نامه نمایندگان مجلس به روحانی درباره اجرا نشدن یک قانون ضد آمریکایی
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۹۵۴۱
یک نماینده مجلس از نامه جمعی از نمایندگان به رئیسجمهور برای اجرای قانون اقدام متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا شدند. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
سیدجواد ابطحی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از دولت برای اجرا نکردن قانون اقدام متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، گفت: معتقدم این قانون که در مجلس نهم تصویب شده، قانونی جامع و بازدارنده برای مقابله با اقدامات مخرب آمریکاییهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با وجود همه گرفتاریهایی که آمریکاییها برای ملت ایران طی سالهای متمادی و نیز پس از برجام، مردم منطقه نیز بهوجود آوردهاند، جایز است تا دولت از روشهای قانونی که در اختیار دارد، با آنها مقابله کند.
روحانی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه بهعنوان «سازمان تروریستی» را ابلاغ کرداختصاص ردیف بودجه برای اقدام متقابل با آمریکاییهادولت موظف به اقدام متقابل دربرابر آمریکا شدعضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، یکی از ابزارهای قانونی مقابله با آمریکا را، قانون اقدام متقابل در برابر رفتارهای آمریکا علیه ملت ایران دانست و اظهار داشت: در این قانون به روشنی تکالیف دولت در برابر زیادهخواهی آمریکاییها قید شده، که اجرای آن از سوی دولت ضروری است.
ابطحی ادامه داد: نمیدانیم چرا دولت قانون اقدام متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ملت ایران را اجرا نمیکند؟؛ اگر مشکلاتی برای اجرای این قانون وجود دارد، به صراحت به مجلس اعلام کند و یا لایحهای برای اصلاح آن ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه آمریکاییها پس از خروج از برجام همواره بر شدت اقدامات خصمانهشان علیه ملت ایران افزودهاند، گفت: باید از طُرُق مختلف با اقدامات خصمانه آمریکاییها مخالفت و در برابر زیادهگوییهای آنها ایستادگی کنیم.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس در پایان با بیان اینکه امروز وضعیت تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران به جایی رسیده که آنها دارو و مواد غذایی را نیز از ملت ما، به دلیل تحریمهای ظالمانهشان دریغ میکنند، اما به دروغ میگویند که تحریمها خلاف موازین بشردوستانه نیست، خاطرنشان کرد: در نامهای که جمعی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردهاند، از آقای روحانی رئیسجمهور درخواست کردهایم که دولت قانون اقدام متقابل در برابر رفتار خصمانه آمریکا را اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل قانون اقدام متقابل در برابر رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ملت ایران را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط تحریم های ایران رئیس جمهور اخبار "آمریکا" سید محمدجواد ابطحی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: تحریم های ایران رئیس جمهور اخبار آمریکا نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس تحریم های ایران رئیس جمهور اخبار آمریکا نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس آمریکا علیه ملت ایران نمایندگان مجلس آمریکایی ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکتهای توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام