نخستین موزه ریلی کشور در مشهد، پروانه فعالیت رسمی دریافت کرد

رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: نخستین موزه ریلی راه آهن کشور در مشهد که به همت اداره کل راه آهن خراسان رضوی ایجاده شده، از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پروانه فعالیت رسمی دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی، محمدرضا پهلوان با اعلام این خبر گفت: «با توجه به ماده  39 فصل پنجم آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب سال 1389 هیئت وزیران و بخش‌نامه شماره 45011/201015 سال 1389 معاون اول رییس جمهور، پروانه رسمی فعالیت موزه ریلی راه آهن مشهد وابسته به اداره کل راه آهن خراسان رضوی با شناسه ملی 101011557044 در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1399 صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس گروه موزه‌ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: موزه ریلی راه آهن مشهد در دو بخش سالنی و فضای باز به متراژ هزار متر، ایجاد شده است که در داخل سالن 300 قطعه تجهیزات ریلی، وسایل ماموران راه آهن، قطعات و وسایل مربوط به قطارها، انواع تلفن‌های ارتباطی، پنکه‌های چدنی، انواع پلاک، ماشین تحریر، تجهیزات موتورهای لوکوموتیو، انواع فانوس سوزن بانی در دو طبقه و در بخش فضای باز هم تعدادی لکوموتیو کشنده‌های ریلی به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است: خراسان رضوی از مجموع 12 هزار و پانصد متر خطوط ریلی کشور، معادل 12 درصد از این خطوط ریلی به میزان 1500 کیلومتر را در اختیار دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: موزه ریلی راه آهن خراسان رضوی گردشگری و صنایع دستی میراث فرهنگی خراسان رضوی موزه ریلی اداره کل راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192