۱۸۳ زندانی جرایم غیرعمد در قزوین چشم انتظار حمایت خیرین هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۸۳۵۰
حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خیران با اقدامات خود که در جهت گره گشایی از مشکلات مردم است، مظهر بخشش خدای متعال هستند و سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نموده و با کار ارزشمند خود سنتی حسنه را در جامعه ثبت و ضبط می‌کنند و این خود سبب نزول رحمت الهی بر بندگان می‌شود.
مقام ارشد قضائی و رئیس ستاد دیه استان بیان کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است تا هر شخصی در انجام اقدامات خیر خواهانه و همچنین در احسان و نیکی تلاش کند تا از دیگران سبقت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال گذشته میزان کمک‌های خیرین یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده که سبب شد تا ۲۱۰ نفر از زندانیان آزاد شوند. در حال حاضر نیز تعداد ۱۸۳ نفر زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان تحمل کیفر می‌کنند. مجموع بدهی این افراد بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان است که تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان توسط خیرین به ستاد دیه کمک گردیده و با این مبلغ ۵۱ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد و یا در شرف آزادی هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: مهم‌ترین و بزرگترین خیرین خود شاکیان پرونده‌ها هستند که باگذشت می‌توانند موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان را فراهم کنند.
حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: کمک‌های خیران به ستاد دیه نباید تنها مختص جشن گلریزان باشد و امیدواریم این کمک‌ها در طی سال نیز ادامه داشته باشد تا بتوانیم زندانیان بیشتری را آزاد کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا احسان و نیکوکاری جامعه دیه رئیس کل دادگستری استان مشکلات مردم سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۸۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد