به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ماموریت‌های صادراتی سه وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۵۴۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق اظهارات اسحاق جهانگیری، محور کلی برنامه‌های اعلام شده بر این مبنا استوار است که در شرایط فعلی با توجه به کاهش بهای نفت باید به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای هدف پیش رفت.

در این چارچوب و در محور اول معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کرد که با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص کنند و وزارت امور خارجه رفع موانع صادراتی در کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام از این جهت ضروری است که نیروی انسانی کشور در مقاصد صادراتی تقویت و در نتیجه زمینه‌های لازم مهیا شود. از سوی دیگر، معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرده است که ۱۵ کشور همسایه، دو کشور هند و چین و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید به‌عنوان مهمترین مقاصد صادراتی مورد توجه قرار بگیرند. در این هدف‌گذاری آنچه مهم است این موضوع است که وزارت امورخارجه و سایر دستگاه‌های مربوطه از مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی زیرساخت‌های لازم را برای صادرات به این کشورها آماده کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری در محور دیگری از اظهارات خود تکلیفی را برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرد. در این راستا و با توجه به وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی شده، متولی وزارت راه و شهرسازی مامور شده است تا این امر را پیگیری و ناهماهنگی‌های موجود را اصلاح کند. اما ماموریت دیگر از سوی جهانگیری خطاب به روسای کمیسیون‌های مشترک همکاری اعلام شده است. معاون اول رئیس‌جمهوری از روسای کمیسیون‌های مزبور خواسته است که با جدیت به دنبال رفع موانع داخلی باشند که پیش روی صادرات قرار گرفته است. ماموریت‌های اعلام شده از این رو اهمیت دارد که در شرایط شیوع ویروس کرونا تجارت خارجی کشور و به ویژه صادرات با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و بنابراین سیاستگذار به دنبال این است که شرایط را برای صدور کالاهای غیرنفتی از کشور و توسعه بازارهای هدف تسهیل کند. پیش از این و در هفته‌های گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران وزارت صمت چندین ماموریت‌ را در دوران کرونا به آنها ابلاغ کرد. جهانگیری در آن نشست از سیاست‌گذاران وزارت صمت خواست طراحی مدل‌هایی برای فعالیت اقتصادی منطبق با شرایط کرونایی را بر عهده بگیرند و در ضمن نگاهی جدی به صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ داشته باشند. اما اکنون معاون اول رئیس‌جمهوری در سطح وسیع‌تری برای دستگاه‌های اجرایی و متولیان دولتی تکلیف صادراتی معین کرده است، به‌طوری که این ماموریت‌ها تنها به وزارت صنعت، معدن وتجارت محدود نمانده است.

