فرمول جدید فروش فوری خودرو اعلام شد+ شرایط ثبت نام
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۴۷۸۳
صراط:
تابش، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: خوشبختانه شیب کاهشی در بازار خودرو که کالایی مصرفی محسوب می شود مشهود است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران او ادامه داد: سازمان حمایت در چهار بُعد قیمت گذاری خودرو را بررسی کرده و می‌کند.
تابش افزود: نظارت بر سیاست‌های عرضه و تقاضا و قیمت گذاری ادامه خواهد داشت، به سازمان‌های صمت اعلام کردیم نگهداری کالا منوط به ثبت در سامانه انبار‌ها باشد در غیر این صورت این نگهداری در انبار احتکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول گفت: مردم در صورت مشاهده انبار نگهداری خودرو صفر به شماره ۱۴۱ اعلام کنند. انباردار و نگهدارنده خودروهای صفر به صورت غیر قانونی هر دو مجرم هستند.
تابش با اشاره سیاست‌های عرضه گفت: استفاده از کد ملی از جمله محدودیت هاست که با چند لینک بررسی می‌شود و تنها با کد ملی ثبت نام انجام نمی‌شود. بلکه داشتن گواهی نامه و عدم خرید محصول از خودروسازی‌ها طی ۳۶ ماه گذشته از جمله شروط است. ضمن اینکه این خودرو مدتی حق فروش نداشته و در رهن است.
او گفت: اگر خریدار تا ۳ ماه خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند، گارانتی خودرو از بین خواهد رفت.
تابش اشاره کرد: در سیاستی که کمیته خودرو اعلام کرد محدودیت ثبت نامی وجود ندارد و قبل از بازگشایی سایت فرصتی برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری خواهیم داد.
رئیس سازمان حمایت گفت: برای فروش فوق العاده یک هفته وقت گذاشته ایم و محدودیتی نداریم. قرعه کشی صورت می‌گیرد و اسامی اعلام و ظرف ۴۸ ساعت رقم تکمیلی واریز می‌شود.
وی گفت: در فروش‌های مشارکتی و پیش فروش محدودیت ثبت نام نداریم.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: فروش فوری خودرو ها ثبت نام سازمان حمایت صراط ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۴۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند