نقشه راه تهران ضد زلزله
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۵۱۵۰
بررسی الگوی جهانی مقابله با مخاطره زلزله نشان می‌دهد انتشار عمومی نقشه محلات پرخطر شهری می‌تواند تهران را به یک شهر تاب‌آور در برابر زلزله تبدیل کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دو سال پیش یک نهاد پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نقشه مخاطرات لرزه‌ای شهر تهران را در مقیاس محله‌ای در ۲۲ منطقه منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب آنکه هر شهروند با بررسی اطلاعات موجود در نقشه می‌توانست متوجه شود که زلزله احتمالی در پهنه مورد بررسی به شکل متوسط، خفیف یا شدید بروز پیدا می‌کند. مطابق با الگوی جهانی مورد بررسی در چهار کشور، یک هدف اصلی در استفاده از این نقشه‌ها در شناسایی میزان مخاطرات لرزه‌ای محلات شهر تهران نیز دنبال می‌شود.
هدف اصلی تهیه و تدوین این نقشه آن است که با استفاده موثر از این نقشه توسط سرمایه‌گذاران ساختمانی و بسازوبفروش‌ها تهران به یک شهر ضدزلزله تبدیل شود. طراحان این نقشه معتقدند این هدف از دو مسیر می‌تواند به شکل مناسب محقق شود. مسیر اول آنکه، شهروندان ساکن در ساختمان‌های مسکونی بعد از اطلاع از خطر لرزه‌ای محل سکونت خود، بلافاصله تحریک به اقدام برای مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری در برابر زلزله احتمالی می‌شوند ودر نتیجه یک جریان عمومی گسترده در پایتخت برای ضدزلزله کردن ساختمان‌ها، محلات و نهایتا شهر شکل می‌گیرد.
مسیر دوم کاربرد این نقشه برای سازندگان و بسازوبفروش‌های ساختمانی است. از آنجاکه اطلاعات این نقشه، تاثیر مهمی در تاب‌آوری ساختمان‌ها دارد اگر در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان یک لایه جدید اطلاعاتی در کنار لایه اطلاعاتی طرح تفصیلی قرار گیرد، از این به بعد مجوز‌های ساختمانی که صرفا مبتنی بر ضوابط طرح تفصیلی صادر می‌شدند براساس موقعیت محله‌ها متناسب با خطری که پهنه‌های گسلی یک محله را تهدید می‌کند، تبدیل می‌شوند. به‌عنوان مثال اگر در ضوابط طرح تفصیلی اجازه ساخت یک ساختمان بلندمرتبه در یک پلاک در یک محله داده شده، اگر این اطلاعات در سامانه شهرسازی گنجانده شود، چنانچه این محله در موقعیتی باشد که گسل اصلی از آن عبور کرده یا به آن نزدیک است ضوابط ساخت به گونه‌ای اعمال خواهد شد که امکان ساخت یک ساختمان بلندمرتبه محدود خواهد شد؛ بنابراین ضوابط ساخت‌وساز در مسیر ساخت ساختمان ایمن و با تاب آوری بیشتر قرار خواهد گرفت.
تحقیقات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: بعد از گذشت دو سال، این نقشه به‌عنوان یک لایه اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در سامانه الکترونیکی مدیریت شهری فعال نشده است. اگرچه در برخی بانک‌های اطلاعاتی بخشی از این اطلاعات نقشه بارگذاری شده، اما همچنان ملاک عمل برای صدور مجوز ساختمانی نیست. از سوی دیگر در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز‌های شهر تهران نیز اطلاعات این نقشه مدنظر قرار ندارد. این در حالی است که تهران با یک کلیک مدیریت شهری برای اعلام عمومی نقشه، می‌تواند در مسیر تبدیل شدن به شهر ضدزلزله قرار گیرد.
البته در کنار این نقشه، اقدام دیگری نیز که مدیریت شهری پیش از این در حوزه اقدامات پس از وقوع زلزله برای تهیه نقشه تخلیه امن اضطراری در محلات شهر تهران انجام داده، به علت تغییرات مداوم کالبد محلات شهر، هنوز اقدامی در جهت به روزرسانی اطلاعات آن نیز صورت نگرفته است. بررسی تجربه چهار کشور پیش رو در حوزه انتشار عمومی اطلاعات لرزه‌ای محلات شهرها و به روزرسانی آنها در این حوزه قابل توجه است. در ادامه تجربه ۴کشور ترکیه، ژاپن، کانادا و هند در تهیه نقشه‌های گسلی بررسی شده است:
سال گذشته ترکیه نقشه مناطق زلزله‌خیز خود را به‌روزرسانی کرد.
به گزارش روزنامه حریت، این نقشه که با همکاری ۵ دانشگاه و دو موسسه دولتی پس از ۲۱ سال به‌روزرسانی شده است در جلسه شورای وزیران ارائه شد. شرکت‌های ساخت‌وساز موظف شده‌اند که نقشه مناطق زلزله‌خیز را در ساخت بنا‌ها مدنظر قرار دهند و با محاسبه فشاری که در زمان زلزله به ساختمان‌ها وارد می‌شود، در مناطق پرخطر ساختمان‌ها را طبق موازین مقابله با زلزله بنا کنند. پروفسور احمد ارکان زمین‌شناس شناخته شده ترکیه می‌گوید نقشه جدید حدود ۸۰درصد با نقشه پیشین مطابقت دارد. در این نقشه مناطق مختلف خاک ترکیه بر حسب میزان خطر وقوع زلزله درجه‌بندی شده‌اند. در نقشه جدید بخش اروپایی کلان‌شهر نواحی پرخطر درجه اول حضور دارند.
طبق نقشه جدید، خطر بروز زلزله در منطقه وان، ارزنجان و شهر آنکارا کاهش یافته است. ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در برابر وقوع زمین‌لرزه بسیار آسیب‌پذیر است، زیرا در محل تلاقی دو صفحه اصلی تکتونیکی اوراسیا و آفریقا- عربیا قرار دارد. این صفحات بی‌وقفه از شمال تا جنوب به یکدیگر ساییده می‌شوند. ژاپن نیز نخسین بار پس از وقوع زمین‌لرزه آواجی- هانشین در سال ۱۹۹۵ قانون ویژه‌ای برای مدیریت زلزله تصویب و اجرا کرد.
سازمان مرکزی مقابله با زلزله براساس همین قانون ایجاد شد. این سازمان در سال ۱۹۹۹ ماموریت یافت که نقشه اصلی ملی خطر وقوع زمین‌لرزه را تهیه کند و به‌عنوان یک منبع رسمی برای پژوهش‌های آتی در زمینه زلزله در اختیار نهاد‌های علمی و تحقیقاتی و نیز عموم مردم قرار دهد.
پروژه تهیه این نقشه در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و در سال ۲۰۰۵ خروجی نهایی این پروژه انتشار یافت. طی این پروژه ۲ نقشه اصلی تهیه شد؛ نخست نقشه خطر احتمالی زمین‌لرزه که در ارتباط بین لرزه‌های زمین و احتمال شدت گرفتن آن در یک بازه زمانی نشان داده شده بود و نقشه دیگر که سناریو‌های زمین‌لرزه براساس فعالیت هر گسل و نقشه لرزه‌های احتمالی را نشان می‌داد. در تهیه نقشه خطر احتمالی زمین‌لرزه با به‌کارگیری روش‌های آماری، احتمال وقوع لرزه‌های شدید در هر بازه زمانی مشخص می‌شود. به این ترتیب در هر منطقه احتمال وقوع و شدت لرزه‌ها و احتمال رانش زمین در اثر زمین‌لرزه محاسبه می‌شود.
در تهیه نقشه سناریو لرزه‌های زلزله نیز تاثیر وقوع زلزله در نزدیکی هر یک از گسل‌ها و انتشار امواج لرزه‌ای با توجه به ساختار پیچیده زیرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. این محاسبات بر مبنای مدل فیزیکی پاره گسل‌ها انجام می‌شود. پس از وقوع زلزله مرگبار ۱/ ۹ ریشتری «توهوکو» مقامات سازمان لرزه‌شناسی ژاپن اقدام به اصلاح مجدد نقشه‌های خطر وقوع زلزله کردند، زیرا به دلیل احتمال بسیار کم وقوع زلزله در این منطقه، نام توهوکو در میان مناطق پرخطر ذکر نشده بود.
نخستین نقشه مناطق لرزه‌خیز کانادا نیز در سال ۱۹۷۰ منتشر شد. تهیه این نقشه آغازگر روند جهانی تهیه نقشه احتمال وقوع زمین‌لرزه در جهان شد. در کانادا سازمان نقشه‌برداری و زمین‌شناسی مسوول تخمین خطر وقوع زلزله به منظور درج در قوانین ساخت‌وساز ملی است و تهیه این نقشه یکی از وظایف اصلی سازمان نقشه‌برداری و زمین‌شناسی کانادا به شمار می‌رود. نقشه خطر وقوع زمین‌لرزه کانادا هر پنج سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و نسخه جدید آن منتشر می‌شود. آخرین نسخه این نقشه در سال ۲۰۱۵ تهیه شد و در قالب قوانین ملی ساخت‌وساز انتشار یافت.
هند در برابر وقوع زمین‌لرزه بسیار آسیب‌پذیر است و در فاصله سال ۲۰۰۵ تاکنون بیش از ۹۸ هزار نفر در هند در اثر وقوع ۱۳ زلزله با بزرگی بیش از ۵ ریشتر جان خود را از دست داده‌اند. آخرین نقشه رسمی مناطق زلزله‌خیز هند در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است و اطلاعات زمین‌لرزه‌هایی را در بر دارد که تا سال ۲۰۰۹ روی داده‌اند. برای به‌روزرسانی این نقشه مرزبندی مناطق لرزه‌خیز و نیز شیوه انجام محاسبات مورد بازنگری کلی قرار گرفت. این فرآیند بیش از دو سال به طول انجامید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: زلزله زلزله در تهران مناطق زلزله خیز تهران گسل های تهران وقوع زمین لرزه نقشه مناطق وقوع زلزله ساختمان ها شهر تهران ساخت وساز تهیه نقشه محلات شهر خطر وقوع لرزه ها نقشه ها لرزه ای گسل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت