انتقاد از کارت‌های بی خاصیت نمایندگان به وزار
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۹۹۲۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دهم از بُعد نظارتی، سه هزار و ۸۵ سوال از دولت پرسیدند که از این تعداد در ۴۶۱ مورد در کمیسیون‌ها، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند، گفت: از این تعداد ۱۸۱ سوال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی‌خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مجلس دهم، از رئیسجمهور هم سوال شد که در مجموع از ۵ سوال، نمایندگان مجلس در ۴ مورد، از پاسخ‌های رئیسجمهور قانع نشدند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: ۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح ۶ وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که ۲ وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند.
مصری اضافه کرد: ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح شد که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و ۶ مورد به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
وی گفت: ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست، اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است.
نایب رئیس مجلس که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، گفت: زمانی به مجلس کارآمد می‌رسیم که شفافیت آراء در آن روشن باشد.
مصری با بیان اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: ۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبینانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانون‌گذاری در کشورمان می‌گذرد، اضافه کرد: در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیر مورد نیاز حذف شده است.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه‌کرد مجلس مشخص است؟ گفت: مجلس چیز خاصی ندارد، ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهیانه هر نماینده ۷ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است.
مصری ادامه داد: اگر دولت در همه شهر‌ها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
حمیدرضا حاجیبابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: تعداد کار‌های نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.
وی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود، می‌تواند یک باره کل کشور را شستشو کند، افزود: بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سوال و استیضاح نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر مجلس به سمتی حرکت کند که در ۵ یا ۱۰ مورد در طول دوره چهار ساله‌اش به معنای واقعی، تحقیق و تفحص و ورود کند در بسیاری از امورات کشوری تأثیر می‌گذارد.
حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها ۶ مورد به قوه‌قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس قدرتمند در رأس امور، چنان اُبهتی دارد که همه آدم‌ها در کشور به علت نظارت قدرتمندانه مجلس تلاش می‌کنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و کسی کم‌کاری و خطا و جرئت نمی‌کند قوانین را اجرا نکند.
حاجیبابایی افزود: برآیند مجلس باید اراده عمومی ملت باشد و مجلس باید خواسته‌های مردم را به منصه ظهور برساند، اما این‌گونه نبوده است.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت آراء نمایندگان مجلس گفت: شفاف‌تر از قانون برنامه ششم توسعه در طول ۴۱ سال اخیر وجود نداشته است و تنها برنامه نوشته شده توسط مجلس در پیش و پس از انقلاب است.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم افزود: علت بیشتر مواردی که قانون اجرا نمی‌شود و مجلس اقدام لازم را درباره آن نمی‌کند این است که مجلس اعتقادی به اجرای آن ندارد.
تابناک
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: نمایندگان کارت مجلس نمایندگان مجلس نایب رئیس مجلس تحقیق و تفحص مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۹۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند