علیرضا نظری:اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی در اولویت کاری مجلس یازدهم است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۸۹۷۳
علیرضا نظری، منتخب مردم خمین در مجلس آینده درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اولویت های مجلس یازدهم چیست، اظهار کرد: «مجلس یازدهم درحالی آغاز به کار می‌کند که کشور در شرایط حساس کرونایی است و رکود سراسر جهان، از جمله کشور ما را در نوردیده‌است.»
وی ادامه داد: «از طرفی بودجه مصوب برای سال ۹۹ با منابع درآمدی مانند فروش نفت یک میلیون بشکه روزانه، به قیمت ۵۰ دلار و منابع قابل ملاحظه ای از جمله منابع مالیاتی تنظیم شده که آشکار است که این منابع در سال جاری محقق نخواهد‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظری افزود: «از سوی دیگر کشور با رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز های خارجی، افزایش قیمت ها، فرار های مالیاتی، قاچاق کالا، فساد گسترده مالی، قوانین مزاحم برای تولید و ... نیز مواجه است.»
منتخب مردم خمین تصریح کرد: «بدون شک مجلس یازدهم باید در اولین روز های کاری خود، اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی آن را مبتنی بر واقعیت های موجود در دستور کار قرار دهد تا به سرعت و فوریت راه حرکت دولت را در یک مسیر مطمئن، ریل گذاری کند.»
نظری عنوان کرد: «مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح بودجه سال ۹۹ می¬تواند با وضع مالیات سنگین بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از یک سو حجم بالای فشار اجاره‌بهای مسکن را برای شهروندان کاهش دهد و از سوی دیگر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی حاصل کند و با آن ۱۶۰ هزار کارگاه تولیدی را که تعطیل و نیمه تعطیل هستند راه اندازه کند.»
وی افزود: «مجلس می‌تواند طرح اخیر معوقات بانکی با ارزش ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه است را وصول کند و از تمدید مجدد آنان جلوگیری کند. همچنین یک ضرب الاجل معین برای وصول آنها در نظر بگیرد و به هیچ وجه با جایگزین کردن آنها موافقت نکند.»
نظری معتقد است: «مجلس می‌تواند با طرح کاهش ۱۰ درصد فساد مالی موجود در کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خود را در سال ۹۹ پوشش دهد.»
وی تاکید کرد: «مجلس باید پس از اصلاح منابع درآمدی بودجه ۹۹، به طور جدی موانع تولید را برطرف کند تا با این اقدام بتواند جهش تولید را در سال ۹۹ رقم بزند.»
نظری راهکار رفع موانع تولید را اینگونه بر شمرد: «این موانع با اصلاح فرایند اخذ مجوز تولید در کشور، اصلاح قوانین مزاحم در امر تولید، نگاه ترجیحی به ظرفیت های داخلی به جای خارجی، جلوگیری از قاچاق سازمان یافته کالا از خارج، اصلاح روند تایید طرح ها در بخش های تولیدی، بازنگری روش تامین منابع مالی طرح ها از حیث درصد سود و میزان به سهم سرمایه گذار و نظارت درست بر منابع واگذاری در طرح های تولیدی، الزام وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف برای ایجاد و تقویت زیرساخت های مختلف برای تولید از جهت واگذاری زمین، آب برق، گاز، جاده و فرودگاه، کاهش تمرکز گرایی از مرکز و توسعه اختیارات دستگاه‌های دولتی در استان ها و شهرستان ها، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز¬ها، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با تولید، مدیریت صادرات و واردات کشور، طرح¬های تشویقی برای تولیدکنندگان از جهت معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، در خصوص مراکز تولیدی بازنگری در قوانین و شرایط واگذاری¬ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های مرتبط با تولید، حرکت جدید در نوسازی خطوط تولید، حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران به این بخش و در نهایت ایجاد قرارگاهی متشکل از نیرو های جهادی و انقلابی و دغدغه‌مند از سازمان‌ها و وزارتخانه های مرتبط با تولید، برای پیگیری و حمایت از تولید، مجموعه اقدامانی است که انشاالله با پیگیری در مجلس یازدهم می‌تواند کاهش تولید را که نیاز حیاتی کشور و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم است را محقق کند.»
منبع: پارسینه
کلیدواژه: علیرضا نظری مجلس یازدهم کرونا رکود تورمی ارزش پول ملی سرمایه واردات بودجه حمایت از تولید پارسی خبر منابع درآمدی مجلس یازدهم سال ۹۹ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۸۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