تغییر واحد پول ملی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۸۲۹۶
به گزارش «نماینده» مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف 4 صفر از پول ملی، گفت: وجود تورمهای بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شد موضوع حذف 4 صفر از پول ملی در مجلس تصویب شود.
وی با بیان اینکه در توجیه حذف صفر از پول ملی دو دلیل ذکر شده که اعاده حیثیت پول ملی و رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس است، ادامه داد: بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می گیرد، در مبادلات بین المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند به نظر می رسد تحلیل نادرستی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منتخب مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: مشکل دومی که دولت را به ارائه این لایحه واداشت صرفه جویی در هزینه هایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایین تر نسبت به اسکناس فراهم می کند، است که نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم دو رقمی دارند سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا می رسد که ارزش ذاتی سکه از ارزش مبادلاتی آن پیشی می گیرد.
طاهری با بیان اینکه حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه ای است و کشورهای موفقی که در برخی ازتبصره های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه ای اقدام به حذف صفر کرده اند، اظهار داشت:حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به دلیل ثبات ارزش در معامالت بین المللی وسیله مبادله است.
وی عنوان کرد:هزینه هایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه جویی در آنهاست را میتوان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه جویی کرد.
منتخب مردم زنجان در مجلس اضافه کرد: اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) ندارد اما فرایندهای اجرایی زمان بر و دقیقی را می طلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف 4 صفر از اسکناس ها ،قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند.
طاهری تصریح کرد: مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان می دهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود. این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک های داخلی و خارجی قرار دارد، و با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه ریزی و نظام بانکی، که هریک می توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدی تر خواهد بود.
منتخب زنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد:درواقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولاً فاقد توجیه است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: حذف 4صفر مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس حذف صفر پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۸۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا