نامه سرگشاده به علی مطهری درباره حوادث آبان
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۲۶۶۰
خرداد: متن نامه سرگشاده روح الله جمعهای مشاور وزیر کشور به علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۸ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی مطهریسلام علیکم
جنابعالی در یکی از اظهارات خود مدعی شدید " وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان" میباشد. با توجه به سبقه جنابعالی در امور علمی و همچنین جایگاه حقوقیتان در مجلس شورای اسلامی قاعدتا هرگونه ادعایی باید از بینه قوی و رسمی برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بارها به طور رسمی و مستند اعلام شده است که حوادث آبان ماه در سه برش زمانی و از سه جهت قابل ارزیابی است و برای ارزیابی منصفانه و دقیق هرکدام از جهات فوق باید متغیرهای آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتا تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار میرود که ارزیابی همزمان این شش وجه میتواند یک تحلیل واقع گرایانه و روشن و شفاف را ارائه دهد. با وجود چنین مولفهها و عواملی آیا وزیر کشور جز در محدوده اختیارات و مسئولیتهای محوله امکان تصمیم گیری و اقدام دارد؟
آیا جایگاه وزیر کشور در تصمیم به افزایش قیمت بنزین و نحوه برخورد ملی و حاکمیتی با بحران آشوبهای پراکنده در چندین استان کشور مطلقه است؟ و نهایتا آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه میدانید؟
علی ایحال امیدوارم منطبق بر واقعیات و قوانین و اختیارات و شرح وظایف مسئولین نگاهی عمیق به این مقوله داشته باشید.با احترام و آرزوی موفقیتروح الله جمعهایمشاور وزیر کشور برچسب ها: علی مطهری ، حوادث آبان
منبع: خرداد
کلیدواژه: علی مطهری حوادث آبان افزایش قیمت حوادث آبان وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟
آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحرانهای سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا میبرند و اقدام به فروش دلار میکنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز میکنند تا جیبهای خود را پر کنند.
به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریانهای روانی است، گفت: در سایه جریانهای روانی انتظارات تورمی شکل میگیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.
چه کسی از افزایش نرخ دلار سود میبرد؟وی افزود: عدهای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنشهای سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده میکنند؛ البته برخی از ذینفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود میبرند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد میکنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحرانهای سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا میبرند و اقدام به فروش دلار میکنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز میکنند تا جیبهای خود را پر کنند.
وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوکها باعث افزایش نرخ دلار شدند.
نیازها قانونی کشور در حال تامین استرئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیتهای اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکند، اظهار داشت: هماکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیازهای قانونی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان مرکز مبادله تامین میشود، بنابراین التهابات ناشی از تنشهای سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.
آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخدادهای سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدودههای قبلی خود بازمیگردد.
وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونهای رقم میخورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.