دولت دوازدهم بر لبه تیغ؛ یک ایستگاه تا تغییر کابینه باقی است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۶۰۳۸
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یکسال تا به صدا در آمدن سوت پایان دولت تدبیر و امید باقی مانده است، دولتی که از همان ابتدای شروع به کار خود با تغییرات و تحولات در بدنه کابینه همراه بوده است. اما این تغیرات در دولت دوازدهم به اوج خود رسیده و به نوعی رکوردار این مسئله در میان دولت‌های قبل بوده و تاکنون ۸ وزیر برکنار، استیضاح و یا استعفا داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استعفای سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون کار و امور اجتماعی، استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین استعفای سه وزیر دیگر یعنی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از جمله تغیرات دولت دوازدهم به شمار می رود.
«علی ربیعی» سخنگوی فعلی دولت اولین فردی بود که چراغ تغییر و تحولات "دولت دوازدهم" را روشن کرد، او در آن زمان مسئول وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی را برعهده داشت که در ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۷ توسط نمایندگان ملت استیضاح شد. مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نفر بعدی بود که در شهریور همان سال به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس به دلیل ضعف شدید مدیریت اقتصادی و بالا رفتن گرانی و بیکاری استیضاح شد.
در ۲۸ مرداد سال ۹۷ بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ایی گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور استعفا داد؛ در این میان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در تغیر و تحولات صورت گرفته در دولت دوازدهم از سمتش استعفا داد. «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی رئیس جمهور هم در تاریخ ۴ آذر ماه همان سال بود که به دلیل اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استعفا داد.
استعفای «سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی» وزیر سابق بهداشت و درمان آموزش پزشکی هم از پر حاشیه ترین قطار‌های استعفای دولت دوازدهم به حساب می‌آید. اما جنجالی‌ترین استعفا مربوط به وزیر امور خارجه دولت دوازدهم بود که محمدجواد ظریف به‌یکباره در نیمه‌شب هفتم اسفند ۹۷ با قرار دادن پَُستی در فضای مجازی اعلام کرد از مقامش استعفا داده است. البته این استعفا با پادرمیانی برخی از مقامات ارشد نظام و رئیس‌جمهور منتفی شد. سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش هم در سال ۹۸ چراغ استعفا در دولت را روشن کرد و دلیل اصلی او برای ترک کابینه ورود به انتخابات یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی بود .این روند استعفا‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر سال قبل هم محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی استعفا داد.
دوشنبه سیاه برای وزیر صمت!بعد از ظهر ۲ روز گذشته خبری در رسانه‌ها با عنوان "برکناری وزیر صمت" مطرح شد و جنجال‌های بسیاری را به دنبال داشت و افراد زیادی به این تصمیم رئیس جمهور واکنش نشان دادند؛ احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس دهم، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که مردم باید بدانند این تصمیم رئیس جمهور به دلیل حل مشکلات آنها نبوده، بلکه گوشه‌ای از زد و بند و لابی‌گری را به نمایش می‌گذارد.
بیشتربخوانید:وزیر صمت برکنار شد/ حکم روحانی برای سرپرستی «مدرس خیابانی»
از سوی دیگر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توییتر خود انتقاد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به یکپارچگی نرسیده و این سه حوزه نباید در سایه یکدیگر قرار گیرند.
محمد ایمانی روزنامه نگار انتقاد کرد که این کار دولت هم از روی گران کردن بنزین نسخه برداری شده، «اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی‌تواند بر ناتوانی رئیس دولت و بی برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد». این روزنامه نگار در توییت دیگری منصوب کردن مدرس خیابانی را نیز نمایشی دانست.
البته چندی بعد از این اتفاق وزیر سابق صمت از جزئیات برکناری و حواشی آن پرده برداری کرد و مدعی شد که "محمود واعظی" رئیس دفتر رئیس جمهور او را به دلیل رد لایحه وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید به برکناری کرده بود که بلافاصله خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان طی تماس‌های مکرر با رئیس دفتر رئیس جمهور درباره توضیحات این اتفاق موفق گفت‌وگو با او نشد و واعظی پاسخگو نبود!
یکی از موضوعاتی که در این روزها به شدت نقل محافل رسانه‌ها شده این است که طی یک سال باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید، فقط یک تغییر دیگر در بدنه کابینه دولت منجر به از حدنصاب افتادن دولت می‌شود و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد بود.
