مبارزه ضد کرونایی و «قاعده ۲۰/۸۰»
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۲۳۸۳
ربیعی در یادداشتی نوشت: اگر خواهان این هستیم که اعتماد تولید شده در فضای کنونی مبارزه با کرونا حالتی دائمی و نهادینه به خود بگیرد، باید شرایط سازمانیابی حداکثری مردم در سازمانهای مدنی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: هانس رُزلینگ، پزشک و استاد برجسته سوئدی در حوزه سیاستگذاری در حیطه سلامت عمومی در کتابی بس خواندنی که اخیراً به همت علی کاظمیان و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او به عنوان مثال از عینک «قاعده ۲۰/۸۰» به جهان نگاه میکند. باید توجه خودمان را معطوف به فهم مواردی بکنیم که ۸۰ درصد از مجموعه را شامل میشود. این ۸۰ درصد کجاست؟ چرا اینقدر عظیم است؟ برچه چیز دلالت دارد؟ کارشناس سوئدی حوزه سلامت سعی میکند موارد متعددی از نحوه کاربست قاعده ۲۰/۸۰ به دست دهد و به کمک همین قاعده به یک شیفت بزرگ توسعهای از غرب به شرق میرسد: «آمریکا و اروپا باید این را بفهمند که بیشتر جمعیت جهان در آسیا زندگی میکنند. به بیان دیگر «ما» درحال بدل شدن به ۲۰ درصد، و نه ۸۰ درصد، از نیروی اقتصاد جهان هستیم. اما بسیاری از «ما» نمیتوانیم این اعداد را با افکار نوستالژیکمان هماهنگ کنیم.» (پیشین، ۱۶۸)
نویسنده از «غریزه اندازه» سخن میگوید که مانع از فهم درست پدیدهها میشود: «دوجنبه غریزه اندازه (از طریق مغفول نهادن قاعده ۲۰/۸۰ و برجسته سازی واقعیتهای عددی به شکل خاص)، همراه با غریزه منفینگری، موجب میشود ما به صورتی نظاممند بهبودهایی را که درجهان رخ داده است کمتر از آنی که هست برآورد کنیم.» (ص ۱۶۰)
از قضا دکتر رُزلینگ به الگوی نظام سلامت در ایران اشاره میکند که در طول دهههای مورد بحث او، در فراسوی یک الگوی جهان سومی، با سنجههای شاخص جهان اولی پهلو میزند. آری امروز هم در نقطه تلاقی دولت، ملت، جامعه و جامعه سلامت، ما موفق به کشف مجدد «قاعده ۲۰/۸۰» خواهیم شد. ما در سیاستگذاری باید پاسخگوترین و واقعیترین استراتژی مبتنی بر شرایط کشورمان اتخاذ میکردیم. ما دو طیف استراتژی در پیش رو داشتیم: قرنطینه اجباری، تأمین شهروندان و نظارت تنبیهی و در مقابل رهاسازی و ایمنی دستهجمعی با ابتلای گسترده و کشتار زیاد؛ ولی در کانون فاصلهگذاری فیزیکی راهکار توانمندسازی شهروندان، ترغیب به مراقبت اجتماعی و تمایل به همکاری در کنترل بیماری کرونا را انتخاب کردیم. با توجه به محذورات اقتصادی و فشارهای تحریم از یک سو و درکی درست از جامعه، استراتژی بر این قرار گرفت که یک جمعیت خودانگیخته و با پذیرشی آگاهانه مسیری پاسخگو در شرایط ایران امروز ما بپیمایند. در یک قاعده ۲۰/۸۰ در کنار این سؤال همیشگی که نارسایی و نقاط ضعف ما چه بوده، پیبردن به اینکه ما در جامعه و حکومت چه قوتهایی داشتیم مهم است که هراس اجتماعی ایجاد نشد؛ فروشگاهی غارت نشد؛ مردم رودرروی هم نایستادند؛ کسی دست به خشونت نزد؛ مردم به کمک هم آمدند و تنگناهای دولت را درک کردند.
کتاب رزلینگ را که مطالعه میکردم وقتی به غریزه سرزنش رسیدم احساس میکنم ما - فعالان فضای مجازی، تحلیلگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - بر همین سیاق به قاعده «خودزنی ملی» بیش از حد رسیدهایم. به یاد میآورم اوایل اسفند دو سه روز بعد از قطعیت پاسخ انستیتو پاستور به آزمایش و شاید ۱۵ روز از ورود ناشناخته کرونا نگذشته بود که انتشار عکسهایی از شیوه حمل بیمار و یا به رخ کشیدنها از اقدامات دیگران و نارساییهای خودمان و هزاران عکس و فیلم تولید شده را دیدیم که مخاطب را گویی در یک بنبست حل نشدنی فرو میبرد. این خودزنی ملی معطوف به دوران کرونا نیست. من فکر میکنم سالهاست تبدیل به یک سنت فرهنگی شده است. وقتی کرونا به رم و برلین و پاریس و کالیفرنیا پرکشید، آن زمان با قاعده ۸۰ درصد، مردم و کادر پزشکی و سیاستگذاریهای اجتماعی ما به چشم آمد.
امروز مبارزه ضد کرونایی ملت، نظام سلامت و دولت در جلوههای گوناگون خود موفق به خلق الگوهایی شده که میتواند در دوران پساکرونا و حتی از هم اکنون به سایر عرصههای مدیریتی و حکمرانی تعمیم و تسری یابد. این مبارزه را میتوان «قاعده مشارکت ۸۰ درصدی و فراتر» نامید. این همان عرصهای است که مشارکتهای اندک و یا «نصف بهاضافه یک» جواب نمیدهد. بههمین دلیل در عرصه مبارزه ضدکرونایی ما نیاز به سرمایه اجتماعی حداکثری داریم واعتماد اجتماعی به مثابه مهمترین رکن سرمایه اجتماعی شرط اصلی آن مشارکت «فرا ۸۰ درصدی» است: «همین آماری هم که هفته پیش در ستاد کرونا به ما اعلام کردند که ۸۳ درصد مردم دستورالعملهای وزارت بهداشت را عمل میکنند. در شهرهایی ۹۲ تا ۹۳ درصد و یک جاهایی هم تا ۷۰ درصد که سرجمع بهطور متوسط ۸۳ درصد مردم به توصیهها عمل میکنند و این مهمترین نکته است و اعتماد مردم به پزشکان و متخصصین و توصیههای دولت این اولین قدم است.» (رئیس جمهوری، در دیدار با خیرین و سمنها، شنبه ۲۰ اردیبهشت)
تصادفی نبود که رییسجمهوری این سخن را در دیدار با نمایندگان سازمانهای مدنی و مردمنهاد بیان کرد. زیرا در ظرف و چارچوب سمنهاست که اعتماد میتواند به تولید حداکثری برسد. من میخواهم از قاعده ۲۰/۸۰ رزلینگ در تبیین مشارکت داخل هم بهره بگیرم. بهعبارت دیگر اگر خواهان این هستیم که اعتماد تولید شده در فضای کنونی مبارزه با کرونا حالتی دائمی و نهادینه به خود بگیرد، باید شرایط سازمانیابی حداکثری مردم در سازمانهای مدنی فراهم شود. باید به جامعه و به سازمانهای مردمنهاد اجتماعی اعتماد کرد.
در دوران بحران و در کشوری مثل ما که به طور دائم در تلاطمهای محیطی از تحریم و فشار بینالمللی تا بلایای طبیعی روبهرو هستیم، بیش از هر جامعهای نیازمند میانجیهای اجتماعی هستیم. بخشی از قاعده ۸۰ درصدی را باید در خیریههای رسمی و عمدتاً غیررسمی و خودانگیخته در جامعه جستوجو کنیم. اگر بخواهم با تکیه بر تجربه زیسته خودم در همه این سالها کل مطالبات سمنها را در یک واژه تلخیص کنم، باید بگویم این سازمانهای مدنی خواهان اعتماد حاکمیت هستند تا به رسالت اصلی خود یعنی بازتولید اعتماد در سطح ریزبدنههای جامعه عمل کنند. یعنی باید از امنیتیسازی قلمروهای فرهنگی ومدنی و خیریهای که اساساً از مؤلفههای اصلی «امنیت انسانی» کشور هستند پرهیز کرد. - این بحثها را پیشتر در کتاب مطالعات امنیت ملی؛ نظریههای جهان سوم بسط دادهام. ۱۳۸۴-
امروزه امنیت در مفهوم کلان و ملی خود یعنی آنکه بتوانیم مشارکت حداکثری و «فرا ۸۰ درصدی» جامعه در اداره امور خود را جلب و جذب کنیم و فقط به یمن همین مشارکت فرا ۸۰ درصدی است که میتوان از پس «فشار حداکثری» آمریکا و از پس چالشها و ابرچالشهای حوزه سلامت و محیط زیست و اقتصاد که امروز جامعه، زندگی روزمره مردم، خانواده و همه عرصههای ایران را متأثر ساخته است، برآمد.
