طرح بیش از ۳ هزار سوال از دولت در مجلس دهم
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۷۶۵
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی از بعد نظارتی، سه هزار و ۸۵ سوال از دولت پرسیدند که از این تعداد در ۴۶۱ مورد در کمیسیون ها، از پاسخهای وزیر قانع نشدند.
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالرضا مصری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند.
مصری افزود: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررس شد که ۲ وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.
مصری گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست.
وی افزود: اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمیتواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی به مجلس کارآمد میرسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.
مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون گذاری در کشورمان میگذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.
مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است.
وی ادامه داد: اگر دولت در همه شهرها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینهها کاهش مییابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: تعداد کارهای نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود میتواند یک بار کل کشور را شستشو کند، افزود: بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح نیستند.
وی ادامه داد: اگر مجلس به سمتی حرکت کند که در ۵ یا ۱۰ مورد در طول دوره چهار ساله اش به معنای واقعی، تحقیق و تفحص و ورود کند در بسیاری از امورات کشوری تأثیر میگذارد.
حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها ۶ مورد به قوه قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قدرتمند در رأس امور، چنان اُبهتی دارد که همه آدمها در کشور به علت نظارت قدرتمندانه مجلس تلاش میکنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کسی کم کاری و خطا و جرأت نمیکند قوانین را اجرا نکند.
وی افزود: برآیند مجلس باید اراده عمومی ملت باشد و مجلس باید خواستههای مردم را به منصه ظهور برساند، اما این گونه نبوده است.
حاجی بابایی با تاکید بر لزوم شفافیت آرا نمایندگان مجلس گفت: شفافتر از قانون برنامه ششم توسعه در طول ۴۱ سال اخیر وجود نداشته است و تنها برنامه نوشته شده توسط مجلس در پیش و پس از انقلاب است.
وی افزود: علت بیشتر مواردی که قانون اجرا نمیشود و مجلس اقدام لازم را درباره آن نمیکند این است که مجلس اعتقادی به اجرای آن ندارد
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون آرامسازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست
نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامههای خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغهمندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.
نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و همافزایی نبود اینجا جمع نمیشدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.
محمدپور درخصوص مهمترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغههای دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهههای گذشته مغفول مانده است.
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانیها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.
محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسهای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهرهبرداری قرارخواهد گرفت.
وی افزود: آبشیرینکنهای بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آبشیرینکنهای این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساختهای برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.
منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو میکند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی میدانم قطعا همه گروههای سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.
محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغهمند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پیریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب میشوند. همچنین جادههای روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرحریزی و برنامهریزی هستیم.
نماینده منتخب مردمگناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قناتهای خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمعبندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریعتر کلنگ زنی شود.
گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.
انتهای پیام/282