این قاعده قانون اساسی است؛ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌کند که رئیس جمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزرای جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل قانون اساسی گفته است: «ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر شده است (در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
گزارش از محمد علی میرزایی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رئیس جمهور دولت تدبیر و امید وزارت صمت دولت دوازدهم قانون اساسی رئیس جمهور وزیر سابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۶۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند
به گزارش «تابناک»، «غلامرضا نوری قزلجه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در مجلس آینده حتماً فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون «مستقلین» خواهیم داشت؛ البته مستقلین نام پیش‌فرض و آن چیزی است که طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده، اما اعضا هر اسم دیگری را برای این فراکسیون انتخاب کنند، همان خواهد شد.
وی ادامه داد: رایزنی‌های اولیه بین منتخبان مجلس دوازدهم اعم از نمایندگان ادوار، نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید انجام و قرار بر این شده است که افرادی با مشی اصلاح‌طلبی، میان‌رو و همچنین اصولگرایان معتدل و مستقل همگی در یک فراکسیون سیاسی تحت عنوان «مستقلین» یا هر نام دیگری که اعضا درباره آن به توافق برسند، باشیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: بدون احتساب افرادی که در دور دوم انتخابات به مجلس دوازدهم راه می‌یابند، فعلاً حدود ۸۰ نفر از افرادی که به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، مشی سیاسی مستقل یا میانه‌رو دارند. امیدوارم نتایج در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم به گونه‌ای باشد که تعداد نمایندگان مستقل مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر برسد.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس دوازدهم درباره آرایش سیاسی احتمالی اصولگرایان در مجلس آینده، گفت: در مجلس یازدهم یک فراکسیون تحت عنوان فراکسیون «اکثریت» یا فراکسیون «انقلاب اسلامی» داشتیم که در نیمه دوم مجلس یازدهم تا حدودی به اختلاف برخوردند.
نوری قزلجه تصریح کرد: آنطور که زمزمه آن به گوش می‌رسد و بر اساس کاندیداهایی که برای ریاست مجلس آینده مطرح هستند، به احتمال بسیار زیاد اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت و پیش‌بینی میکنم دو یا حتی ۳ فراکسیون سیاسی داشته باشند.
منتخب مجلس دوازدهم درباره رئیس احتمالی مجلس دوازدهم، گفت: افراد میانه‌رو و مستقل مجلس آینده، این موضوع را منوط به شکل‌گیری فراکسیون کرده‌اند و در اولین مجمع فراکسیون به دنبال آن هستیم که این موضوع را مطرح کنیم. البته برای پست‌ها و ارکان دیگر مجلس و اعضای هیأت‌رییسه هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: گزینه ما برای ریاست مجلس به این موضوع بستگی دارد که ببینیم تعامل فراکسیون‌های روبرو چگونه خواهد بود و آیا آنان با هم متحد می‌شوند یا آنکه اصولگرایان تعدد فراکسیونی پیدا می‌کنند. به هر صورت در اولین مجمعی که قبل از انتخابات هیأت‌رییسه برگزار خواهیم کرد، حتماً بنا داریم این موضوعات را مطرح کنیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینه‌های که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: افراد زیادی مطرح هستند و بنده نمی‌خواهم اسم ببرم؛ در واقع افرادی برای ریاست مجلس مطرح هستند که یا خودشان با ما صحبت کردند یا از طرف آنان کسانی با ما صحبت کردند یا در رسانه‌ها شنیدیم؛ حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.
نوری قزلجه تاکید کرد: قطعاً هیچیک از این گزینه‌ها الان نمی‌توانند به طور قطع خود را رئیس مجلس آینده بدانند؛ در واقع هیچیک نمی‌توانند با ضریب اطمینان و احتمال بالا بگویند که رئیس مجلس دوازدهم می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم برای کسب این کرسی شانس برابر دارند، گفت: خیر؛ شانس این افراد متفاوت است اما اینکه بگوییم یکی از این افراد، شانس قطعی یا احتمال بیشتری برای ریاست مجلس دارد، این‌گونه هم نیست؛ این موضوع یک مقدار پیچیده است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم در انتخاب رئیس مجلس حتماً بازخوردهایی را که از انتخابات گرفتند، باید لحاظ کنند و باید علی‌القاعده نظرات افکار عمومی و وضعیت آرای انتخابات در این موضوع دخیل باشد و مجلس نباید بدون توجه به این موارد تصمیم بگیرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: بر این اساس، بحث هیأت‌رییسه به خصوص رئیس مجلس یک موضوع پیچیده و چالشی خواهد بود و رقابت‌ها برای آن هم جدی خواهد بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند