لایحه حمایت از محیط‌بانان پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۳۴۵۳
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه 98/2/23 ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را رفع و تصویب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:
ماده یک- ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند صرفا در خصوص بندهای 1، 2و 3ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی 1373 حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی 1373 در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو: دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
همچنین تبصره 2 ماده 2 این لایحه را حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حفاظت محیط زیست بکارگیری سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۳۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد