به نقل از «ایلنا»

اعتبار قضایی راهکاری تحول‌گرایانه برای کاهش دعاوی/ بازآفرینی دوباره اعتماد و اعتبار در جامعه با طرح اعتبار مدنی

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۲۹۰۹

به گزارش ایلنا، حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در  نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی، رسالت پژوهشگاه قوه قضائیه را انجام پژوهش برای رفع چالش های قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های پژوهشگاه قوه قضائیه که با جدیت آن را دنبال می کند، برگزاری نشست های علمی و نخبگانی به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح های پژوهشی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی طرح اعتبار مدنی، مفید باشد و از ثمرات بحث های مطرح در این نشست استفاده و هر چه زودتر طرح مزبور راهبردی و عملیاتی شود.

محمدرضا هراتی نیک، رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه این نشست گفت: طرح اعتبارمدنی از دو سال پیش در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات آغاز شد و خوشبختانه اسفند سال ۹۸ توانستیم به اهداف از پیش تعریف شده طرح برسیم.

وی در ادامه به مفهوم اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح قصد داریم با توجه به ظرفیت های فناوری اطلاعات و تحلیل داده، حاکمیت الکترونیکی را تقویت کنیم تا نظم اجتماعی جدیدی مبتنی بر اعتماد در ارتباطات اجتماعی حاکم شود.

هراتی نیک افزود: به نوعی با عملیاتی شدن این طرح، تعاملات در جامعه سودمند می شود و به طور قطع نیز در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی و پرونده های ورودی قوه قضائیه موثر خواهد بود.

ارائه خدمات به افراد جامعه براساس رتبه اعتبار اجتماعی

در ادامه نشست تخصصی بررسی ابعاد و جنبه های کاربردی اعتبار مدنی، علیایی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشگر این طرح، به تبیین مبانی طرح اعتبار مدنی پرداخت و گفت: در این طرح از نظرات نخبگانی و سازمانی بسیار استفاده کردیم و سوالات تحقیق چندین مرتبه به روز شده است تا بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و اجرایی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

وی افزود: یکی از چالش های عصر امروز با توجه به گسترش ارتباطات، بروز انواع تعاملات اجتماعی اعم از فیزیکی و مجازی است که این امر به نوبه خود چالش ها و نیازهای متفاوتی را مطرح کرده است.

علیایی پایه و سنگ بنای این طرح را اعتماد خواند و گفت: در گذشته فردی دارای اعتبار بود که سابقه خوبی داشت اما امروز اعتبارسنجی افراد به روش های جدیدی انجام می شود.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی با اشاره به فراگیر شدن خدمات آنلاین و احراز هویت به عنوان یکی از ارکان اصلی این امر اضافه کرد: یکی از مسائل مهمی که در این طرح با آن مواجه هستیم، بحث امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد است. بر اساس طرح اعتبار مدنی، افراد بر اساس عملکردشان در جامعه و همچنین بر پایه یک سری شاخص ها، رتبه اعتباری دریافت کرده و می توانند از خدمات و تسهیلات بهره مند شوند.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: نظام اعتباردهی در کشور ما تا به امروز بیشتر بر حوزه مالی و اعتباری متمرکز بوده اما در این طرح سعی شده بر مقوله اعتبار اجتماعی و رفتارهای غیرمالی افراد متمرکز شویم.

علیایی با تبیین ضرورت ورود قوه‌قضاییه به این طرح، اظهارکرد: معتقدیم این طرح منجر به یک نظم اجتماعی و در ادامه امنیت اجتماعی خواهد شد. همچنین از سویی منجر به خودکنترلی افراد خواهد شد که راهکاری برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه یکی از بهترین ساز و کارها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌ها این طرح است، افزود: درواقع ما می‌خواهیم یک سامانه اعتبار اجتماعی داشته باشیم تا عرضه کنندگان خدمات و مشتریان در تعامل باشند.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی با بیان اینکه نکته اصلی این است که این سامانه قرار نیست اطلاعات را ذخیره کند توضیح داد: این طرح می تواند موجب شفافیت و در نتیجه مبارزه با فساد شود اما نیازمند اعتماد عمومی هستیم و ذی نفعان این طرح می توانند تمام عرضه کنندگان خدمات( خصوصی و دولتی) باشند.

علیایی افزود: در عملیاتی شدن این طرح، مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است زیرا دولت ها محدودیت منابع دارند و به همین خاطر نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.

ارائه خدمات بر اساس شایستگی‌ها و اهلیت افراد

احسانی‌فر ، پژوهشگر دیگر طرح اعتبار مدنی به مبانی حقوقی این طرح پرداخت و با بیان اینکه ۶ مبنای حقوقی برای طرح اعتبار مدنی می توان در نظر گرفت گفت: مبنای حقوقی نخست، بحث عدالت استحقاقی و عدالت توزیعی است. مدعای این طرح آن است که می خواهد خدمات و تسهیلات و امکانات جامعه متناسب با لیاقت ها و شایستگی ها و اهلیت افراد باشد. این مدعا دقیقا مفاد عدالت توزیعی است و عدالت توزیعی نیز اصلی ترین هدف یک نظام حقوقی به شمار می رود.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: دومین مبنایی که برای این طرح می توان اتخاد کرد پیشگیری از وقوع جرم است. در جامعه ای که شهروندان می دانند در صورت وقوع جرم برخی امکانات و تسهیلات از آنها سلب می شود طبیعتاً انیگزه و زمینه ارتکاب جرم وجود نخواهند داشت.

احسانی فر تبدیل گفتمان الزام حکومتی به التزام شخصی را دیگر مبنای حقوقی طرح اعتبار مدنی عنوان کرد و افزود: در گفتمان الزام حکومتی، حکومت با زور و اجبار شهروندان را مطیع قانون می کند و اقناع وجدانی و پذیرش منطقی وجود ندارد و فقط زور و ضمانت اجراهای کیفری وجود دارد؛ اما در گفتمان التزام شخصی، خود شهروندان ملتزم به قانون می شوند و این امر به طرق مختلف امکان پذیر است. مدعای این طرح آن است که می خواهد ارائه خدمات و تسهیلات را متناسب با رفتارهای پیشینی شهروندان کند. اگر هر شهروندی بداند تسهیلات متاسب با رفتارش است، طبیعتا خود کنترلی بوجود آمده و خودش ملتزم به اطاعت از قانون می شود.

وی گفت: چهارمین مبنای حقوقی افزایش تولید کالا و خدمات و بهینه سازی آن است. در این طرح یک سامانه تشکیل می شود و اطلاعات شخصی شهروندان در این سامانه تجمیع، ذحیره و یکپارچه سازی می شود. این اطلاعات به دست تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خمات می‌رسد و تولید کننده و ارائه دهنده خدمات منطبق با سلایق شهروندان اقدام به تولید کالا می کند و این مسئله به طور طبیعی نرخ تولید و بهره وری را بالا می برد و کسب و کار را رونق می بخشد.

پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه ارتقای شفافیت اقصادی را پنجمین مبنای حقوقی این طرح عنوان کرد  افزود: در این طرح تمام اموال اعم از منقول و غیرمنقول شهروندان و تضمینات و وثایق شان ثبت می شود و همین شفافیت قسمت عمده ای از جرایم کلان اقتصادی مانند کلاهبردای، اختلاس و ارتشا را کاهش می دهد. این را نیز باید در نظر گرفت که در برنامه ششم توسعه اقتصادی قوه قضائیه موظف به اعتبار سنجی با هدف شفافیت شده است.

احسانی فر، ششمین و آخرین مبنای حقوقی این طرح را ارتقای امنیت سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: زمانی که یک سرمایه گذار طرف مقابل خود را می شناسد به طور طبیعی راحت تر سرمایه خود را به گردش می اندازد اما اگر سرمایه گذار طرف معامله را نشناسند به سرمایه گذاری ترغیب نمی شود. در طرح اعتبارسنجی مدنی هدف مان این است که اهلیت اعتباری تمام اشخاص مشخص شود.

وی با اشاره به مواد قانونی متعدد در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوط به امور بانکی و کسب و کار، گفت: نظام حقوقی از حیث معرفتی، ارزشی، بینشی و مبانی قانونی برای پذیرش این طرح آمادگی دارد و در برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده که قوه قضائیه باید اعتبارسنجی کند و مواد متعدد قانونی داریم که اعطای حقوق به افراد جامعه مبتنی بر رفتار پیشینی آنهاست.

پژوهشگر طرح اعتبار مدنی افزود: البته این را هم باید نظر گرفت که اجرای این طرح یک سری آسیب های احتمالی به همراه خواهد داشت و برای رفع این آسیب ها باید ضوابطی در مواد متعدد قانونی پیش بینی کرد تا سطح دسترسی و دست یابی به اطلاعات اشخاص محدود شود. هدف این است که آسیب های احتمالی مرتفع شود. این ضوابط متعدد هستند.

بازآفرینی دوباره اعتماد و اعتبار در جامعه با طرح اعتبار مدنی

در ادامه این نشست، حمید شهریاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشت، اظهار کرد: امروزه به شدت در فضای کسب و کار در کشور نیازمند طرح اعتبار مدنی هستیم.

وی افزود: به طور طبیعی اعتماد از شناخت حاصل می شود و مبنای شناخت هم یک هویت تاریخی است. اگر بتوانیم با استفاده از فناوری های نوین، این هویت تاریخی را در فضای مجازی بازآفرینی کنیم و اعتبار افراد را نشان دهیم، شاهد تاثیرات گسترده در جامعه خواهیم بود.

شهریاری به یکی از آفت های امروز در بازارهای کشور به ویژه بازار تهران اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، آفت اعتماد است. افرادی وارد بازار می شوند و اعتماد مردم را جلب کرده و چک های بلا محل می کشند و بعد از مدتی نیز ناپدید می شوند و پرونده های بسیاری برای دستگاه قضایی بوجود می آید. طرح اعتبار مدنی طرحی پیشرو است که با استفاده از اطلاعات می توان اعتماد و اعتبار را یکبار دیگر بازآفرینی کرد.

 سعید رجحان، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: قوه قضائیه در این سال ها مهمترین وظیفه خود را در بُعد مجازات مجرمین ایفا کرده است اما بخش مهمتر از مجازات، پاداش است. افرادی که صالح هستند از ناحیه قوه قضائیه هیچ پاداشی را دریافت نمی کنند جز اینکه مجازات نمی شوند.

وی اضافه کرد: امیرالمومنین(ع) می فرمایند موثرترین مجازات محروم شدن از پاداش است. اگر بتوانیم وقتی که فردی چندین دهه عمر می‌کند و پایش به هیچ حوزه ای از قوه قضائیه باز نمی شود را پاداش بدهیم، موثرترین مجازاتها را در جامعه اعمال کردیم. اگر روی این نکته بیشتر تاکید شود شاید جایگاه واقعی طرح اعتبار مدنی بهتر مشخص شود.

رجحان گفت: اگر بحث پاداش باشد نیازمندیم قوانینی را در این رابطه تصویب کنیم زیرا امروز در این حوزه خلاء قانونی داریم. قرار نیست با اجرای این طرح، افراد جامعه از حقوقی محروم شوند بلکه قرار است بر اساس این طرح پاداش بگیرند و اینکه چه پاداشی داده شود، نیازمند قانون است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بحث دیگر که باید مدنظر قرار گیرد این است که قرار نیست در این طرح به افراد اعتبار داده شود بلکه قرار است اعتبار افراد سنجیده شده و طبق شاخص ها، امتیاز داده شود. اینکه واقعا شاخص های اعتبار سنجی چیست، اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: به عنوان مثال در این طرح پیش بینی شده کسی که وامی گرفته و سر موعد هم پرداخت کرده، امتیازش از کسی که اصلا وامی نگرفته بیشتر باشد. این مسئله بر اساس شاخص های اقتصادی امروز تا حدی قابل درک است ولی بر اساس شاخص های دینی، این مطلب منفی است. امام صادق می فرمایید «ایاک والدِین»؛از دین بپرهیزید. بنابراین وقتی فردی ۳۰ سال مسائل مالی زندگی خود را به گونه ای مدیریت کرده و وام نگرفته است، امتیازش به طور منطقی باید بالاتر باشد.

نقش مهم بخش خصوصی در اعتبارسنجی

باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت نیز در این گفت: امروزه تغییر و تحولات بسیاری در حوزه فناوری‌های اطلاعات شکل گرفته است و به همین دلیل منظور از اعتبارسنجی لزوما این نیست که اطلاعات یکجا جمع شود.

وی همچنین به مصوبات ۵۴ و ۵۹ شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: اگر این مصوبات مورد توجه قرار گیرد می‌تواند به تکمیل این طرح کمک کند.

باقری اصل با بیان اینکه معمولا به اعتبارسنجی مدنی از مسیر حکمرانی یکپارچه و متمرکز نگاه می‌شود گفت: موضوعی که باید در این طرح مشخص شود این است که اعتبارسنجی باید از طریق دولت انجام شود یا بخش خصوصی؟ امروزه بخش‌های خصوصی نقش مهمی در این حوزه دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت همچنین به خلاء قانونی موجود اشاره کرد و افزود: تفسیری که از بند پ ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه در این طرح ارائه شده با آنچه در قانون وجود دارد متفاوت بوده و تفسیر موسع است. ضمن اینکه رابطه دولت و قوه قضائیه هم باید در این طرح مشخص شود.

تلگرام ۵۰ مورد دسترسی خاص از کاربران خود می‌گیرد

سرهنگ رمضانی رئیس اداره بازرسی پلیس راهور ناجا و معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا نیز در این نشست به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافت و گفت: مجرمین سنتی آدم هایی با هیکل های بزرگ و مغزهای کوچک بودند اما امروز با مجرمین سایبری با جثه های کوچک و مغزهای بزرگ مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: پلیس، طرفدار فضای تبادل اطلاعات است و همه می دانیم امروز بیش از ۷۰ درصد زیرساخت های آن در اختیار آمریکاست و متاسفانه این وابستگی در حوزه فضای سایبر وجود دارد.

سرهنگ رمضانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما هنوز  تعریف دقیقی از حریم خصوصی وجود ندارد قطعا در این فضا حریم خصوصی آسیب پذیر است و حریم خصوصی افراد در سطح بالایی نقض می شود.

معاون حقوقی و بین الملل سابق پلیس فتا ادامه داد: یک شبکه اجتماعی مثل تلگرام خود را تحمیل می کند و بیش از ۵۰ مورد دسترسی های خاص می گیرد که هیچ ضرورتی ندارد. تلگرام اطلاعات را دریافت کرده و آنها را به شرکت‌های خصوصی و سرویس‌های جاسوسی می فروشد و هزینه های خود را تامین می‌کند. بنابراین مسئله امنیت بسیار مسئله مهمی است و به حریم خصوصی در این طرح باید بیشتر پرداخته شود.

سرهنگ رمضانی توضیح داد: هر چند امروز در در بانک‌ها در بحث اعتبارسنجی زیرساخت خوبی فراهم شده اما بیش از ۳۵۰ میلیون کارت بانکی در اختیار افراد است یعنی هر ایرانی بیش از ۶ الی ۷ کارت دارد اما در کشورهای پیشرفته دنیا افراد نهایتا یک یا دو کارت بانکی دارند و اینجاست که بحث های شفافیت و اعتمادسازی زیر سوال می‌رود و بخش زیادی از این کارت‌ها در گروه های سازمان یافته مورد سو استفاده قرار می گیرد. در این طرح باید طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب به سمت تقویت و حمایت از شبکه ملی اطلاعات برویم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: پلیس راهور جامعه دولت فناوری اطلاعات قوه قضائیه پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم فناوری اطلاعات مبنای حقوقی حریم خصوصی بخش خصوصی مشخص شود شاخص ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۲۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092