دیوان عدالت اداری ابطال «آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۶۱۱۸
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی مظفری» با اشاره به رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد "ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی" اظهار کرد: هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با صدور دادنامه‌ای بر صحت جایگاه شورای عالی حفاظت فنی در وضع مقررات، مهر تایید گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظفری با اشاره به فصل چهارم قانون کار به عنوان یکی از فصول مهم در سلامت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور، اظهار کرد: ماده ۸۵ این قانون شورایی را به نام شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی وضع قوانین مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی، معرفی میکند. در همین ماده قانونی، وزارت بهداشت نیز در حوزه بهداشت کار به عنوان متولی صدور دستورالعمل های مرتبط با سلامت شغلی معرفی میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۸۶ فصل چهارم قانون کار و معرفی اعضای شورای حفاظت فنی ادامه داد: در شورای عالی حفاظت فنی نمایندهای از وزارت بهداشت عضویت ندارد، بنابراین نباید انتظار داشت که آن دستگاه پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی را تایید کند.
وی اضافه کرد: در بررسی خاستگاه فصل چهارم قانون کار و ماده ۱۰۶ آن و با توجه به نگاه نوشتاری آن، مشخص میکند که قرار بوده از طریق وزارت کار سابق راهبری شود که بر حسب مذاکرات در خلال طرح در مجلس شورای اسلامی، راهبری بخش حفاظت فنی به وزارت کار سابق و بخش مربوط به بهداشت شغلی به وزارت بهداشت محول شده است. با این حال چون ممکن بوده در این تفکیک یکسری مسائل مغفول بماند و در آن زمان نمیتوانستند موارد را پیش‌بینی کنند، ماده ۱۰۶ را ذکر میکنند تا چنانچه دستورالعمل اجرایی لازم باشد با پیشنهاد مشترک وزرای کار و بهداشت برای تصویب به دولت برود.
مظفری گفت: همین مساله این ابهام را ایجاد کرد که چون دستورالعملهای اجرایی این بخش باید به صورت مشترک تصویب شود پس همه مواد این فصل باید به همین شکل مورد تصویب قرار بگیرد. با این نگاه مواد قانونی دیگر بدون اثر میشد و شورای عالی حفاظت فنی در یک جایگاه تشریفاتی قرار میگرفت.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر اینکه تمام موضوعات مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارات شورای عالی حفاظت فنی است، گفت: در ماده ۱۰۶ که آخرین ماده از فصل چهارم قانون کار است، اشاره میشود که باید دستورالعملهای اجرایی مربوط به این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(وزارت کار سابق) و وزارت بهداشت تنظیم و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود که این موضوع متفاوت از آیین نامه حفاظت فنی است.
مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از نگاه دقیق قضات هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بیش از ۶۰ دستورالعمل و آیین نامه حفاظتی، ثمره بیش از نیم قرن وضع مقررات در آن شورا است که عدم پذیرش استقلال آن شورای عالی در عمل باعث ایجاد یک خلاء مقرراتی در نظامات ایمنی کارگاه های کشور میشد و بازرسان کار برای استناد و اعلام مغایرتهای ایمنی محیط کار به کارفرما در تامین شرایط ایمنی کار هیچ موردی را در اختیار نداشتند. همچنین مقررات مرجع نیز برای کارفرما از بین می رفت و به نوعی الزامات صیانت از نیروی انسانی نیز بدون اثر باقی میماند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری شورای عالی حفاظت فنی کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت قانون کار آیین نامه فصل چهارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی اعضای هیئت علمی لغو شد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی با انشار نامه مذکور اعلام کرد: یک اتفاق مبارک و موثر برای وزارت علوم تحقیقلات و فناوری (عتف) بخشی ازجورچین (پازل) انگیزشی دوره جدید مدیریت وزارت (عتف).
متن نامه به شرح زیر است:
مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۳۵۲/ و مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۳ در خصوص پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی به استحضار می‌رساند:
با توجه به ماده (۷) تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ه مورخ ۲ آذر۱۴۰۱ هیات وزیران، دستورالعمل اعطای پایه‌های تشویقی تا (۶۰ پایه) ازسوی آن وزارت خانه ابلاغ‌شده برای تمام اعضای هیئت علمی که از طریق مراکز جذب وزارت‌خانه مربوطه به‌کار گرفته شده یا می‌شوند از سال هزار و چهارصد و ۲قابلیت اجرایی یافته است؛ بنابراین محدودیت اعطای پایه‌های تشویقی تا (۷) پایه موضوع ماده پنجاه و سه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی از تاریخ اجرای ماده مذکور لغو میشود.
علی‌ای‌حال چنانچه احدی از اعضای مذکوردر شرف بازنشستگی هستند در صورت رعایت ضوابط کلی اعطای پایه‌های مورد بحث که دستورالعمل مزبور تشریح گردیده موضوع اعمال پایه‌های تشویقی در محاسبه حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند