20 درصد از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان زنجان تعطیل است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۵۱۴۹
احمدی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان از افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی زنجان خبرداد و گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی زنجان از 17 درصد به 20 درصد افزایش یافته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ایرج احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; در مورد تعطیلی واحدهای صنعتی مشکل‌دار در شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار کرد: 17 درصد واحدهای صنعتی استان زنجان در گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل بودند که این تعداد به 20 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید براینکه در حال حاضر بیشتر مردم سرمایه‌های خود را به سمت بورس بردند که این کار می‌تواند در جهش تولید تاثیر گذار باشد تصریح کرد: تحقق این موضوع مستلزم این است که فضای بورس مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان عنوان کرد: تا به امروز از وضعیت پیش آمده در حوزه سرمایه گذاری‌های بورسی استفاده خوبی نشده است اما جای کار برای تحقق جهش تولید وجود دارد.
وی با تاکید براینکه فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید در جامعه تقویت شود عنوان کرد: یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در تحقق شعار سال کمک کند استفاده از کالای ایرانی است که آحاد جامعه باید متعصب به مصرف کالای ایرانی باشند و اگر این فرهنگ در جامعه ما نهادینه شود رونق تولید اتفاق می‌افتد و مشکلات بیکاری نیز برطرف می‌شود.
احمدی در ادامه تاکید کرد: واحدهای تولیدی باید سلیقه بازار مصرف را تشخیص دهند و کالاهای خود را برمبنای نیاز بازار تولید کنند تا در مرحله عرضه با مشکل مواجه نشوند، توجه به کیفیت کالاهای تولیدی نیز از مهمترین مولفه‌ای است که باید مورد توجه واحدهای تولیدی استان قرار بگیرد و اگر کیفیت کالاهای تولید داخلی بالا باشد قطعا مردم استفاده از کالاهای داخلی را به کالاهای وارداتی ترجیح می‌دهند.
وی با تاکید براینکه برخی از واحدها روزهای اوج شیوع بیماری کرونا با مشکلاتی مواجه شدند افزود: عدم عرضه برخی از کالاها به دلیل محدودیت‌های ترافیکی و ضعیف شدن صادرات کالاهای تولیدی برای برخی از واحدهای تولیدی استان مشکل ساز شده بود که کم‌کم این مشکلات در حال رفع شدن است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در مورد ارائه تسهیلات دولتی به واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع امکان پذیر نیست و قطعا نمی‌تواند این موضوع را عملیاتی کند.
وی در ادامه همچنین با اشاره به تعیین تکلیف واگذاری زمین‌های ناحیه کارگاهی ظریفان افزود: هم اکنون باید ساز و کار مطلوبی برای واگذاری زمین در این ناحیه تعریف شود تا ضمن رعایت نکات قانونی این زمین‌ها به فعالان عرصه صنایع دستی واگذار شود.
احمدی با اشاره به اینکه متقاضیان زمین در این ناحیه زیاد بودند و تنها راه پیشگیری از ایجاد رانت و سفته بازی واگذاری این زمین ها از طریق برگزاری مزایده عمومی بود ابراز کرد: قیمت زمین‌ها نیز از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرک های صنعتی استان زنجان واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»