مصوب مجلس پاداش میگیرند
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۸۵۴۶
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه ویدئو کنفرانس منطقه پنج شوراهای حل اختلاف کشور با مشارکت استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی صبح امروز برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رییس شوراهای حل اختلاف کشور با تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه عنوان کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف از بدو تأسیس شوراهای حل اختلاف در امر خدا پسندانه اصلاح ذات البین تلاشهای بسیار داشته اند و آمارها بیان گر کارنامه درخشان آنها است و باید حقوق مناسب و درخور زحمات این عزیزان پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه همزمان با هفته قوه قضاییه در تیر ماه سال جاری صد در صد حقوق شوراهای حل اختلاف از خزانه دولت به این نهاد واریز خواهد شد که موجب استقلال مالی شوراهای حل اختلاف میشود، اظهار کرد: از تیرماه سال جاری اعضای شوراهای حل اختلاف طبق قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی پاداش خواهند گرفت.
وی گفت: آموزش اعضاء در مباحث حقوقی مربوطه، اصول و فنون مذاکره و مشاوره از موضوعات مهمی است که در تهیه شیوه نامه آموزشی و مباحث مورد نیاز مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور دقت نظر بسیاری داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از شیوههای جدید آموزشی که در شرایط فعلی بسیار کاربردی است ایجاد بستر مناسبی برای آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف در فضای مجازی است که ساز و کارهای عملی شدن آن با فوریت در مرکز امور شوراهای حل اختلاف در حال تدوین است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جامعه قانون قانون کار مجلس شورای اسلامی یزد اعضای شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف کشور شوراهای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۸۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام