شهرداری وظیفهای برای ایجاد کلانتری و نوسازی ناوگان نیروی انتظامی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۸۸۳۰
به گزارش اقتصاد آنلاین: سردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برای بار دوم یکشنبه هفته گذشته به صحن شورا آمد تا علاوه بر ارائه گزارشی درباره اقدامات نیروی انتظامی، درخواستی نیز مطرح کند. بار اول که در مهرماه 98 به شورا آمد از کمبود کلانتری در شهر گفت و خواست که شهرداری تهران ملک یا زمینی را برای افزایش تعداد کلانتریها به نیروی انتظامی اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بار دوم در کنار تاکید بر خواسته بار اول، از فرسودگی خودروها و کمبود موتورهای نیروی انتظامی گفت و بازهم خواست که شهرداری تهران در این زمینه کمک کند.
حضور دوباره فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ این موضوع را به ذهن متبادر میکند که آیا شهرداری تهران درباره این درخواست وظیفه قانونی دارد که مورد تاکید قرار گرفته است یا خیر؟.
در این زمینه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: که هرچند تقاضا و درخواست فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر اختصاص زمین برای ساخت کلانتری های بیشتر کاملا موجه، درست و مبتنی بر نیاز جدی مردم محلات و مناطق شهر تهران است اما شهرداری تهران دراین باره وظیفهای ندارد.
او ادامه داد: به دلیل گستردگی و جمعیت قابل توجه و میزان آسیبهای اجتماعی بسیار جدی که در نتیجه این جمعیت پذیری و مهاجرتهای بیرویه ایجاد شده است مدیریت امنیت تهران که در اصل امنیت شهروندان و ساکنان شهر بوده از ضرورتهای انکار ناپذیر است.
سالاری با بیان اینکه به لحاظ قانونی تامین تجهیزات و یا اماکن مورد نیاز نهادهای نظامی مثل نیروی انتظامی جزء وظایف و تکالیف مصرح شهرداری یا شورا نیست، تاکید کرد: اگر شوراها و نهاد شوراها و شورای شهر تهران بارها اعلام کردند ضرورت دارد که مدیریت یکپارچه شهری ایجاد شود برای همین موارد است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: ما به عنوان شورا و شهرداری هیچگونه وظیفه یا اختیاری درباره نیروی انتظامی و پلیس نداریم؛ در صورتی که درست این است که در برخی حوزهها مثل پلیس راهور اختیار و وظیفه بر عهده شورا و شهرداری باشد و این موضوع جزو اشکالات قانونی است.
او با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم و مدیریت شهری این دوره مثل گذشته همراهی با پلیس و به ویژه نیروی انتظامی بوده است، گفت: چرا که نیروی انتظامی،کارکنان، فرماندهان و کارشناسان این نیرو زحمات قابل توجهی در برقراری امنیت و همراهی با مدیریت شهری برای اجرای پروژهها و اجرای آرای ماده 100دارند.
سالاری ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی ما این است که متاسفانه در دورههای گذشته همه اراضی و املاک را فروختند و ما مثل گذشته به صورت گسترده در همه جای تهران ملک و زمین نداریم. با این حال صحبتهایی با همکاران داشتیم که در حد امکانات و بزاعتی که شهرداری دارد به نیروی انتظامی کمک شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت: فکر میکنم هر کمکی که به نیروی انتظامی شود چه در تامین مکان و زمین برای کلانتری و چه در تجهیزات و امکاناتی که نیاز دارند در حقیقت کمک به شهرداری، شورا، شهر و شهروندان است، چون هر چه بنیه آنها قویتر شود و امکانات این چنینی زیاد داشته باشند در ایفای مأموریتهایشان موفق تر عمل خواهند کرد.
سالاری با اشاره به اقدامات دوره قبل مدیریت شهری در تامین نیازهای نیروی انتظامی گفت: دوره قبل نیز اینگونه نبوده که همه تقاضاهای آنها برآورده شود ولی کمک میکردند؛ در این دوره هم کمک شده و در حال حاضر هم اهتمام شورا و شهرداری این است که تا حد امکان به تقاضای فرماندهی نیروی انتظامی رسیدگی شود و ما آن را به عنوان یکی از ضرورت های جدی برای خود تصور میکنیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر شهرداری کلانتری سردار رحیمی ناوگان نیروی انتظامی نیروی انتظامی شهرداری تهران شورای شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد
آفتابنیوز :
در جریان جلسه دویست و سی و سوم شورا، از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر، رونمایی شد. ابتدا، محمدرضا رضوی فرد، معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا در توضیح عملکرد این سامانه بیان کرد: همانطور که میدانید در گذشته دو سامانه در شورا یکی مربوط به طرحها و لوایح و دیگری سامانه جامع مصوبات وجود داشت که سامانه پایش اجرای مصوبات حلقه سوم این دو سامانه و در واقع مکمل آنهاست.
وی افزود: سامانه طرحها و لوایح با وصول طرحها و لوایح شروع شده و به دستور جلسه ختم میشود، سامانه جامع مصوبات با بارگذاری متن و تصویر مصوبات آغاز شده با تنقیح مصوبات به پایان میرسد، اما سامانه پایش با استخراج احکام مصوبات شروع شده و با ارجاع گزارشها به کمیسیونها تمام میشود.
معاون پایش اداره کل اجرایی شورا هدف از اجرای این سامانه را نظارت دقیق و منظم بر اجرای مصوبات خوانده و افزود: پیش از این مصوبات به صورت موردی پیگیری میشد، اما در حال حاضر با کمک این سامانه میتوان لحظه به لحظه اجرای مصوبات را رصد کرد. این سامانه برای اعضا و کارشناسان شورا این امکان را فراهم میآورد که از وضعیت اجرای مصوبات مطلع شده و نسبت به حسن اجرای آنها نظارت کامل داشته باشند.
معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا با بیان اینکه اجرای مصوبات در شورا از چهار طریق پیگیری شده که شامل معاونت مصوبات، معاونت پیگیری آنها از طریق مکاتبه و بازدید میدانی، کمیسیونهای تخصصی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد میشود؛ گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده از این تعدد واحدهای پیگیری، مشاهده شد احتمال موازی کاری و از قلم افتادن برخی از مصوبات و نیز اخلال در عملکرد واحدهای تهیه گزارش و همچنین عملکرد واحدهای نظارت بر اجرای مصوبات وجود داشت لذا برای رفع این مسئله طرحی تهیه و به رئیس شورا ارائه شد که در آن در خصوص محاسن این طرح گفته شده بود.
وی افزود: طراحی بانک اطلاعات آمادهسازی فرمهای مشاهده اطلاعات، پیاده سازی فرمهای ورود اطلاعات در سامانه، استخراج احکام و الزامات مندرج در هر مصوبه و وارد کردن اطلاعات و اسناد در سامانه از موارد تعبیه شده در طراحی این سامانه است. در این مسیر، اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه گزارشهایی که از شهرداری دریافت میشد؛ رویه ثابتی نداشت و این امر طراحی سامانه را با مشکل مواجه میکرد. مشکل دوم، استخراج اسناد از سامانه بود که باید از طریق اتوماسیون انجام میشد و این کار نیز پیچیدگیهای خاص خود را داشت. مشکل سوم و اصلیترین مسئله، حمله سایبری به فاوا بود. چرا که اقدامات پیش از آن به صورت آنلاین انجام میشد؛ برای تهیه بارگذاری اسناد در سامانه پایش اجرای مصوبات، همه مراحل ذکر شده طی شد.
رضوی فرد با بیان اینکه درج انواع اسناد در سامانه به صورتهای مختلف انجام میشود که شامل اسناد واصله از شهرداری تهران با موضوع اجرای مصوبات شورا، تذکرات اعضا در خصوص مصوبه مربوطه و نامه پیگیری اجرای مصوبات میشود؛ گفت: اسناد واصله از شهرداری به این شکل است: گزارش اجرای مصوبات توسط واحدهای پیگیری آنها، پیوستهای گزارشهای اجرای مصوبات، نامه حامل اجرای گزارش مصوبه، مکاتبات واحدهای شهرداری تهران در خصوص اجرای مصوبات، نامه ابلاغ مصوبات شورا توسط شهردار تهران به واحدهای تابعه خود. طبقهبندی اسناد بارگذاری شده در سامانه پایش نیز به همین صورت انجام میشود. گفتنی است که در این فرآیند حدود ۶۵۷۸ سند استخراج شده است که صفحات این اسناد بالغ بر ۱۲۸۵۰ صفحه است که یافتن آنها در اتوماسیون بسیار مشکل است.
وی افزود: احکام استخراج شده در این سامانه بر اساس ارائه لایحه، طرح، گزارش، دستورالعمل، تخصیص بودجه، پروژه عمرانی، الزام شورا، تشکیل کمیسیون، معرفی نمایندهها، پیشنهادهای دستگاههای خارجی و الزام عمومی طبقهبندی شدهاند. در این سامانه میتوان وضعیت اجرای مصوبات را مشاهده کرد که آیا در مهلت معین اجرا شده یا بعد از نوبت اجرا شده و یا اجرای ناقص انجام شده است و یا به صوررت اجرا شده فاقد مهلت و دارای مهلت بوده است.
معاون پایش اداره کل اجرایی شورا ادامه داد: کنتورهایی برای این مصوبات روشن شده که البته با چالشهایی مواجه بوده است. مثلاً میتوان کنتور طرحها و لوایح را روشن کرد، اما در خصوص مصوباتی که مهلت اجرای آنها ۳ تا ۶ ماهه مشخص شده؛ چالشهایی را ایجاد میکند که درصدد رفع آنها هستیم. گزارشهای قابل استخراج تمام این امکانات را دارا خواهد بود.
این سامانه برای اولین بار در کشور این طراحی و افتخار آن نصیب شورا شده که حاصل ساعتها کار کارشناسانه است. از تمام افرادی که در این مسیر ما را یاری رساندند؛ تشکر میکنیم. این سامانه کمک بزرگی برای افزایش بعد نظارتی شوراست.
معاون پایش اداره کل اجرایی شورا در معرفی بیشتر این سامانه اظهار داشت: این سامانه در عرصه قانونگذاری کشور یک اتفاق است؛ اینکه اجرای دقیق مصوبات به صورت گام به گام و لحظهای اطلاع رسانی شود در هیچ سامانهای تاکنون انجام نشده و برای نخستین بار در کشور، با افتخار در شورای اسلامی شهر تهران این اقدام انجام شده است. مسیر ورودی این سامانه از صفحه اصلی سامانه مصوبات است و به منظور یکپارچه سازی، هر سه سامانه مذکور در قالب یک سامانه ارائه شده است. در این سامانه پرونده جامع مصوبات از ابتدا تا پایان قابل مشاهده و رصد است.
رئیس شورا نیز در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انجام شده برای طراحی و راه اندازی این سامانه در توضیحات تکمیلی بیان کرد: این کار به صورت جهادی و با کمترین امکانات انجام شده است و پس از سامانه تنقیح قوانین که در آینده در صحن شورا ارائه میشود؛ طراحی این سامانه اقدام بسیار ارزندهای است و میتواند پرونده هر موضوعی را در شورا و شهرداری به راحتی و سهولت بررسی کند.
در ادامه روند فرآیند رونمایی، صادقی، عضو کمیسسیون برنامه و بودجه شورا هم در خصوص این سامانه گفت: در دوره مدیریت آقای چمران، اقدامات ارزنده و شایستهای انجام شده که در حافظه شورا ماندگار شده است. به عنوان مثال در دوره چهارم راهاندازی سامانه مصوبات که اقدام بزرگی محسوب میشد، انجام شد که به الگو و مدلی برای کل کشور تبدیل شد و شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دوره چهارم محسوب شود. سامانه فوق نیز از جمله اقدامات ماندگار در دوره ششم خواهد بود.
صادقی با بیان اینکه همواره ما در شورا در خصوص سرانجام اجرای مصوبات با ابهام مواجه بودیم؛ تصریح کرد: اکنون با طراحی و راهاندازی این سامانه این مشکلات رفع خواهد شد. طراحی این سامانه از مصادیق هوشمندسازی است که ما میتوانیم به عنوان یک دوره پیشتاز در حوزه هوشمندسازی آن را مورد توجه قرار دهیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره سامانه فوق، با تأکید بر اینکه هر اقدام جدیدی ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود؛ گفت: در هر اقدام و فعالیتی، باید در ابتدا به صورت آزمایشی عمل شود و این سامانه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مراحل تکمیل آن با نظر اعضا انجام خواهد شد. معمولاً چنین بوده که مدیران اجرایی از رصد لحظه به لحظه اقداماتشان فراری بودهاند و همواره به اجرای آن بخشی که از طریق آن مشکل خودشان حل میشود؛ میپردازند. بخشهایی در مصوبات وجود دارد که به بخش نظارتی شورا محسوب میشود، بنابراین نظارت بر اجرای مصوبات همواره از دغدغههای شورا بوده است.
وی افزود: پیش از این از ابزار و مکانیسم لازم برای این منظور برخوردار نبودیم، لذا پیشنهاد میشود کنار کار نظارتی، این سامانه اقدامات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد. شهرداری همواره بخشهایی که خود با آن مسئله داشته انجام داده است و به باقی بخشها اعتنایی نداشته است.
رئیس کمیته نظارت شورا ضمن تشکر و تقدیر از طراحی و راهاندازی این سامانه بیان کرد: همواره جای خالی چنین سامانهای در شورا احساس میشد و یکی از دغدغههای ما از ابتدای این دوره بوده است. اما نکتهای که باید به آن اشاره شود این است که ما با یک شهردار و شهرداری نظارت گریز مواجه هستیم که علاقهای به پاسخگویی به تذکرات و سؤالات و ابهامات ندارند و این مسئله اساسی ما در شوراست؛ لذا حتی اگر ۱۰ سامانه دیگر نیز غیر از این سامانه طراحی و راهاندازی شود؛ باز هم شهرداری التزامی به آن نخواهد داشت.
وی افزود: مادامی که شهرداری خود را پاسخگوی اعضای شورا نداند؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال تذکر شماره ۷۱ بنده که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ عنوان شده است؛ با وجود گذشت سه ماه از زمان آن هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. مشکل در بیاعتنایی معاونتی است که متولی رسیدگی به امور شوراست. اینها مصادیق تبصره ۵ همین مصوبه دو میلیارد و اندی یوروی ارائه شده به شهردار تهران است.
رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه با انتقاد از سازمان صدا وسیما در دعوت از شهردار تهران و پرداختن یکطرفه به موضوع قراردادهای چین، تصریح کرد: بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند ۱ جدول ذیل لیست تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. یعنی شهردار باید این گزارش را به صحن شورا ارائه میکرده، اما آیا این اقدام انجام نشده است. اینکه در برخی موارد مطرح میشود که چرا اعضای شورا در خصوص قرارداد چین سؤال میکنند؛ باید گفت که قرارداد باید در اختیار تمام اعضا قرار میگرفته است. از صدا و سیما درخواست میشود که در این باره یک طرف قضاوت نکند و تنها به اظهارات شهردار تهران اکتفا نکند. صدا و سیما باید به افرادی که نام آنها در برنامه ذکر شده است؛ فرصت حضور دهد. اینکه صدا و سیما و رسانهها یکطرفه به موضوع قرارداد چین بپردازند؛ نادرست است. اینها مسائل نظارتی است که به نظر میرسد با این سامانهها حل نخواهد شد و باید شهردار تهران پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.
معاون منابع انسانی و امور شورای در شهرداری تهران، در پاسخ به تذکر و اظهارات اقراریان توضیح داد: گفته میشود شهرداری نظارت گریز است؛ با این سامانه در آینده قابل اثبات است که در این دوره بالغ بر ۲۲ هزار مکاتبه از سوی شورا با شهرداری انجام شده است. به این معنا که در حال حاضر، نظامی در شهرداری مستقر است که مکاتبات را محترم شمرده و به آنها پاسخ میدهد.
وی با تأکید بر اینکه مشی شهرداری هیچگاه عدم پاسخگویی نبوده است؛ اظهار داشت: این حجم نظارتها از مناطق و برگزاری جلسات متعدد حاکی از علاقهمندی ما در خصوص پاسخ به نظارتهای شورا در قالب یک تعامل سازنده است. سامانه فوق نیز نشان میدهد کدام تذکرات رسیدگی شده و کدام عقب افتاده است. ما در پاسخ و پیگیری تذکرات جدی هستیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد با برگزاری جلساتی اقدام به رفع آن میکنیم. این نکته مهم است که بدانیم بنایی برای عدم توجه و پاسخگویی نیست. ما نباید مروج و مقوم این ایده باشیم که نسبت به نظارت شورا، گریزی وجود دارد. ما بر علاقمندی برای تعامل با شورا تأکید داریم.
منبع: اکوایران