خصوصیات مزد قانونی چیست؟/ شرایطِ دستمزد توافقی، دستمزد واقعی و دستمزد یکسان برای کار یکسان
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۳۲۶۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، نه تنها دستمزد کارگران کافی نیست، بلکه این دستمزد ناکافی به موقع نیز پرداخت نمی‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با لزوم پرداخت به موقع دستمزد کارگران می‌گوید: مقام معظم رهبری دردیدار تصویری ۱۷ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن تاکید بر پرداخت دستمزد عادلانه که همان ماده ۳۴ وبند ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار است، اعلام داشتند دستمزد باید منظم و بدون تاخیر باشد؛ این یعنی تحقق مواد ۳۵ الی ۴۳ و۴۸ ، ۴۹،۵۶، ۵۸ و ۵۹ قانون کار.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه می‌دهد: در این بخش اگر مطالبه‌گرانه برخورد کردیم ولی بازهم کارفرمایان دولتی وخصوصی به قانون عمل نکردند، چاره کار شکایت به ادارات کار است گرچه این روزها وزارت کار و مجموعه دولت، گاهاً در جهت حمایت از اتاق‌های بازرگانی و کانون‌های کارفرمایی عمل می‌کنند ولی اقدام توام با آگاهی و هوشیاری منجر به صدور رای به نفع کارگران می‌شود. قانون کار از نظر شکلی و ماهیتی به نفع کارگران است و صدور هر رایی برخلاف قانون، نشان دهنده وقوع تخلف و جرم است.
حبیبی تاکید می‌کند که کارفرمایان باید رفتار مزدی خود را با قانون مطابق کنند؛ او لیستی از رفتار مزدی مطابق قانون کار ارائه می‌دهد و بازهم تاکید می‌کند که تخلف از هر کدام از این رویه‌ها، یک اقدام غیرقانونی است:
۱- دستمزد پرداختی باید وفق ماده ۴۱ وتبصره آن باشد.
۲- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی دریک کارگاه انجام می‌گیرد باید مزد مساوی پرداخت شود (موضوع ماده ۳۸ قانون کار)
۳- دستمزد واقعی باید براساس معیارهای طبقه‌بندی مشاغل ( موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار) باشد.
۵- حقوق و مزایای کارگران باید طبق عرف و روال کارگاه پرداخت شود؛ همه مزایای عرفی باید به همه کارگران شاغل در یک کارگاه پرداخت شود. تغییر در مبلغ حقوق و مزایای عرفی در هرماه موجب به هم خوردن عرف نمی‌شود و مزایای عرفی به قوت خود باقی می‌ماند؛ در این زمینه، کارگران و نمایندگان در مراجع حل اختلاف حساس باشند چون عموماً حقوق مکتسبه تلقی می‌شود.
۶- حقوق و مزایای توافق شده بین کارگر یا تشکل کارگری با کارفرما در شرایطی قانونی است که درقالب پیمان دسته جمعی شکل گرفته باشد و کمتر از حداقل مزد قانون کار نباشد و به تایید وزارت کار نیز برسد و درصورتی که توافق و پیمان دسته جمعی برای وزارت کار ارسال نشده باشد ولی بیشتر از حداقل‌های قانونی باشد، هم اعتبار دارد و قانونی است و هم مصداق عرف و روال کارگاه تلقی می‌شود (موضوع مواد۱۳۹ الی ۱۴۳ قانون کار).
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسین حبیبی طبقه بندی مشاغل ماده 41 قانون کار مزد توافقی مزد در قانون کار قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۳۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آیین‌نامه، در حال حاضر بازنشسته می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.
صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قرارداد‌ها توسط وی می‌تواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است