قاعده فرا ۸۰ درصدی و «قاعده ۲۰/۸۰» که در حوزه مبارزه ضدکرونایی کشف و بهکار بسته شده است، یک الگوی مشارکتی بدیع عرضه میکند: نه فقط در حوزه سلامت که در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز باید از فرمولهای مشارکت حداقلی گذر کرد و به استانداردهای ۸۰ درصدی و فرا۸۰ درصد نایل آمد.
آنجا که آمریکا شبح تهدید «فشارحداکثری» در حوزه معیشت و سلامت و اقتصاد و امنیت کشورمان را به گردش درآورده و با تمام قوای خود سعی در بسیج افکار عمومی جهانی جهت عملیاتی کردن آن فشار را دارد نمیتوان جز با توسل به الگوی مشارکت ۸۰ درصدی یعنی استفاده از همه ظرفیت و توان کشور به مصاف چالشها و ابرچالشهای نفسگیر زمانه رفت./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: علی ربیعی ربیعی دولت سازمان های مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبات ارزی به پیشبینیپذیر بودن اقتصاد کمک میکند
امتداد - دولت و مجلس باید با بانک مرکزی در راستای تصویب و اجرای طرحهایی که به ثبات اقتصادی کمک میکند، همکاری لازم را داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ،رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در راستای تحقق شفافیت و حرکت به سمت عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: یکی از مسایل مهمی که مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم است مبارزه با فساد اقتصادی است، چرا که مبارزه با فساد اقتصادی به ثبات سرمایهها و عدم خروج سرمایهها از کشور کمک میکند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: زمانی امیدواری به ثبات اقتصادی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی افزایش مییابد که زمینههای لازم برای ثبات اقتصادی، با مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ایجاد شود که در این صورت مردم امیدوار به آینده اقتصادی میشوند؛ چرا که میدانند زمینههای لازم برای بودن و حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایران دو در بخش تولید به صورت مساوی فراهم میشود.
این اقتصاددان در این باره یادآور شد: امیدواری به آینده اقتصاد مولفه بسیار مهمی است چرا که موجب پیش بینی پذیری اقتصاد میشود و فعالان اقتصادی زمینه را برای حضور هر چه بیشتر خود در عرصههای مختلف اقتصادی مهیا میبینند؛ به این خاطر لازم است در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بسیار تلاش شود، قوانین لازم تصویب شود و اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری و بسترسازی برای برخورداری و ایجاد عدالت در فضای اقتصادی افزایش یابد.
سعادت در این باره یادآور شد: زمانی که با فساد اداری و اقتصادی به صورت شفاف و روشن مقابله شود و دستگاه قضا در این موضوع کمترین کوتاهی نداشته باشد مردم به سایر سیاستهای پولی و بانکی و مالی اعتماد میکنند چرا که با شنیدن اخبار مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی به نظارتهای هر چه بیشتر دستگاههای ذی ربط و شرایطی مساوی پیشروی بخش مردمی و خصوصی مطمئن میشوند متعاقب این موضوع زمینه برای ورود سرمایهها به بخشهای مولد باز میشود.
وی در این باره یادآور شد: مدیریت بانک مرکزی در راستای ثبات ارزی قطعا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کمک می کند؛ آنچه در این موضوع حائز اهمیت است همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی با بانک مرکزی در راستای تصویب و اجرای طرح هایی است که هر چه بیشتر به ثبات اقتصادی کمک می کند.
این استاد اقتصاد گفت: وقتی ثبات اقتصادی ایجاد شود اقتصاد پیشبینی پذیر راه را برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف بهویژه بخش تولید باز میکند؛ پس دولت و مجلس در موضوع همکاری مناسب با بانک مرکزی در راستای افزایش ثبات اقتصادی باید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تحقق شعار سال و ثبات و تولید بیشتردر کشور باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.