به نقل از «صراط نیوز»

دستور روحانی به سرپرست وزارت صمت درباره بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۱۴۸۳

صراط:

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه (26 اردیبهشت) در گفت وگو با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی همچنین دستور داد با انتخاب نیروهای دلسوز، متخصص، با تجربه و جوان، تلاش خود را بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کند.

وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعا نقش اساسی در مدیریت قیمت ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولید کنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعا تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت وگو به اهمیت برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود ، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.

رییس جمهور همچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهارداشت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولید کنندگان سیاستگذاری، برنامه ریزی و تلاش کنید.

روحانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید اظهارداشت: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار و صادر کنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: برنامه ریزی جهش تولید کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/