سبکبالی دولت از اموال مازاد در گرو حذف اشکالات قانونی/ واگذاری اموال دولتی، آب گرمی برای خزانه کشور است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۶۷۸۲
شاید اگر کمبود منابع درآمدی دولت در سال 99اتفاق نمی افتاد رییس جمهور در سال پایانی دوره ریاست جمهوری اش نیز بر لزوم حذف اشکالات قانونی آیین نامه فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولتی به منظور جبران کسری بودجه سال 99 را به وزارت اقتصاد و دارایی دستور نمی داد و این مصوبه همچنان بر زمین می ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۶۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واریز ۵۲۷ میلیارد تومان به خزانه دولت از محل فروش سوخت در مرز کرمانشاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه گفت: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در این منطقه در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان رسید.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اظهار کرد: فروش مرزی فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۲ در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخصله انجامشده که بیشترین فروش در مرز پرویزخان به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامهای مفید در این مرزها، ۴۲ میلیون و ۵۷۹ هزار لیتر (معادل ۵۲۷ میلیارد تومان) فروش مرزی فرآوردههای نفتی تحقق یافت، تصریح کرد: این مقدار ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچههای مرزی، سهمی بسزا در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه و قوانین تعیینی داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه تصریح کرد: از رقم یادشده حدود ۱۸ میلیون لیتر (معادل ۲۲۳ میلیارد تومان) مربوط به فروش از طریق کنترل باک وسایل نقلیه خروجی از کشور بوده است.
بهرامی گفت: با راهاندازی سیستم دیپ دیجیتالی باک کامیون در مرزهای استان، افزون بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیونها تسهیل و در حداقل زمان ممکن، کار کامیونهای صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی، مابهالتفاوت نرخ تعادلی مرزی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.