نظریه مشورتی در رابطه با مجازات جرم توهین/شلاق یا جریمه؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۹۸۱۷
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلام هایی که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عمل آمده یکی از جرائم مورد سوال قرار گرفت. در این سوال آمده بود که «جرایمی مانند توهین ساده که دارای چند مجازات یا درجات مختلف است، آیا ملاک برای تعیین درجه مجازات جرم، مجازات شدیدتر آن جرم است حتی اگر قاضی آن را در رای ذکر نکرده باشد یا ملاک مجازات قانونی است که قاضی در حکم خود تعیین می‌کند؟ مثلاً اگر قاضی در بزه توهین حکم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی دهد، آیا درجه مجازات هشت بوده و رای قطعی است؛ یا درجه مجازات طبق مجازات شدیدتر جرم که هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است، درجه شش بوده و قابل تجدید نظرخواهی است؟»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در همین رابطه نظریه مشورتی صادره به شرح زیر است: «ملاک و معیار درجه‌بندی «جرم»، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازات‌های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدواً باید هر یک از مجازات‌های قانونی با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، سپس «بالاترین درجه مجازات» که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین جرم موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که مجازات‌های متعدد دارد، با توجه به تطبیق این مجازات‌ها با شاخص‌های مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد، مجازات شدیدتر است؛ لذا این جرم از درجه شش محسوب می‌شود و رأی صادره در خصوص این بزه با توجه به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «الف» آن قابل تجدید نظر است.»
کد خبر 4924655منبع: مهر
کلیدواژه: نزاع و دعوا معاونت حقوقی قوه قضاییه دادگاه ویروس کرونا شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش زلزله شورای شهر تهران قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی نیروی انتظامی روز معلم زلزله تهران شهر تهران هوای سالم شیوع کرونا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درجه مجازات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۹۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