مجاز شدن فروش وکالتی سهام عدالت صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۰۹۷۶
به گزارش روابط عمومی سمات، حسین فهیمی گفت: همچنان خرید و فروش وکالتی سهام عدالت و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
وی اظهار داشت: آنچه که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گیری شده است، ایجاد تسهیل در فروش سهام عدالت است. زمانی که سهام عدالت آزادسازی شود، شبکه کارگزاری‌ها و روش‌های فروشی که هم اکنون برای سهامداران فراهم است، برای سهامداران عدالت نیز مهیا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فهیمی ادامه داد: نظر رئیس جمهوری محترم و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این است که از نظام بانکی هم برای فروش سهام عدالت استفاده شود و تسهیلات بیشتری در اختیار آن دسته از سهامدارانی که قصد فروش بخشی از سهام عدالت خود را دارند، قرار گیرد.
سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت گفت: هم اکنون موضوع فوق در شورایعالی بورس و اوراق بهادار مطرح است و هنوز جزئیات آن مصوب و ابلاغ نشده است.
برخی رسانه‌ها از مجاز شدن فروش وکالتی سهام عدالت خبر داده بودند که سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت آن را تکذیب کرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: فروش وکالتی سهام عدالت سهام عدالت فروش وکالتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پارسی خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۰۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود
رئیس امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی به‌منظور هم‌افزایی و یکپارچگی همه اقدام‌ها در صنایع پتروشیمی با راهبری معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تشکیل می‌شود.
به گزارش شانا به‌نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وحید برزگر در نخستین شورای راهبری بازرسی‌های هلدینگ‌های پتروشیمی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی یکی از بخش‌های اصلی صنعت نفت کشور است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی و خصوصی کشور را در خود جای داده است، گفت: در واحدهای پتروشیمی به‌دلیل شرایط عملیاتی خاص، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از بروز حوادث مختلف وجود دارد که وقوع این حوادث، اغلب با خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیر همراه است.
وی تصریح کرد: صیانت از دارایی‌های فیزیکی و نقش محوری بازرسی‌های فنی و مهندسی از وظایف اصلی امور بازرسی در صنایع پتروشیمی است.
رئیس امور بازرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش حیاتی بازرسی در کارکرد مستمر و ایمن و بدون توقف واحدهای عملیاتی افزود: بازرسی نقش کلیدی و بسزایی در شناسایی مخاطرات احتمالی، برنامه‌ریزی، انجام اقدام‌های پیشگیرانه، نگهداشت و صیانت از دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های انسانی شرکت به عهده دارد.
برزگر یکی از فعالیت‌های راهبردی مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال جهش تولید را تشکیل شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی دانست و ادامه داد: این شورا با راهبری مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، با هدف هم‌افزایی و یکپارچگی متولیان بازرسی در هلدینگ‌های پتروشیمی، به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و اقدام‌های پیشگیرانه و شناسایی ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف عملیاتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون در بیشتر شرکت‌های پتروشیمی، واحد یا متولی بازرسی ایجاد و فعال شده است، گفت: واحدهای بازرسی شرکت‌های پتروشیمی باید به‌منظور اطمینان از اجرای صحیح استانداردها و مقررات فنی، کارکرد درست تجهیزات ایمنی و محیط‌زیستی در فرایندها و بهره‌برداری و تولید در این صنایع، برنامه‌های دقیقی برای بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت مستمر داشته باشند.
نخستین شورای راهبری بازرسی‌های هلدینگ‌های پتروشیمی (۹ اردیبهشت) با حضور مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و رؤسا و متولیان بازرسی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی برگزار شد. در این نشست، رؤسای بازرسی شرکت‌های پتروشیمی با بیان دیدگاه‌های خود، بر جایگاه حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تصمیم‌گیری آگاهانه، شناسایی و ارزیابی مشکلات و چالش‌های پیش‌ِ رو و پایش هوشمندانه تأکید کردند و خواستار اصلاح رویه‌ها و فرایندهای موجود برمبنای تدوین نظام‌نامه‌ای حرفه‌ای شدند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود