به نقل از «ساعت24»

4 سناریوی اقتصاد جهان درسال 2020

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۲۰۷۶

ساعت24- - این روزها بیشترین نگرانی رهبران سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان این است که اقتصاد بنگاهها و خانواده ها را دروضعیتی نگهدارند که منجر به سقوط بیشتر و نیز آشوب های اجتماعی نشود.

درحالی که سازمان بهداشت جهانی توصیه به ادامه قرنطینه درکشورها دارد اما رهبران کشورهای اروپایی این توصیه را با تعدیل هایی انجام داده و می خواهند شهروندان به کارهایشان برگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این همه و براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصادجهان به جای رشد 3درصدی مثبت ، امسال با رشد منفی سه درصدی مواجه خواهدشد. این رشد منفی معنایش این است که مردم دنیا با شدیدترین کاهش اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مواجه هستند. اما این کاهش چه مدت به طول خواهد انجامید؟ و مسیر بازگشت بهبود به اقتصاد جهان به شکل خواهد بود؟ بی بی سی در گزارشی مشروح به این داستان پرداخته است:

بهترین سناریو: رکود وی(V) شکل

این بهترین سناریو تلقی می‌شود که در آن رکود به شکل کاهش سریع بروز می کند و بهبود اقتصادی هم به همان سرعت آغاز می شود.به گفته پرفسور تسادا "در اینجا نظر این است که اقتصاد مورد نظر به سطحی از فعالیت باز می گردد که به سطح قبلی شباهت زیاد دارد هر چند رکود برای چند دوره سه ماهه دوام داشته باشد."او همچنین گفته: "اگر بتوانیم این بیماری فراگیر را به خوبی کنترل کنیم، شاهد رکود نوع V خواهیم بود؛ چون به زودی محدودیت‌های کسب و کار لغو شده و رشد اقتصادی به سطح قبلی باز می‌گردد."پل گروئنوالد، کارشناس اقتصای ارشد موسسه رده بندی جهانی "اس‌اندپی" در نیویورک به بی بی سی گفت: "اگر مقررات فاصله گیری اجتماعی به سرعت برداشته شود یا واکسن یا درمان موثری به دست آید، اقتصاد جهانی به سرعت به مسیر قبلی باز خواهد گشت." موسسه "اس‌ان‌پی" کاهشی معادل ۹ درصد را برای اقتصاد جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است؛ که در چنین صورتی، چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادی چندان خوشبینانه و سریع نخواهد بود.وسسه "اس‌ان‌پی" کاهشی معادل ۹ در صد را برای اقتصاد جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده است

محتمل ترین سناریو؛ U شکل

موسسه اس‌ان‌پی پیش بینی کرده است که اقتصاد جهانی در کل سال ۲۰۲۰ میلادی ۲/۴ درصد رشد منفی خواهد داشت و سال ۲۰۲۱ میلادی ۵/۹ درصد رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.آقای گروئنوالد معتقد است که "آنچه که مشاهده می‌شود بیشتر به رکود نوع U می‌ماند در حالیکه دهانه U بسیار باز است یعنی اینکه کاهش اقتصادی عمدتا جبران خواهد شد اما با سرعتی کمتر."ادگار دوگر، مدیر شرکت خدمات سرمایه گذاری "مودی" در نیویورک با این نظر موافق است؛ جدیدترین پیش‌بینی این شرکت این است که شیوع ویروس کرونا در تمامی طول سال ۲۰۲۱ میلادی هم به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند.او درمصاحبه با بخش آمریکای لاتین بی‌بی‌سی جهانی گفته: "ما در نیمه دوم سال نمی‌توانیم کاهش تولید در نیمه اول را به طور کامل جبران کنیم."در عین حال خانم دوگر معتقد است که "اخبار مثبتی" از چین می‌رسد حاکی از اینکه روند بهبودی اقتصادی در آن کشور حدود سه ماه زودتر از سایر کشورها آغاز شده است.او گفته: "ما شاهد لغو تدریجی مقررات قرنطینه و محدودیت فعالیت در چین هستیم و کارخانه‌ها باز شده‌اند؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که بسته به نوع فعالیت، مراکز تولیدی در سطحی بین ۴۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت کامل کار می کنند."خانم دوگر می‌گوید: "به اعتقاد ما، زمانی که محدودیت ها لغو و فعالیت های اقتصاد از سر گرفته شود، شاهد روند تدریجی بهبود از نیمه دوم سال خواهیم بود."

سناریوی پر دست انداز؛ W شکل

البته در حال حاضر واکسن و درمان موثری برای کووید-۱۹ یافت نشده و به گفته آقای گروئنوالد، این وضعیت چالش دیگری را برانگیخته است.ممکن است دولت‌ها محدودیت‌های کنونی را کاهش دهند و فعالیت اقتصادی را از سر گیرند؛ که این خود شاید به موج دوم ابتلای به این بیماری منجر شود، در این صورت محدودیت‌ها باز خواهند گشت و ضربه دوم به اقتصاد شدید خواهد بود.در چنین وضعیتی، اقتصاد گرفتار دو رکود شدید پشت سر هم خواهد شد و مسیر اقتصادی به گفته پرفسور تسادا به شکل W خواهد بود.او می‌گوید:"در این صورت، بهبود نهایی پس از یک فاصله زمانی بروز خواهد کرد که در طول آن، یک بار بهبود اقتصادی دیده می‌شود اما این بهبود دوام ندارد و کاهش اقتصادی باز هم بروز می‌کند."آقای گروئنوالد معتقد است که "اگر در مورد مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی پس و پیش برویم، بازگشت به شرایط عادی طولانی‌تر خواهد شد."

سناریوی 'هنجار جدید؛ L شکل

بعضی نیز این سئوال را مطرح کرده اند که آیا ممکن است کوید-۱۹ هنجار و شکل جدیدی را برای اقتصاد جهانی ترسیم کند؟در سناریوی L شکل اقتصاد پس از یک سقوط سریع رو به بهبود می رود اما فعالیت های اقتصادی در سطحی پائین تر از گذشته ادامه خواهد یافت.پرفسور تسادا می گوید که "این بحران ممکن است بیش از یک رکود عادی باشد و تغییری دایمی در سطح رشد در پی داشته باشد."موسسه "اس‌اندپی" هم هشدار می‌دهد که بازگشت پر دست انداز به رشد می‌تواند به بروز خسارت‌های بلند مدت اقتصادی منجر شود به خصوص اگر واکسن یا درمان قطعی برای کوید-۱۹ یافت نشود.آقای گروئنوالد می گوید که در چنین صورتی، بازگشت به وضعیت عادی "ناممکن است."او می‌گوید: "دیگر صحبت از V یا U نخواهد بود بلکه سئوال مهم این خواهد بود که "آیا بار دیگر به وضعیت قبلی باز خواهیم گشت؟"

منبع: ساعت24

کلیدواژه: اقتصاد جهانی اقتصاد جهان محدودیت ها پیش بینی دوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۲۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.