به نقل از «پول نیوز»

گام‌های جدید مالیایتی ها بری پرشکان فراری!

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۶۸۳۶

مشمولیت پزشکان به نصب کارتخوان که از سال گذشته آغاز شد، در سال جاری الزام پزشکان متخلف از این قانون به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد و دستورالعملی برای وصول مالیات علی‌الحساب از آن‌ها ابلاغ شد که می‌تواند گامی موثر و جدی در مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان محسوب شود.

به گزارش پول نیوز، از ابتدای مهرماه سال گذشته جامعه پزشکان مشمول قانون  ثبت نام در پایانه فروشگاهی شدند و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش آن‌ها مشمول مالیات می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین جریمه ثبت‌نام نکردن در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه می‌شد.

پس از رسیدن به پایان سال ۱۳۹۸، تنها ۵۰ درصد از پزشکان تمکین از قانون کردند و همچنان از آن‌جا که آمار جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده، ۵۰ درصد از پزشکان از نصب کارتخوان فراری هستند.

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که با پایان این زمان،  معاون سازمان امور مالیاتی از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال جاری از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند که پزشکان هم مشمول این امر هستند.

 

اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای خرد رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع این ویروس، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

 

با این حساب الزام پزشکان به نصب کارتخوان هم به شهریور ماه منتقل می‌شود و یکی دیگر از اقدامات سال جاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی مربوط به ابلاغ دستورالعمل اخذ مالیات علی‌الحساب پزشکان است که طبق آن کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی باید معادل ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت‌الحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها، یا به صورت نقد از بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب به مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.

براساس این ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، مشمول این حکم نخواهند بود.

بنابراین، تاکنون در سال جاری برای تمکین پزشکان از قانون دستورالعمل وصول مالیات به مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ شده که می‌توان آن را گام موثری در جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را اعلام کرده، محسوب کرد؛ البته، این امر مستلزم نظارت دقیق مسئولان سازمان مالیاتی است.

 

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات پزشکان دولت سازمان امور مالیاتی پول نیوز اخبار مالی سازمان امور مالیاتی سال جاری ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.