اما جلسه بررسی راهکارهای فعال‌تر شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و حمایت از صادرکنندگان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار بوده است، براهمیت این بخش به ویژه در مقطع کنونی تاکید کرد و گفت: برای رونق تولید راهی جز توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات غیرنفتی به‌عنوان مهمترین عامل مقوم تولید داخلی توجه کنیم. جهانگیری با بیان اینکه برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال بازارهای خارجی برای عرضه محصولات داخلی باشیم،تصریح کرد: بازار داخل کشور بازاری محدود است و یکی از الزامات تحقق جهش تولید این است که بتوانیم تولیدات داخلی را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر نیاز به ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در سال ۹۹ افزود: با کاهش بی‌سابقه بهای نفت، باید برای تامین ارز موردنیاز کشور، تمرکز اصلی خود را بر صادرات غیرنفتی معطوف کنیم تا برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ دغدغه‌ای نداشته باشیم. جهانگیری با تاکید بر اینکه ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین و هند و اعضای اوراسیا باید به‌عنوان مهمترین اهداف صادراتی کشور مورد توجه قرار گیرند، از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با تقویت دیپلماسی اقتصادی وتمرکز بر کشورهای هدف صادراتی، بسترها و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه صادرات به این کشورها فراهم کنند.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر لزوم تدوین بسته حمایت صادراتی، اظهار کرد: باید برای توسعه صادرات غیرنفتی، یک بسته حمایت صادراتی کامل و دقیق با هدف تشویق صادرکنندگان تدوین شود. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: تدوین بسته حمایتی صادرات باید با این پیش فرض که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور باز می‌گردد، تدوین شود چراکه اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد باز نگرداند، در حقیقت این صادرات به معنای خروج سرمایه از کشور است. جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با هماهنگی وزارت امور خارجه، ۲۰ کشور هدف صادراتی را مشخص و در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی مطرح کنند تا در صورت لزوم با نگاه تجاری و اقتصادی نسبت به تقویت نیروی انسانی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها اقدام و بسترسازی لازم برای توسعه صادرات به این کشورها انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر وجود برخی مقررات دست و پاگیر که منجر به کاهش درآمدهای ترانزیتی کشور شده است، از وزیر راه و شهرسازی خواست این موضوع را پیگیری کند تا در صورت نیاز، ناهماهنگی‌های موجود اصلاح شود. جهانگیری وجود مدیریت واحد در پایانه‌های مرزی را موضوعی پراهمیت در توسعه صادرات کشور برشمرد و خواستار بررسی این موضوع در کارگروهی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و اعلام نتایج این بررسی در جلسات آتی شد. در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادراتی به تفکیک کشورهای هدف در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های مصوب سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه صادرات پرداخت که افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی، گسترش قراردادهای تهاتر کالا به کالا و توسعه و گسترش زیرساخت‌های تجاری و صادراتی از جمله این برنامه‌ها بود. در ادامه این جلسه درخصوص موانع و مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه در شرایط کرونایی و رکود اقتصاد جهانی بحث و تبادل‌نظر شد و اعضای این جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص مطرح کردند. ساماندهی و تقویت پایانه‌های مرزی کشور، ضرورت هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی، ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ در پایانه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: چین رشد صادرات غیرنفتی معاون اول وزارتخانه معاون اول رئیس جمهوری وزارت امور خارجه صادرات غیرنفتی راه و شهرسازی توسعه صادرات معدن و تجارت وزارت صنعت سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۵۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان بوشهر در ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان رتبه سوم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت سیزدهم اقدمات بسیار خوبی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان انجام شده است و دستاوردهای خوبی در حوزه دانش بنیان ها و شرکت‌های فناور در سال گذشته داشته ایم.

استاندار بوشهر افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله قوانین مهم و خوبی بود که طی سالیان اخیر به مرحله اجرا رسیده و تمامی دستگاه‌های خدمت رسان مکلف هستند که ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان را در اولویت قرار دهند.

رئیس ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در ارزیابی سال ۱۴۰۲ وزارت کشور و شاخص های ده گانه شامل ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی دانشگاه ها، تعیین ماموریت پارک های علم و فناوری، تعیین ماموریت کارآفرینان، تعیین ماموریت نخبگان، اقدامات تسهیلگرانه، افزایش تولید دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و صادرات دانش بنیان، با اقدامات در خور تحسین عملکرد مناسبی را ثبت و با کسب ۸۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز این ارزیابی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

محمدی زاده گفت: طبق ارزیابی وزارت کشور، استان بوشهر در شاخص های تشکیل جلسات ستاد اقتصاد دانش بنیان، اقدامات تسهیگرانه و مردمی سازی اقتصاد رتبه دوم و در مجموع شاخص ها رتبه سوم را کسب کرده است.

استاندار بوشهر افزود: استان بوشهر در برنامه اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی پارک های علم و فناوری و هیئت های اندیشه ورز و تولید دانش بنیان نیز از استان های پیشرو و گروه اول در سطح کشور معرفی شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه رتبه استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ رتبه ۲۱ بوده است، افزود: با حمایت های معاونت اقتصادی استانداری و تلاش پارک علم و فناوری خلیج فارس و هم افزایی و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاه‌های عضو ستاد اقتصاد دانش بنیان و با تلاش جمعی، استان بوشهر توانسته رتبه سوم کشوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان را بدست آورد.

وی اضافه کرد: کسب این توفیق که نشان از توسعه و نفوذ دانش و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی است نوید بخش آینده ای درخشان برای جوانان استان خواهد بود.

کد خبر 6092682