فشار روحانی به مسئولان برای چشم پوشی از یک تخلف

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: آقای روحانی چرا به مسوولین دادرسی و داوری فشار می آورند که بر یک تخلف آشکار مالی در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان چشم بپوشند؟

به گزارش مشرق، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت سی خبرگزاری فارس  با اشاره به تخلف صورت گرفته در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان گفت: بعد از اینکه دیده بان شفافیت و عدالت علیه قرارداد حراج کردن شرکت کشت و صنعت مغان اعلام جرم کرد، سازمان خصوصی سازی به هیات داوری شکایت برد و اعلام کرد این قرار داد اشکال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید رد پای «جهانگیری» در پرونده فساد کشت مغان

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اشکال این واگذاری چیست، گفت: مهمترین اشکال این قرارداد نحوه قیمت گذاری بود که خریدار آنرا مفت خریداری می کند و بنگاهی که بزرگترین بنگاه خاورمیانه است و ۲۷ هزار هکتار زمین مستعد دارد و یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارخانه دارد به ۱۸۴۰ میلیارد تومان فروخته می شود که قرار می شود ۱۰۰ میلیارد را ابتدای قرارداد و بعد ۲ سال تنفس طی ۹ سال دیگر این مبلغ را با نرخ 14 درصد به دولت بدهد.

وی با بیان اینکه آیا این غیر از مفت فروشی است درباره اهلیت خریدار ادامه می دهد: این در حالیست که خریدار پیش از این مالک کارخانه ای بوده با مساحت ۲ هکتار با مستحدثاتی بالغ بر ۱۰ هزارمتر مربع که به تولید شیرینی و بیسکویت مشغول بوده است.

توکلی به ورود هیات داوری اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ به موضوع واگذاری اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و دیده بان شفافیت و عدالت به این واگذاری اعتراض می کنند، سازمان خصوصی سازی به هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شکایت می کند و سه شنبه گذشته این هیات در جلسه ای این قرارداد را ابطال می کند.

وی افزود: این در حالی است که آقای رئیس جمهور با کمال تأسف در جلسه هیات دولت به آقای وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اعتراض و درخواست می کند چون رای صادر ولی هنوز انشا نشده است، از رای صادره و امضاهایی که داده شده است عدول کنند.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه از آقای روحانی تعجب می‌کنم که به‌جای دفاع از حقوق ملت به کسانی که حق ملت را استیفا کردند فشار می آورد تا به وظیفه‌شان عمل نکنند. دیده بان شفافیت و عدالت در تلاش است این اتفاق نیافتد و امیدداریم هیات داوری زیر بار این درخواست ناصواب نرود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا ماهواره نور اخبار بورس روحانی دشت مغان حسن روحانی احمد توکلی دیده بان شفافیت و عدالت هیات داوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان