دلیل تغییر قیمت‌ها را توضیح دهید
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۰۹۴۱
از آنجایی که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، کنترل یا رها‌سازی قیمت آن به سادگی می‌تواند مردم را از منظر اقتصادی فقیر یا غنی کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: روش‌های مختلفی در بازار برای کشف قیمت و ارزش یک کالا وجود دارد. برخی هم معتقدند قیمت تمام شده یک کالا به همراه حاشیه سودی معقول باید به عنوان نرخ نهایی به بازار اعلام شود، برخی معتقدند از آنجایی که تولید کنندگان کالا متعدد و متنوع هستند و بین آن‌ها بر سر کیفیت و قیمت رقابت برقرار است، پس نرخ در بازار خودش کشف می‌شود، برخی معتقدند با توجه به تغییر و تحولات در اقتصاد و تغییر نرخ نهاده‌های تولید باید نرخ جایگزینی را برای ارزش‌گذاری انتخاب کرد، یعنی ببینیم برای تولید یک کالا در زمان جاری چقدر باید هزینه کنیم و این هزینه به همراه نرخ سود معقولانه به عنوان نرخ نهایی در بازار حاکم شود، البته روش هایی، چون نرخ‌گذاری دستوری هم در بازار وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین شکل یک نهاد بر حسب قدرت و موقعیتش اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند که امکان دارد این نرخ‌گذاری بر اساس یکی از روش‌های فوق انجام گرفته باشد یا اینکه بر اساس فاکتور‌های سیاسی و مصلحتی این نرخ‌گذاری انجام گیرد، مثلاً تصور کنید بانک مرکزی در حوزه ارزی دچار محدودیت‌هایی است، از این رو در دوره‌ای که می‌خواهد ارز از بازار جمع‌آوری کند به واسطه ابزار‌هایی که در دست دارد همانند نفوذ در صنف صرافی‌ها و رگلاتوری بخش پول و همچنین کنترل فضای رسانه‌ای و خبری فضا را برای کاهش نرخ‌ها آماده می‌کند و بعد از جمع‌آوری ارز از بازار خارج می‌شود و این فرایند تا جایی ادامه می‌یابد که این روش برای جمع‌آوری ارز از بازار کار کند و وقتی مثلاً در قیمت‌هایی، چون ۱۵ هزار تومان عرضه کننده‌ای در بازار وجود نداشت، نرخ بالا می‌رود تا عرضه کننده در بازار یافت شود یا در حوزه نرخ‌گذاری مسکن، تقریباً آخرین قیمت معاملات در بازار اثر قابل ملاحظه‌ای در نرخ‌ها دارد زیرا نرخ‌گذاری به این شکل است که معاملات مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه تهران جمع‌آوری و معدل آن‌ها گرفته می‌شود و این معدل مبنای تغییرات قیمت مسکن قرار می‌گیرد. در چنین حالتی از آنجایی که بازار مسکن دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا برای رسیدن حجم معاملات به سطحی که بتوان بر اساس آن پذیرش کرد که باید نرخ کل بازار مسکن تغییر کند، ندارد، از این رو به سادگی و به ویژه در رکود شدید بازار (همانند فروردین و اردیبهشت ۹۹) می‌توان به یکباره قیمت مسکن را در سال‌های ۹۶ تاکنون که بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است به طور مجدد با ۱۰۰ درصد رشد مواجه کرد.
گفتنی است با توجه به رکود شدید معاملات در بازار مسکن، می‌توان زمینه دستکاری قیمت‌ها را در چنین فضایی با چند هزار معامله جهش شدید داد، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس جدید حتماً باید روش نرخ‌گذاری در بازار مسکن را تغییر دهند زیرا ۷ میلیون مستأجر در ایران وجود دارد و دستکاری قیمت مسکن و جهش‌های نجومی این بازار صرفاً بر اشخاصی که قصد خرید مسکن دارند اثر ندارد و جمعیت زیادی را در بر می‌گیرد.
در این بین از آنجایی که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، کنترل یا رها‌سازی قیمت آن به سادگی می‌تواند مردم را از منظر اقتصادی فقیر یا غنی کند، از این رو با توجه به اینکه زمین و ساختمان کاربری‌های زیادی دارند باید در اقتصاد ایران تکلیف نرخ‌گذاری این بازار بزرگ اقتصادی روشن شود، شاید مهم‌تر از ساماندهی بازار سرمایه، بازار زمین و ساختمان باشد زیرا تقریباً کل مردم ایران با این بازار سرو‌کار دارند.
در این بین در بازارهایی، چون طلا و سکه، گواهی سپرده‌گذاری طلا، خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، اوراق بهادار، نرخ سود سپرده، نرخ گواهی سپرده و... برای افکار این پرسش مطرح است که روش نرخ‌گذاری‌ها به چه شکل است و اصلاً چرا ارزش پول ملی در برابر سایر کالا به شکل ممتد و مستمر در حال ریزش است، البته این سؤال نیز وجود دارد که چرا وقتی اقتصاد در رکود است و میزان تولید کالا و خدمات به گواه کاهش رشد اقتصادی منفی است، میزان حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول در اقتصاد افزایش می‌یابد.
اگر تأمین مالی هزینه‌های دولت به واسطه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سایر بخش‌ها که با فروش دارایی‌ها یا استقراض از بانک مرکزی جبران خواهد شد، دلیل جهش نقدینگی در کشور و تورم‌های ناشی از این پدیده است، بنابراین جای دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی حفظ ارزش پول ملی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد توضیح دهند که آیا راه بهتری برای تأمین مالی هزینه‌های دولت و بودجه نیست.
به واقع، نحوه و روش قیمت‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد و همچنین دلیل ریزش ارزش پول ملی در برابر سایر کالا‌ها برای مردم سؤال ایجاد کرده است که باید مقامات اقتصادی دولت پاسخگوی سؤالات مردم در این زمینه و سیاست‌های اقتصادی در جریان برای تأمین مالی بودجه دولت و کنترل حجم نقدینگی و تورم باشند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مسکن قیمت خودرو قیمت مسکن سبد هزینه خانوار بازار مسکن بانک مرکزی نرخ گذاری جمع آوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتفاقی که ممکن است در بازار مسکن بیفتد ؛ پیش‌بینی جدید قیمت مسکن در 1403
به گزارش پارس نیوز ، در قالب طرح نهضت ملی مسکن دو میلیون و ۵۱۸ هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است. همچنین آمار افتتاحات گویای آن است دولت سیزدهم تا کنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل داده که شامل طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.
از سوی دیگر تلاطمات بازار مسکن فروکش کرده که ظاهرا طرح‌هایی همچون مالیات خانه‌های خالی، رشد تدریجی ساخت و ساز و تکمیل ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک به آرامش این بازار کمک کرده است. مطابق آمار بانک مرکزی، پایان سال گذشته نرخ رشد سالیانه مسکن در تهران به ۲۴ درصد رسید که حدود نصف رشد تورم عمومی بود.
طرح نهضت ملی مسکن که با مدل‌هایی همچون ثبت نام متقاضیان، خودمالکی، نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت مسکن روستایی، طرح‌های مشارکتی و تعاونی‌ساز پیش می‌رود به تدریج بر روی ریل قرار گرفته است. پس از آنکه بانک‌ها عملکرد چندانی در تامین منابع ساخت مسکن ارایه ندادند وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت از ظرفیت‌های مردم، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها برای اجرای این طرح بهره بگیرد.
برای کاهش قیمت تمام شده ساخت نیز صندوق ملی مسکن اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پس از اجرایی شدن خرید فولاد در سال گذشته، امسال خرید سیمان به منظور تزریق به پروژه‌های مسکن کشور در برنامه صندوق ملی مسکن قرار دارد. در این قالب با حذف واسطه‌ها قیمت مصالح برای سازندگان کاهش می‌یابد که در افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن موثر خواهد بود.آن‌طور که محمدرضا مهدیار اسماعیلی ـ رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفته است فولاد‌های خریداری شده در سال گذشته توسط این صندوق به زودی به پروژه‌های مسکن در نقاط مختلف کشور تزریق خواهد شد.
همچنین مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کرده که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شده و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
همزمان با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازار ملک به ثبات نسبی رسیده است. کاهش انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد از دیگر اتفاقاتی است که در فضای اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
فعالان بازار مسکن از کاهش محسوس انتظارات تورمی در بازار مسکن خبر می‌دهند. کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که دولت موفق شود تعداد قابل توجهی از پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در سال جاری به سرانجام برساند می‌توان به کنترل و ثبات بازار مسکن در میان مدت امیدوار بود.
منبع:بانک اول
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند