نشست شورای عالی کار برای حق مسکن لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۵۵۹۰
در حالی که پیش از این رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی مؤلفه‌های مزدی حق مسکن در روز چهارشنبه خبر داده بود، اما این نشست امروز برگزار نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از این که حداقل مزد کارگران برای سال جاری که در نشست چهارشنبه 20 فروردین 99 تعیین شد و حداقل مزد کارگران با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل به تصویب رسید، اما سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار به خاطر اعتراض به این مصوبه آن را امضا نکردند و به خاطر رأی اکثریت یعنی 7 رأی از 10 رأی شورای عالی کار قانونی شد که چند روز بعد از آن از سوی وزیر کار برای اجرا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از اعتراض نمایندگان کارگران و کارگران از سراسر کشور، نمایندگان کارفرمایی و دولت اعلام کردند، حداقل مزد کارگران به خاطر کنترل تورم،کمتر از نرخ تورم سال گذشته یعنی 36.4 درصد و به میزان 21 درصد رشد تصویب شد، اما قول می‌دهیم برای جبران قدرت خرید کارگران از سایر مؤلفه‌های مزد کارگران مانند حق مسکن، پایه سنوات، بن خواربار و سایر مؤلفه‌ها نسبت به جبران قدرت خرید کارگران اقدام کنیم.
اما بعد از این، گزارش‌هایی از کارگاه‌ها رسید و برخی کارگران به فارس اعلام کردند که با داشتن 17 سال سابقه از کارگاه‌های قبلی وقتی وارد کارگاه جدید کارگری شده، کارفرمای جدید حق سنوات 17 ساله او را نمی‌پذیرد و بهانه می‌آورد که حق سنوات به عنوان یک دلبستگی به کارگاه قبلی بوده و ربطی به ما ندارد.اما علی مظفری مدیر کل بازرسی کار گفت: حق سنوات کارگر بیمه شده چون فرد بیمه گذار بوده طبق قانون باید توسط کارفرمای جدید لحاظ شود.
همچنین 4 روز قبل حامد شمس رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نشست شورای عالی کار قرار است روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 ساعت 16 در محل وزارت کار تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث کمک هزینه مسکن کارگران بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود و نتیجه نیز برای تصویب به هیأت وزیران تصویب شود.
کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال در ماه است.
اما پیگیری خبرنگار از وزارت کار امروز حاکی است به دلیل این که وزیر صنعت در هفته جاری برکنار شد و سرپرست جدید وزارت صنعت، نماینده‌ای برای شرکت در جلسه شورای عالی کار معرفی نکرده، بنابراین امروز جلسه بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن برگزار نمی‌شود.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان فارس من با ثبت موضوع «چرا حق مسکن کارگران افزایش نیافته است» خواستار پیگیری خبرنگاران و پاسخگویی مسؤولان شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن کارگران شورای عالی کار وزارت کار شورای عالی کار مزد کارگران حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت