سیرتاپیاز سهام عدالت/نمایندگان مجلس و مسئولانی که سهامدار عدالتند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۶۴۰۹
علی قربانی کارشناس مسائل اقتصادی در درباره چگونگی و هدف شکل گیری سهام عدالت گفت: طرح سهام عدالت بعد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اولین اقدام جدی دولت برای خصوصی سازی بود که مقدماتش سال ۸۴ انجام شد و نهایتاً در سال ۸۵ ابلاغ شد. هدف طرح مذکور این بود مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را به دست خود مردم بدهیم.
وی ادامه داد: بسیاری از واگذاری‌ها از دهه ۷۰ شروع شده بود اما در آن طرح‌ها شرکت‌های بزرگ واگذار می‌شدند و از آن طرف هم سرمایه داران بزرگ سهام آنها را می‌خریدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قربانی درباره شکل گیری ایده سهام عدالت گفت: در دولت مطرح شد که در حالت عادی آنهایی که پول دارند که سهام شرکت‌های بزرگ را می‌خرند. ما بیاییم مردم عادی که توانایی خرید شرکت‌های بزرگ را ندارند، مالک شرکت‌های دولتی کنیم. ایده از اینجا شکل گرفت. نام آن نیز به درستی سهام عدالت نام گرفت، چرا که منظور از عدالت توزیع سهام بین مردم است.
وی افزود: به نظر بنده هدف این طرح خوب بود اما هم بد طراحی شد و هم بد اجرا شد. چرا که امکان ندارد بشود بزرگترین و استراتژیک ترین شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مثل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، فولاد و … را توسط ۵۰ میلیون ایرانی اداره کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بعد از آن گفتند مالکیت سهام را به مردم بدهیم و از آنها نیز به مدت ۱۰ سال پولی نگیریم و به آنها نیز سودی نپردازیم بلکه به این طریق از محل سود شرکت‌ها سهام دولت تسویه شود. یعنی سهام را به صورت قسطی به مردم دادند که از محل سود آن تسویه دولت انجام شود. زمان این تسویه نیز ده سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ بود.
هدف سهام عدالت، توزیع سهام میان دهک‌های پایین درآمدی بود اما در عمل این اتفاق نیفتاد
وی درباره عدم توزیع عادلانه این سهام اظهار داشت: هدف، پرداخت این سهام به دهک‌های پایین درآمدی بود اما در واقعیت به دلیل ضعف مکانیزم شناسایی دهک‌های درآمدی این تعداد تبدیل به ۵۰ میلیون ایرانی شد. یعنی ۵۰ میلیون ایرانی مالک ۶۰ شرکت شدند.
علی قربانی با اشاره به مالکیت سهام عدالت توسط برخی از مسئولین، گفت: به نظر می‌رسد آن هدف اولیه محقق نشد؛ این ۵۰ میلیون نفر چگونه شناسایی شده‌اند که فلان نماینده مجلس هم برگه سهام عدالت دارد؟ بنده با اطلاع موثق عرض می‌کنم که بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور نیز سهام عدالت دارند اما در مقابل بسیاری از افراد مستحق، سهام عدالت ندارند. هدف سهام عدالت، هدف ایده‌آلی بود مبنی بر اینکه مردمی که مردمی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، صاحب بخشی از اموال دولت شوند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در ایده اولیه مطرح شد که به مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی این سهام را با تخفیف ۵۰ درصدی بدهیم. آن زمان هر سهام یک میلیون تومان ارزش داشت.
چرا سهم برخی از سهام داران نصف شد؟
این کارشناس اقتصادی افزود: سال ۹۵، با گذشت ده سال از این یک میلیون تومان برای سهام‌هایی که تخفیف نداشتند نصف آن از محل سود شرکت‌ها تسویه شد اما برای نزدیک ۶ میلیون مدد جویانی که تخفیف ۵۰ درصدی داشتند سهامشان کاملاً تسویه شد به این صورت که ۵۰۰ تومان از محل سود شرکت‌ها تسویه شد و ۵۰۰ تومان دیگر نیز تخفیف در نظر گرفته شده برای این افراد بود.
وی ادامه داد: به دلیل بهره وری بسیار پایین این شرکت‌ها، در سال ۹۵ تنها نصف این یک میلیون تومان تسویه شد. دولت اعلام کرد نصف سهام تسویه شده است و هرکسی که می‌خواهد سهامش کامل شود باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر بدهد مردم نیز حدود ۲۷ میلیارد تومان مردم پول دادند که سهامشان را کامل تسویه کنند.
علی قربانی درباره آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت: چون قانون این بود که تا ده سال سهام تسویه شود و بعد از آن سهام آزاد شود و مردم بتوانند سهام را بخرند دولت نیز در سال ۹۵ تصمیم گرفت که به سمت آزاد سازی برود.
هدف از سهام عدالت افزایش بهره وری شرکت‌های سرمایه پذیر بود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مدیریت این شرکت‌ها چگونه به مردم سپرده شد، گفت: هدف از سهام عدالت بر اساس سیاست‌هایی که رهبری در اوایل سال ۸۰ ابلاغ کردند این بود که سیستم دولتی خراب است و نمی‌تواند بنگاه داری کند. مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی باید بنگاه‌ها را اداره کنند هدف این بود که شرکت‌های دولتی بتوانند تحقیق و توسعه کنند، چابک شوند تا بهره وریشان بالا برود.
وی ادامه داد: اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که گفتند که ما ۶۰ شرکت را به ۵۰ میلیون ایرانی داده‌ایم. در بسیاری از این شرکت‌ها سهام عدالت حداقل یک بلوک مدیریتی دارند حتی در برخی ۲ یا ۳ بلوک نیز وجود دارد حتی بعضی از پالایشگاه‌ها تا ۹۰ درصد در اختیار سهام عدالت هستند که البته بعد از مدتی به ۷۰ درصد کاهش یافت به حدی که حتی در بعضی از شرکت‌ها تصمیم گیر اصلی در هیئت مدیره نماینده سهام عدالت بود.
قربانی درباره چالش نماینده سهام عدالت در این شرکت‌ها گفت: قاعدتاً ۵۰ میلیون ایرانی نمی‌توانند برای یک کرسی در سهام عدالت نماینده انتخاب کنند. ایده‌ای که به کار گرفته شد این بود که لایه‌های واسط مدیریتی انتخاب شود تا از طریق این لایه‌های واسط از طرف مردم صندلی هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر انتخاب شود.
کرسی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت چگونه پر شد؟
وی ادامه داد: طرح به این صورت بود که مردم در شهر یا روستا به صورت خودکار عضو تعاونی‌های سهام عدالت در آن شهر یا روستا هستند. مردم عضو هیئت مدیره تعاونی هر شهر را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب هیئت مدیره تعاونی هر شهر انتخاب می‌شود. این هیئت مدیره‌های شهر یا روستای هر استان تبدیل می‌شود به مجمع تعاونی سهام عدالت آن استان که سرمایه گذاری استانی نام گذاری شد.
قربانی افزود: بنابراین مجمع‌های تعاونی شهرها و روستاها، هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را انتخاب می‌کنند تا مجموعه‌ای به نام کانون سهام عدالت تشکیل شود. کانون سهام عدالت نیز مجمعش تشکیل می‌شود و هیئت مدیره‌ای انتخاب می‌کند که در واقع گلچینی از کل استان‌ها است. هیئت مدیره این کانون نماینده سهام عدالت را در شرکت‌های سرمایه پذیر انتخاب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح گفت: این مکانیزمی بود که در روی کاغذ مردم به صورت غیر مستقیم عضو هیئت مدیره فلان پالایشگاه را انتخاب می‌کردند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ احدی از مشمولین خبری از این سازو کار خبر نداشتند و هنوز نیز اطلاعی ندارند، تعداد بسیار کمی از این انتخابات‌ها برگزار شد، اطلاع رسانی ضعیفی انتخاب شد و کمتر کسی در آن شرکت کرد. حقوق این تعاونی‌ها هم معضل دیگری بود که تحمیل شد.
قوه قضائیه به فساد در کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت ورود کند
وی ادامه داد: با این سازوکار تنها یک واسطه مدیریتی برای فساد ایجاد شد که به نظر بنده جا دارد قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند. افرادی که اطلاعات داشتند، رانت داشتند در این کانون‌ها ثبت نام می‌کردند و در این نمایندگی‌ها کرسی می‌گرفتند و تا آن شرکت سرمایه پذیر به صورت مستقیم بالا می‌رفتند.
قربانی با ذکر مثالی در این باره ادامه داد: من شخصی را می‌شناسم که معتمد یک شهری بود. او تعریف می‌کرد که با بنده تماس گرفتند و گفتند در فلان شهر، نماینده سهام عدالت در یکی از شرکت‌ها را قبول کن! ایشان نیز در پاسخ گفتند که فاصله شهر محل سکونت من تا شهر محل آن شرکت زیاد است. بعد به او گفتند ایرادی ندارد برو به فلان پالایشگاه بعد او دوباره گفت من تخصص نفت ندارم در پاسخ گفتند نماینده فلان شرکت در هیئت مدیره فلان دکتر است هر کاری او کرد، تو هم همان را انجام بده، نیاز نیست کار دیگری انجام دهی. من این را به صورت کاملاً موثق عرض کردم. به همین صورت سرمایه‌های مملکت از دست رفت.
وی گفت: سهام عدالت ۳۷۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: دارایی سهام عدالت ۴۹۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست، در سال ۹۳ دولت مصوبه‌ای را به شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌برد و در آنجا این مصوبه را می‌گیرد که تا زمان تعیین تکلیف شدن آزاد سازی سهام عدالت شرکت‌های تخصصی، نمایندگی مردم در سهام عدالت را داشته باشند. یعنی نمانده سهام عدالت در پالایشگاه را پالایش و پخش تعیین کند، نماینده سهام عدالت در پتروشیمی را شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین کند و … بدین ترتیب سهام عدالت عملاً دست دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۳ نمایندگی سهام عدالت در دست لایه‌های پیچ در پیچ و رانتی بود که دولتی‌ها آنجا نیز حضور داشتند. در حال حاضر نیز عملاً دولتی‌ها دارایی مردم را مدیریت می‌کنند. قطعاً این مصوبه دولت از شیوه مدیریت ده سال پیش بهتر است اما هدف اصلی سهام عدالت این نبود.
چرا تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس پیش نرفت؟
وی درباره لایحه آزاد سازی سهام عدالت گفت: وقتی ده سال تمام شد دولت اعلام کرد قصد دارد سهام عدالت را آزاد کند. با همین هدف لایحه آزاد سازی سهام عدالت در دی ماه ۹۶ وارد مجلس شد. کمیسیون اصلی آن، کمیسیون اصل ۴۴ به ریاست دکتر فولادگر و کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و اجتماعی نیز کمیسیون‌های فرعی دیگر انتخاب شدند.
قربانی ادامه داد: به صورت خلاصه دولت در این لایحه مدنظر داشت که لایه‌هایی مدیریتی بین مردم و شرکت‌ها ایجاد کند و یک سری صندوق‌های قابل معامله ( اصطلاحاً ETF ) ایجاد کند و شرکت‌های سهام عدالت را در آن صندوق بریزد، بدین ترتیب اختیار خرید و فروش آن در دست مردم باشد اما مدیریت آن با خود دولت باشد، خودش هیئت مؤسس شود، هیئت امنا تشکیل دهد و در نهایت خودش مدیریت آن شرکت‌ها را بر عهده گیرد.
وی ادامه داد: این لایحه در همان جلسات اول کمیسیون برنامه و بودجه به ریاست تاجگردون این لایحه رد شد. دلیل این کمیسیون برای رد لایحه این بود که به دلیل ایجاد لایه‌های مدیریتی این کار پیچیده و غیر بهره ور است و ایجاد فساد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره این لایحه، آبان ۹۸ بعد از حدود دو سال، منتشر شد اما نوبت بررسی آن در صحن نرسید تا اینکه رهبر انقلاب با نامه رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.
مردم از لحاظ دانش بورس شرایط مناسبی دارند / زیرساخت‌ها باید هرچه سریع‌تر فراهم شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت لازم برای آزاد سازی سهام عدالت وجود دارد یا خیر، گفت: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می‌گفتند از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند. اما از پارسال تا الان بیش از ۱ یک و نیم کد بورسی اضافه شده است بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.
قربانی با بیان اینکه زیر ساخت‌ها فراهم است عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت‌های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود. بنده دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت را قبول ندارم اگر زیر ساخت آماده نیست باید آماده شود. کارگزاری‌ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز بدهد برای تأسیس کارگزاری‌های جدید.
وی درباره احتمال بروز نارضایتی توسط ۳۰ میلیون نفر نفری که مشمول این سهام نیستند نیز گفت: دولت در لایحه بیان کرده بود که آئین نامه این قانون برای اضافه کردن مشمولین تصمیم بگیرد بنابراین دولت هیچ تصمیمی برای آن نگرفته بود. مجلس نیز در گزارش کمیسیون که به صحن آمده گفت که وزارت اقتصاد طی مدتی مدلی برای این کار بیاورد بنابراین در آنجا نیز مجلس پیشنهادی نداده بود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سهام عدالت سازمان خصوصی سازی آزادسازی سهام عدالت پارسی خبر بورس آزاد سازی سهام عدالت کارشناس اقتصادی نماینده سهام عدالت ۵۰ میلیون ایرانی شرکت های سرمایه سهام عدالت سهام عدالت سرمایه پذیر شرکت ها هیئت مدیره محل سود مدیریت آن تسویه شد زیر ساخت آن شرکت اصل ۴۴ سال ۹۵ ده سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۶۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد