به نقل از «تسنیم»

گزارش| ضربه سهمگین ‌قاچاق بر تولید داخل / ‌‌سایه سنگین واردات بر فعالیت تولیدکنندگان در سال جهش تولید

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۲۷۴۷

رونق تولید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و امروزه بسیاری از اقشار و طیف‌های اجتماعی بر آن تاکید دارند اما گستره قاچاق کالا به کشور نه تنها تعطیلی کارخانه‌‌ها را رقم زده بلکه تیشه‌ای بر ریشه تولید داخلی است. ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۱ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفند 92 توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و با تاخیر چند ساله در سال‌های 95 و 96 آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد اما اجرای این آیین‌نامه‌ها نیز با تعلل و کم کاری دستگاه‌ها روبه رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در جلسه مورخه 3 آذر 95 صحن علنی مجلس، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق تصویب و در جلسه 23 آذر 95 کمیسیون اقتصادی، اعضاء کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق انتخاب شدند.

در 3 سال و نیم گذشته بارها و بارها پایان تحقیق و تفحص اعلام شده و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، اعضاء آن و روسای کمیسیون فعلی و سابق اقتصادی مکرراً اعلام کرده‌اند که گزارش به‌زودی در صحن علنی قرائت می‌شود اما در عمل اتفاقی نیفتاد که با توجه به دخالت‌های غیرطبیعی در قرائت گزارش، کریمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از ابتدای سال گذشته بخش‌هایی از گزارش را قرائت و تخلفات برخی از دستگاه‌ها از قانون مبارزه با قاچاق مانند گمرک و اتاق بازرگانی و حجم قانون گریزی و غیره را مطرح کرد.

با پیگیری‌های فراوان رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و کارگری، تولیدکنندگان، اصناف، کارشناسان و غیره در سال گذشته مجدداً اعضاء کمیته چندین بار وعده قرائت گزارش را دادند و نوروزی در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در تاریخ 11 دی 98 به همه مردم وعده قرائت گزارش را داد که باز هم وعده‌های داده شده عملیاتی نشد.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مهلت ارائه گزارش تحقیق و تفحص حداکثر 2 دوره 6 ماهه مجموعا یک سال است که این مهلت در تیر ماه 97 به پایان رسید.

می‌گفتند که گزارش آماده است اما خبری از انتشار آن نبود چرا که شهریور 97 بود که بهمن طاهرخانی عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از تکمیل شدن گزارش داده بود.

معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص، مرداد سال 97 اعلام کردند که شهریورماه زمان قرائت گزارش در صحن علنی است البته شهریور 97 به پایان رسید اما خبری از گزارش نشد.

مهرماه 97 احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته مذکور با اشاره به اینکه گزارش در کمیسیون اقتصادی نهایی و یک نسخه از آن به نمایندگان مجلس داده شده است اظهار داشت: بعد از نخستین تعطیلات مجلس گزارش کمیته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.

مهر و آبان 97 هم اتفاقی نیفتاد؛ این در حالی است که اواخر آبان ماه 97 بود که زهرا سعیدی نماینده مبارکه درباره گزارش کمیته تحقیق و تفحص گفت: رای‌گیری در مورد گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و قرار است برای قرائت در صحن علنی ارسال شود.

اگر به تاریخ مصاحبه و وعده‌های احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سال 98 توجه شود، وی در 26 مرداد گفته بود که گزارش تحقیق و تفحص از نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن کمیسیون بررسی و ایرادهای آن برطرف و تصویب شد و زمان زیادی است که در نوبت ورود به صحن مجلس است.

انارکی محمدی همچنین در 5 شهریور گفته بود که در جلسه امروز اعضای کمیسیون از اقدامات انجام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطلع شدند و قرار شد ظرف یک ماه آینده گزارش جدیدی تهیه و به مجلس علنی ارائه شود.

28 دی سال گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نهایی شدن گزارش این کمیته خبر داد و گفت: این گزارش در اختیار هیئت رئیسه پارلمان قراردارد و تا پایان سال قرائت می‌شود. اما عملا هیچ‌گونه اقدامی اجرایی نشد.

براساس این گزارش پس از کش و قوس در مسیر تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در 16 اردیبهشت سال جاری داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضاء کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بابت عدم رسیدگی به موضوع قاچاق انتقاد کرد و علت 3 و نیم سال معطل گذاشتن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز را جویا شد.

بنابراین پس از گذشت سال‌ها گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.

براساس متن گزارش تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، به‌رغم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در سال‌های 1395 و 1396 هیئت تحقیق و تفحص براساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است.

هیئت با تکیه بر متخصصان مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را در ادبیات بین‌المللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد.

این در حالی است که آمار اعلام شده در سال 95 حدود 12.5 و در سال 96 حدود 13.1 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد.

بر اساس آمارهای رسمی موجود کالای قاچاق در سال‌های مختلف از 22 تا 33 درصد از کالاهای وارداتی به کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به خود تشکیل می‌دهد و از یک تا 8 درصد آن کشف شده است؛ به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.

نسبت‌های اشاره شده فوق بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.

براساس این گزارش مجموعا 223 تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده مورد بررسی و کارشناسی و میدانی قرار گرفته است که از این تکالیف تا تاریخ تهیه این گزارش فقط 62 تکلیف انجام شده و 144 تکلیف یا اساسا‌ انجام نشده و یا ناقص انجام شده است.

اعتراض یک نماینده به حذف بخشی از گزارش تفحص از قاچاق کالا و ارزگزارش| سایه سنگین قاچاق کالا بر سر تولید ملی / وقتی عزم جدی برای مقابله ‌نیست‌تصویب قانون ضدقاچاق پس از 7 سال معطلی/ سامانه‌های اطلاعاتی تولید و تجارت به ستاد مبارزه با قاچاق وصل می‌‎شود

همچنین 17 تکلیف از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکالیف مربوطه احراز نشده است، در نتیجه می‌توان اینگونه بیان داشت که از لیست 62 تکلیف را می‌توان انجام شده دانست و 161 تکلیف را نمی‌توان به طور کامل اجرا شده عنوان کرد.

با این اوصاف قاچاق کالا در هر دو بخش ورودی و خروجی،‌ خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده؛ از تضعیف تولیدکنندگان داخلی و حتی نابودی برخی از آنها تا ناکام ماندن دولت در وصول عواید و حقوق واردات کالا و صادرات این محصولات؛ عوایدی که شامل حقوق گمرکی و مالیات‌های مصوب بوده و این تضییع حقوق و مالیات، خسارت زیادی را به جای گذاشته است.

واردات بی‌رویه و قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور تولید می‌شود نه تنها دلیل بی‌رونقی فعالیت تولیدکنندگان شده بلکه قاچاق سبب عدم استقبال مردم از کالاهای داخلی گردیده و خریدار نداشتن و فروش نرفتن اجناس نیز عاملی برای تعطیلی کارخانه‌ها است.

مسئله حمایت از تولید ملی، رونق و جهش تولید برای چرخیدن چرخ دنده‌های کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موضوع کوچکی نیست. زیرا امروز مبحث اقتصاد، موضوع اول کشورمان است و رویکرد کشور باید اقتصاد مقاومتی باشد که در تکانه‌ها و شرایط بحرانی خاص آسیب نبینیم.

واردات کالاهای قاچاق ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اوایل دوره دهم مجلس کلید خورده است، گفت: هر تحقیق و تفحص طبق قانون 6 ماه فرصت تکمیل دارد که با دستور رئیس مجلس این مهلت می‌تواند 6 ماه دیگر هم تمدید شود، اما این گزارش با گذشت بیش از سه سال تعیین تکلیف شده است.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه مجلس و دولت رسالتی بیش از پیش برای ریشه‌کنی قاچاق کالا بر دوش دارند و باید به صورت جدی‌تر موضوع پیگیری شود، اظهار داشت: کالای قاچاق مالیات و ارزش افزوده ندارد و حق گمرک هم برای آن پرداخت نمی‌شود به همین دلیل با عرضه قیمت مناسب‌تری در بازار سبب عدم رقابت تولید داخلی با آن می‌شود.

وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالاهای قاچاق به کشور یکی از عمده‌ترین راه‌های تحقق جهش تولید است، افزود: نامگذاری سال جدید توسط معظم له با توجه به شرایط فعلی کشور نشان از نگاه ویژه ایشان به تولید ملی و مسایل اقتصادی ایران است و همه در دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت اقتصاد و خروج کشورمان از بن‌بست باید تمامی انرژی خود را در این مسیر متمرکز کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید در گرو اصلاح ساختار تولید ملی است، گفت: در راستای تحقق شعار سال 99 باید به ظرفیت‌های داخلی کشورمان توجه داشته و نگاه به خارج از کشور را کاهش دهیم زیرا تنها راه نجات اقتصاد اکتفا به داشته‌های خودمان است.

وی پیرامون اینکه حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد، بیان کرد: برای تحقق شعار جهش تولید باید واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به کشور کامل ممنوع شود زیرا تولید ملی در سایه سنگین واردات به کشورمان اجازه رشد ندارد.

موسوی لارگانی واردات بی‌رویه، قاچاق و بی‌‌توجهی به تولیدات داخلی را عمده‌ترین مشکلات پیشروی تولید در کشور دانست و اضافه کرد: برخی از کالاها باید وارد شود چرا که توان تولید آن در کشور وجود ندارد اما با اعمال قوانین از ورود این کالاها از مبادی غیررسمی جلوگیری شود.

وی یکی از راه‌های تحقق شعار سال 99 را ممنوعیت ورود کالاهای قاچاق به کشور برای رونق و جهش تولید دانست و گفت: مسئله قاچاق کالا یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است ایشان بارها در جلسات متعدد به مسئولان هشدارهایی داده‌اند، اما تاکنون در مبارزه به کالاهای قاچاق سهل‌انگاری شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه کالای قاچاق، تولید و اشتغال کشور را نابود می‌کند و برای تحقق شعار سال باید مانع ورود کالا‌های بی‌رویه و کالا‌های قاچاق به داخل کشور شد، ادامه داد: هر چند که رهبر انقلاب اسلامی بارها نگرانی خود را اعلام کرده‌اند، اما سودهای صدها میلیاردی این عمل سبب تطمیع قاچاقچیان کالا شده و نمی‌گذارد تا آنها از این کار دست بردارند.

وی پیرامون اینکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اساسی‌ترین پایه جهش تولید تلقی می‌شوند، افزود: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تولید داخل مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی مشخص و مدون از سوی دولت برای حمایت از تولید ملی می‌تواند حرکت در مدار اقتصاد مقاومتی را تضمین کند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه واردات کالاهای قاچاق ضربه مهلک بر پیکره تولید داخلی است، گفت: در شرایط فعلی تولید ملی در سایه سنگین واردات به کشور اجازه رشد ندارد.

وی پیرامون اینکه اشتغالزایی و رونق تولید در گرو مقابله با قاچاق کالا است، افزود: قاچاق کالا به کشور در حالی انجام می‌شود که مالیات و عوارضی برای آن پرداخت نمی‌شود، بنابراین این کالاها ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل در بازار عرضه شود.

انباشت کالاهای داخلی با قاچاق

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کالای قاچاق موجب انبار شدن کالاهای داخلی می‌شود، بیان کرد: چنانچه در مقابل قاچاق کالا ایستادگی کنند موجب بالا رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.

وی قاچاق را عامل اصلی رکود در بسیاری از تولیدات داخلی دانست و افزود: در شرایط فعلی تولید ملی در سایه سنگین واردات قاچاق کالا به کشور اجازه رشد ندارد و واردات کالاهای خارجی مشابه داخل و قاچاق بیشترین لطمه را به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.

به گزارش تسنیم قاچاق پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و سالانه خسارت مالی زیادی از محل قاچاق کالا و ارز به اقتصاد وارد می‌شود که اگر جلوی این پدیده شوم گرفته شود، می‌توان این مبلغ را برای اشتغال در کشور هزینه کرد. بنابراین برای حل معضلات اقتصادی، حفظ استقلال و خودکفایی کشورمان باید مسئولان و دولتمردان در کنار مردم بحث مبارزه با قاچاق کالا که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است را توجه ویژه داشته باشند.

انتهای پیام/ 171/ش

R41346/P/S6,51/CT7

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیته تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق گزارش تحقیق و تفحص سایه سنگین واردات واردات کالاهای کالاهای قاچاق موسوی لارگانی کالای قاچاق تولید داخلی واردات کالا قرائت گزارش صحن علنی تولید داخل دستگاه ها انجام شده تولید ملی جهش تولید تحقق شعار سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، صنایع و خدمات از ۴.۸ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، علی طرزعلی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا روز ۱۰ اردیبهشت ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و کالا‌های تجاری و بازرگانی تامین شده است، اظهار داشت: از این میزان سهم کالا‌های اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالا‌های تجاری و بازرگانی با نرخ ۴۱ هزار تومان، ۲ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است.

وی تأکید کرد: میزان تامین ارز بابت کالا‌های اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته که از این میزان سهم کالا‌های اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و سایر کالا‌ها بوده است.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، ۲ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است.

وی افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان کرد: علاوه بر این گروه‌ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی گفت: امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.

وی در خصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز اعلام کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد.

انتهای پیام/