به نقل از «شبستان»

لزوم تعیین تکلیف پرونده های معوق/حمایت بی دریغ دستگاه قضا از جهش تولید

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۷۷۵۹

حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر اینکه حمایت حمایت بی دریغ دستگاه قضایی از تولید و اشتغال یکی از مهمترین سیاست های امسال است، گفت: باید دادگستری و دادگاه های استان دیدگاه واحد و جهادگونه برای رسیدن جهش تولید در سال جاری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، حجت الاسلام «ابراهیم حمیدی» صبح امروز (25 اردیبهشت) در نشست فصلی روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: هدف از این جلسات هماهنگی و همفکری برای انتخاب بهترین و کوتاه‌ترین راهکار جهت جلب رضایت مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه سیاست های قوه قضاییه در سال جاری ابلاغ و در حال اجرا است، گفت: حمایت بی دریغ دستگاه قضا از تولید و اشتغال یکی از مهمترین سیاست ها است و همه دادگستری و دادگاه ها باید دیدگاه واحد و جهادگونه برای رسیدن به این هدف مهم داشته باشند تا به جهش تولید در سال جاری برسیم.

 

وی با اشاره به گلایه تولیدکنندگان از موانع و ضوابط دست و پای گیر برای جهش تولید، افزود: باید متولیان اصلی برای رفع موانع تولید پای کار بیایند و از موازی کاری پرهیز شود.

 

وی با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در محاکم قضایی، ادامه داد: از مشکلات عمده مردم پرونده‌های معوق در حوزه اجرایی و تعیین حکم است البته در خراسان جنوبی نیز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما با معضل جدی مواجه نیستیم.

 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: اولویت ایجاد صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف از دیگر سیاست های قوه قضاییه در سال جاری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

حجت الاسلام حمیدی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استان، درخواست کرد در صورت امکان بدلی از پرونده های قضایی برای ایجاد صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارسال شود.

 

وی با بیان اینکه محکومان جرائم غیرعمد از غده های سرطانی قوه قضایی است، تاکید کرد: باید بازداشت های جرائم غیرعمد به حداقل برسد و اعسار در پرونده های مهریه ها پذیرفته شود.

 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به برگزاری جشن های گلریزان مجازی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری اشاره کرد و گفت: در شانزدهمین جشن گلریزان خراسان جنوبی مشارکت مردم 15 درصد افزایش یافته است.

 

حجت الاسلام حمیدی به اقدامات مقابله با کرونا و حفظ سلامت ارباب رجوع در این شرایط اشاره کرد و افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی، ضدعفونی محیط های دادگستری، شیفت بندی محاکم قضایی استان برای جلوگیری از اجتماع مردم تا مهرماه و استقرار میز خدمت در ورودی مجتمع های قضایی از جمله این اقدامات است.

 

وی از برگزاری دادگاه های آنلاین بدون حضور فیزیکی طرفین پرونده در این مدت خبر داد و گفت: در این راستا تاکنون 238 دادگاه آنلاین در سراسر استان از طریق ویدئو کنفرانس و سایر تجهیزات برگزار شده است.

 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد تاکنون 99 مورد دادگاه حقوقی و 139 مورد دادگاه کیفری(2) با حضور 121 نفر متهم، 64 نفر شاکی، 36 نفر وکیل، 15 نفر نماینده حقوقی سازمان ها و ادارات، 6 نفر شاهد و یک نفر کارشناس برگزار شده است.

 

وی با تاکید بر مدیریت زندان ها از ابتدای شیوع کرونا، گفت: در این مدت به 70 درصد از زندانیانی که شرایط لازم مرخصی را داشتند، مرخصی اعطا شده است.

 

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه حفظ و رعایت امنیت جامعه خط قرمز ما است و اجازه نمی دهیم هیچ اقدامی آرامش روانی جامعه وارد شود، افزود: همزمان با عید سعید فطر تعدادی از زندانیان استان مشمول آزادی و عفو و رأفت اسلامی می شوند.

 

 

 

پایان پیام/375

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیرجند رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی حجت الاسلام حمیدی سال جاری جهش تولید سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین