دستانداز کرونایی در سه مسیر اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۵۷۷۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اوضاع در هفتهها و ماههای آینده روبه وخامت بیشتری میگذارد و ممکن است ریزش اقتصادی ناشی از بیماری همهگیر به یکی از بزرگترین شوکها در دهههای اخیر تبدیل شود. بیماری ویروس کرونا در سطح جهانی آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کشورهای تحت تاثیر خود در حوزههای افزایش بیکاری، خروج سرمایهها از کشورهای تحت تاثیر، کاهش شدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی، عدم امکان یا تاخیر در پرداخت تعهدات توسط کشورهای هدف، تاثیر بر تولید و تجارت، وارد شدن شوک به عرضه و تقاضا و تاثیر بر صنایع تولیدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشد تولیدجهانی به زیر یک درصد کاهش یافته و در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ به میزان ۷/ ۰ رسیده است. در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹ تنها سه صنعت از سال گذشته رشد سالانه مثبت داشتهاند: محصولات اساسی دارویی، نوشیدنی و فرآوردههای غذایی. این سه صنعت شامل کالاهای اساسی برای مصرفکننده هستند و احتمالا طی ماههای آینده روند رو به رشد خود را ادامه خواهند داد. از سویی انتظار میرود سایر صنایع تولیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیامدهای اقتصادی شدیدی را متحمل شوند. در نتیجه انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در ماههای آینده رو به کاهش باشد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، سه مسیر عمده اقتصاد جهانی در این جریان مختل خواهند شد. تقاضا، عرضه و تامین مالی. ترکیبی از کاهش درآمد و همچنین ترس از بیماری منجر به کاهش هزینههای خصوصی افراد خواهد شد. اگرچه برخی از این تاثیرات ممکن است با افزایش هزینههای دولت جبران شود، اما اثر بیماری کرونا بر تقاضا حداقل در کوتاهمدت منفی خواهد بود. این موضوع میتواند با عوارض جانبی عرضه منفی که ناشی از توقف ناگهانی فعالیتهای تولیدی در مناطق تحت تاثیر و تنگناهای ناشی از آن در زنجیرههای ارزش جهانی است نیز تقویت شود. چنین اختلالاتی به نوبه خود باعث بسته شدن گسترده کارخانهها به دلیل عدم ورود موسسات مالی حامی، حتی در مناطقی که کمتر تحت تاثیر ویروس هستند، خواهد شد. سرانجام، افزایش ریسکپذیری و افزایش نقدینگی به دلیل شوک ناشی از کرونا موجب میشود هیجانات بازارهای مالی به شدت بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود نوسانات بیشتری را در بازار ارز شاهد باشیم.
افزایش قابل توجه بیکاریبه نظر میرسد افزایش قابل توجه بیکاری جهانی را به زودی شاهد خواهیم بود. سازمان بینالمللی کار پیشبینی میکند که این همهگیری بهطور نامتناسب نه تنها کارگرانی را که در معرض شرایط بهداشتی جدید قرار گرفتهاند، بلکه جوانان که نسبت به کاهش تقاضای نیروی کار نیز آسیبپذیر هستند و همچنین زنانی را که تحت تاثیر قرار دارند، از جمله در بخشهایی مانند خدمات از قبیل پرستاری و حوزه مهاجران تحت تاثیر قرار دهد.
خروج سرمایهشیوع کرونا موجب شد سرمایهگذاریها از بازارهای نوظهور خارج شوند. در حالی که گروهی از ۲۴ بازار نوظهور از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل سرمایهگذاری ۷۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ داشتهاند، تنها در دوماه گذشته بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار از این کشورها خارج شده است.
عدم امکان یا تاخیر در پرداخت تعهداتخروج سرمایه باعث ترس دوباره در کشورها شده است. کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه یا آفریقای جنوبی به زودی وارد مرحلهای میشوند که امکان پرداخت تعهدات خود را نخواهند داشت. این امر میتواند با کاهش ارزش پول در این کشورها تسریع شود. پزو آرژانتین رو به کاهش است و تنها امسال ۶ درصد دیگر در برابر دلار کاهش یافته است. به همین ترتیب، لیر ترکیه نیز از ماه ژانویه به دلیل خارج کردن سرمایه توسط سرمایهگذاران از کشور و همچنین ورشکستگی شرکتهای ترکیهای، ۱۰ درصد کاهش یافته است. مواردی که ذکر شد تنها دو نمونه است و اوضاع در بسیاری از کشورهای کمدرآمد و متوسط به همان اندازه و حتی فراتر نیز وحشتناک میشود و نیاز به توجه فوری سیاستگذاران و جامعه بینالمللی دارد.
کاهش قابل توجه در سرمایهگذاری مستقیمتاثیر این بیماری همهگیر هنگامی که به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نگاه میکنیم، بسیار چشمگیر است. در ۲۶ مارس، آنکتاد سقوط ناخالص جهانی را ۳۰درصد- ۴۰ درصد طی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ تخمین زد که بسیار بیشتر از پیشبینیهای قبلی یعنی ۵درصد- ۱۵درصد دو هفته قبل از آن بوده است. در چنین شرایطی، کشورهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفتهاند به سختی آسیب خواهند دید و سایر کشورها نیز به احتمال زیاد آثار کرونا را بهعنوان اختلال در زنجیره عرضه در چشمانداز سرمایهگذاری احساس میکنند. بیش از دو سوم از ۱۰۰ شرکت چندملیتی که ازسوی آنکتاد بررسی شدهاند، در بازه تاثیر این ویروس بر فعالیت اقتصادی خود اظهاراتی داشتهاند. بسیاری از شرکتها در حال کاهش هزینههای سرمایه در مناطق آسیبدیده هستند و تا به امروز ۴۱ شرکت چندملیتی هشدار سود صادر کردهاند. در همین زمینه قابل ذکر است که سود پایین تر به سود سرمایهگذاری مجدد پایینتر تبدیل میشود که یکی از مولفههای اصلی در تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. بررسی ۵ هزار شرکت برتر فهرست شده در عرصه بینالمللی نشان میدهد که برای پیشبینی سود در سال مالی ۲۰۲۰ بهطور متوسط ۳۰ درصد تجدیدنظر شده است. بخشهایی که بیشترین ضربات را متحمل خواهند شد صنایع انرژی و مواد اولیه خواهند بود. بخش انرژی با کاهش ۲۰۸ درصدی و با شوک اضافی ناشی از افت اخیر قیمت نفت همراه خواهد بود، خطوط هوایی کاهش ۱۱۶ درصدی و صنایع خودرو با کاهش ۴۷ درصدی مواجه خواهند شد.
مشکل در زنجیره ارزش جهانی و تحتتاثیر قرار گرفتن زنجیره عرضهکشورهایی که بیشترین ضربه را دریافت کردهاند، بیشترین تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید و صادرات را داشتهاند. علاوه بر این، سیاستهای انقباضی فعلی منجر به کاهش جهانی تقاضای کل خواهد شد. زنجیره عرضه جهانی اساسا چگونگی انتشار شوکهای عرضه را تغییر داده است. از آنجا که قطعات و اجزای صنعتی بهطور فزایندهای معامله میشوند، بنابراین یکی از شوکهای اقتصاد جهانی در زنجیره عرضه خواهد بود. بر اساس این گزارش برخی از صنایع مانند گردشگری و مسافرت هوایی به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در حالی که برخی دیگر مانند ICT و خدمات پزشکی اینگونه نخواهد بود.
تاثیر بر تولید و تجارتبراساس گزارشهایی که در مورد اثرات ویروس کرونا ارائه شده است، ویروس مذکور بر تقاضا و همچنین بر عرضه شوک وارد ساخته است. از منظر عرضه، از سویی تولید تحت تاثیر قرار گرفته است و از سوی دیگر به دلیل کاهش عرضه نیروی کار به دلیل بیمار شدن تعدادی از کارگران، تعداد افراد موجود برای کار را کاهش میدهد به همین دلیل زنجیرههای ارزش دچار اختلالات عمده میشود. کشورهایی که به تجهیزات و مولفههای مناطق آسیبدیده از ویروس متکی هستند، ممکن است در روند تولید دچار مشکل شوند.
تقاضا نیز برای کالاهای تولید شده میتواند در نتیجه بیماری همه گیر کاهش یابد. این معمولا به دو دلیل اتفاق میافتد: اول، گرایش به مصرف کاهش مییابد؛ زیرا کارگرانی که برای حمایت از اقدامات فاصله اجتماعی باید در خانه بمانند، تمایل به صرفهجویی در هزینه را دارند. دوم، شرکتهایی که دچار اختلال در روند تولید هستند ممکن است مصرف کالاهای واسطهای خود را کاهش دهند. شوکهای عرضه و تقاضا میتواند به طرق مختلف در کشورها و صنایع مختلف آشکار شود. اقتصادهایی مانند چین، اروپا و ایالات متحده بیشتر به دلیل تاثیر مستقیم بر وضعیت سلامتی جمعیت آنها، تحت فشار قرار دارند. در حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار گرفتهاند. این موضوع غیرمستقیم آثاری بر سطح روابط متقابل آنها با کشورهایی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، داشته است. مانند تقاضای آنها برای کالاها یا عرضه کالاها و خدمات. اما با گسترش کووید-۱۹ به کشورهای در حال توسعه، تاثیرات مستقیم بر آن کشورها نیز افزایش خواهد یافت.
کشورهای در حال توسعهای که مملو از منابع طبیعی هستند نیز با کاهش تقاضای بینالمللی برای این قبیل کالاها مواجه خواهند شد و کشورهای توسعه یافته نیز با کاهش در تولید فرآوردههای خود بهعنوان یک واقعیت روبهرو خواهند شد.
تاثیر بر صنایع تولیدیاکنون ویروس کرونا به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش است. شواهد حاکی از آن است که خسارت در بخش تولید در بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند گسترده بوده است. تاثیرات مربوطه در بسیاری از کشورها از جمله چین، استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و ایالات متحده ثبت شده است. ضررهای عمده اخیر در این کشورها به ویژه در صنایع غذایی و رستورانها گزارش شده است. خسارت سنگین در صنایع بینالمللی در بازارهای بینالمللی اتومبیل و در صنایع پیشرفته مانند رایانه و الکترونیک در کشورهای ثروتمند ثبت شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیکاری تجارت تولید توسعه اقتصادی صنایع تولیدی سرمایه گذاری مستقیم تحت تاثیر قرار ویروس کرونا زنجیره عرضه بین المللی خواهند شد داشته اند پیش بینی شوک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینهسازی مصرف انرژی
صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااینحال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و بهرهوری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گرانترین صنایع در جهان به شمار میرود و انجام طرحهای توسعهای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایهگذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژههای خود استفاده از سرمایههای خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار میگذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق میشوند.
در ایران نیز با وجود ادامه تحریمهای نفتی، مزیت صنعت نفت آنچنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.
درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعالکردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.
مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی، در گفتوگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بودهایم، گفت: با فعالشدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایهگذاری خارجی، بازارسازیهای جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرحهای صنعت نفت، جلوگیری از خامفروشی و... هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژههای نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایههای مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی میتواند به کار گرفته شود، افزود: توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدامها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
هاشمزاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهرهوری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینهسازی و بهرهوری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدامها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان میکند.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاهها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاهها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
مشروح گفتوگو با مهدی هاشمزاده، کارشناس انرژی را در ادامه میخوانید.
مهمترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟
یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمتوسویی حرکت کرده است که بازارسازیهای تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکتهای خوبی در طرحهای صنعت نفت جذب شده است.
در این زمینه، توسعه پالایشگاههای فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدامها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیتسازیهای جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاهها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدانهای نفت و گاز، انجام پروژههای بالادست این صنعت و توسعه زنجیره ارزش است؛ بهویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرحهای پالایشی که افزون بر جلوگیری از خامفروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در جذب سرمایهگذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظهای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایههای داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟
در دولت سیزدهم، در جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایهگذاری کشورهای همسو بهویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها میتوان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژههای نفتی، افزایش سرمایهگذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرحهای نفتی، توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایهها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدانها منجر خواهد شد.
با توجه به اهمیت بهرهبرداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، بهطور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانکهای داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.
استفاده از سرمایههای مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی میتواند به کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرحهای اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدامها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخشهای صنعت نفت محقق شده است؟
رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله میتوان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدانهای مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود.
دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینهسازی و بهرهوری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدامها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان میشود.
نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایهگذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج مصرف میتوان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.
از سوی دیگر، بازارسازیهای انجامشده برای صادرات نفت خام نشان میدهد ایران میتواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازیهای بینالمللی، با توجه به اجرای طرحهای جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سالهای آینده نیز میتواند ادامهدار باشد؟
سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام بهشدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.
با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و بازارسازیهای جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله میتوان به حضور ایران در پالایشگاههای فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران میتواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.
اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، بهسرعت تولید افزایش مییابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیششرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابیهای جدید است.
شما به موضوع افزایش بهرهوری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟
رشد بهرهوری این امکان را فراهم میکند که با وجود ثابتماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفهجویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
بااینحال، در بهرهوری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، بهویژه وزارت نفت، در بحث بهرهوری انرژی باید مشارکت مردم باشد.
همچنین میتوان از ظرفیت بخش خصوصی بهویژه در بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد میتواند به رشد بهرهوری کمک کند.
با توجه به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامهداربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهرهوری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدامهای مثبتی برای ایجاد بازار بهینهسازی انجام داده است که میتوان به عرضه گواهی صرفهجویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.
نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایهگذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاستگذاریها در این بخش دارد.
برای جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهرهوری، کدام اقدام را مؤثر میدانید؟
استفاده از ظرفیت مینیریفاینریها (واحدهای کوچک پالایشی) میتواند به کاهش خامفروشی در کشور کمک کند.
موضوع دیگر، بهرهبرداری از پتروپالایشگاهها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاهها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت وارد مرحلهای تازه شد.
البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاهها در اختیار کشور چین است و میتوانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاهها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاهها وجود دارد.
اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاهها مهمترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.
اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگتر، جدیتر، متنوعتر و غیرقابل تحریمتری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاهها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازیهای بینالمللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاهها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.