به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بورس، بهشت سفته‌بازان سکه؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۴۲۹۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،‌ نوسانات اخیر سکه در بازار داخلی و ثبت رکورد بالای 7 میلیون تومان موجب واکنش های متعددی شده است؛ برخی دلیل افزایش قیمت سکه را افزایش قیمت ارز می دانند و برخی معتقدند وقایعی که دربورس رخ داده از مهمترین دلایل تحریک قیمت سکه در بازار شده است.

در این گزارش برآنیم تا گذری داشته باشیم به تحولات سکه در 40 سال اخیر؛ مروری به تغییرات قیمت سکه در 40 سال اخیر نشان می دهد که نرخ سکه از 420 تومان در سال 57 به 7 میلیون تومان در سال جاری رسید یعنی بیش از 16 هزار برابر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت سکه از سه عامل نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سایر عوامل مانند عرضه و تقاضا، مالیات و ...تاثیر می پذیرد. برای محاسبه قیمت سکه ابتدا انس جهانی به 31.1  تقسیم می شود تا ارزش هر گرم بدست آید سپس در 0.9 درصد ضرب می شود تا از عیار 24 به عیار 21.6 تبدیل گردد و در ادامه در وزن سکه و قیمت دلار در بازار آزاد ضرب می شود.

برای اینکه ارزش دلاری سکه را بطور تقریبی بدانید با انس 1700 دلاری قیمت تمام سکه 400 دلار، نیم 200 دلار و ربع 100 دلار خواهد بود.

* 3 پیش فروش سکه در 40 سال اخیر/ شانس با بانک مرکزی یار نبود

بانک مرکزی که وظیفه قانونی تولید مسکوک گران‌بها و تدوین مقررات و تنظیم بازار طلا را به عهده دارد بعد از انقلاب تاکنون عمدتا به دلیل کنترل نقدینگی و نرخ ارز سه طرح پیش فروش سکه داشته است؛ طرح اول سال 61 و 62 طرح دوم سال 90 و 91 و طرح سوم سال 96 و 97 اجرا و در کل حدود 25 میلیون سکه پیش فروش شده است.

پس از طرح اول در دوره جنگ، قیمت سکه به مدت سه سال در حدود 3500 تومان با وجود رشد 66  درصدی نرخ دلار ثابت ماند چون قیمت جهانی طلا کاهشی بود.

پس از طرح دوم در سال 91 نیز قیمت جهانی طلا کاهش شدیدی داشت و حتی برخی سکه های ثبت نامی را با سپرده جایگزین کردند اما در طرح سوم شانس با بانک مرکزی یار نبود و همزمان نرخ ارز و قیمت جهانی طلا افزایش یافت و بانک مرکزی دچار پدیده ناسازگاری زمانی گردید در حالی که میزان پیش فروش از دو طرح قبلی کمتر بود.

* حراج سکه از طریق بانک کارگشایی/ بانک مرکزی بازهم حراج برگزار می کند؟

همزمان با طرح سوم پیش فروش سکه، بانک مرکزی حراج سکه را نیز اجرا کرد؛ برهمین اساس بانک کارگشایی که متعلق به بانک ملی است و طی 40 سال گذشته همواره همکاری تنگاتنگی با بانک مرکزی در عرضه سکه و تنظیم بازار طلا داشته است، عاملیت حراج را برعهده گرفت؛ بانک مرکزی حتی در سال 91 و در بحبوحه بحران ارزی نیز اقدام به عرضه شمش طلا از جانب بانک کارگشایی کرده بود.

فرایند کار هم برگزاری مزایده استاندارد یا انگلیسی در ساختمان اصلی این بانک بود که سکه های تمام و نیم در بسته های 500،200،100 و 50 تایی به قیمت پایه قیمت گذاری شده و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شدند و خریدار پس از واریز اصل مبلغ و 9 درصد مالیات ارزش افزوده نسبت به دریافت سکه اقدام می کرد.

هرچند به دنبال بحران ارزی سال 97 عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی متوقف شد؛ اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این بانک قدیمی( تاسیس 1305) با 35 شعبه در سراسر کشور و کارشناسان زبده می تواند با اصلاح و بروز رسانی برخی فرایندها مانند مزایده الکترونیک همچنان در بازار سکه، جواهرآلات و شمش طلا نقش موثری ایفا کند و بجاست که بانک مرکزی از این ظرفیت استفاده نماید.

* ناهمگنی در بازار سکه/ سکه تمام رکورد‌ دار است

سکه های بهار آزادی بر اساس قانون ضرب مسکوک طلا و مصوبه شورای انقلاب در اندازه یک یا تمام ، نیم و ربع عرضه شدند که سهم سکه تمام از بقیه بیشتر است البته از سال 1389 سکه گرمی نیز به مجموعه سکه ها افزوده شد.

از سال 1370 سکه تمام با پرتره امام جایگزین سکه تمام طرح قدیم شد اگرچه بانک مرکزی مجوز ضرب سکه طرح قدیم را هم داشت اما هیچگاه اقدام به این کار نکرد تا اینکه ناهمگنی قیمتی در بازار سکه ایجاد شد.

جالب است که به مدت 20 سال سکه طرح قدیم گرانتر بود اما بعد سکه امامی گوی سبقت را ربود. نکته دیگر تفاوت قیمت سکه های به اصطلاح سال پایین بود که با وجود یکسان بودن عیار، وزن و سایر مشخصات فیزیکی از سوی سکه فروشان ایجاد شد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده سکه ها را با تاریخ سال 1386 منتشر کرد و سال ضرب را تغییر نداد.

سال 1395 روی سکه مالیات ارزش افزوده وضع شد در حالی که بر اساس قانون پولی و بانکی مسکوک بانک مرکزی از هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند این موضوع به مدت 2 سال حباب ده درصدی در قیمت ایجاد کرد که در واقع بهای تمام شده با مالیات بود اما مزیت جلوگیری از قاچاق و غیراقتصادی بودن ذوب سکه طلا را به همراه داشت.

ناهمگنی دیگر بسته بندی سکه های گرمی با ویژگی های چاپ امنیتی بود که در کنار مزایای خاص خود اشکالاتی هم ایجاد کرد. در طول این سالها سکه های طلای یادبود به مناسبت های خاص در قطع تمام، 2/5 و 5 بهار هم ضرب شده است.

 * ورود بورس به بازار سکه/ فواید و مضررات سکه های بورسی

 پس از تاسیس بورس کالا در سال 1387 ، بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه ورود کرد.

سکه آتی: از آذر 1387  نماد سکه آتی رونمایی شد، قرارداد آتی یعنی فروشنده متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکند بفروشد و طرف دیگر هم متعهد به خریداری آن با همان مشخصات است. برای تضمین معامله هم خریدار و هم فروشنده مبلغی رو به عنوان تضمین نزد بورس سپرده می کردند که بسته به تغییرات قیمت تعدیل می شد هر قرارداد 10سکه و اشخاص حقیقی تا 100 قرارداد یعنی 1000سکه امکان معامله داشتند.

نوسان هم 5 درصد تعیین شد نکته مهم خاصیت اهرمی بازار آتی بود چون هر شخص با پرداخت تضمین یک دهم ارزش معامله در موقعیت خرید و فروش قرار می گرفت و سود و زیان ده برابری داشت. با افزایش قیمت سکه و هجوم سفته بازان و جهت دهی به بازار فیزیکی، نماد سکه آتی توسط سازمان بورس از شهریور1397 بسته شد.

گواهی سپرده کالایی سکه:  گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود.

از سال 1394 این ابزار در بورس کالا راه اندازی شد؛ مشتریان با تحویل سکه فیزیکی به چهار بانک رفاه، صادرات، سامان و ملت گواهی مربوطه را به کارگزار بورس تحویل می دادند و در بورس اقدام به فروش می کردند.

اختیار معامله سکه:‌ قراردادی است که در آن یک طرف اختیار(حق) خرید و فروش سکه را از طرف دیگر با قیمت مشخص در تاریخی در آینده خریداری می کند. این ابزار از  سال 1395 در بورس کالا راه اندازی شد و‌ هر قرارداد برابر یک سکه است.

در این حالت فروشنده ملزم به ایفای تعهد بوده ولی خریدار مختار است زیرا از ابتدا هزینه آن را پرداخت کرده است؛ خریداران اختیار فروش و فروشندگان اختیار خرید از روند نزولی بازار سود می برند و خریداران اختیار خرید و فروشندگان اختیار فروش با صعودی شدن بازار سود خواهند برد

صندوق کالایی شمش و سکه طلا: در این حالت خریداران بجای دریافت سکه تنها اوراق سکه را دریافت می کنند این ابزار از سال 1396 مورد استفاده قرار گرفته است و چهار صندوق طلای لوتوس، امید ایرانیان، کیان و مفید در آن فعالیت می کنند

* بهشت سفته بازان سکه در بورس

همانطور که در بالا هم اشاره شد؛ پس از تاسیس بورس کالا در سال 1387 بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه و طلا ورود کرد.

البته بازار آتی سکه در شهریور 1397 به علت هجوم سفته بازان و‌ جهت دهی بازار فیزیکی متوقف شد اما سه ابزار دیگر همچنان فعال و بعضاً سوال برانگیز است. یکی از ابزارها گواهی سپرده کالایی است که به تازگی نقدهایی متوجه آن شده است. اخیرا قیمت گواهی سپرده کالایی سکه 500 تا 700 هزار تومان بیشتر از سکه فیزیکی و محرک بازار نقدی شده است.

برهمین اساس، سوالاتی نیز مطرح شده مبنی براینکه فلسفه ورود بورس کالا به بازار طلا و سکه چیست؟ نگاهی به اساسنامه و بیانیه ماموریت این بازار واژه گان  شفافیت، امکان توزیع ریسک، بازار رقابتی و کم هزینه و ... نقش بسته اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ آیا صرفا برای پوشش ریسک است یا باعث فعالیت های سوداگرانه در بازار سکه هم می شود؟

با توجه به اینکه کمتر از 1 درصد این معاملات منجر به تبادل فیزیکی سکه می شود کدام فعالیت مولد و چه ارزش افزوده ای در اقتصاد بیمار ما ایجاد می شود؟

کدام بخش حقیقی اقتصاد پشتیبانی شده است؟ خرید و فروش تعهد صوری و انتزاعی و افزایش ریسک اهرم ( قبلا در معاملات آتی و اکنون در اختیار معامله) اختلال و بی ثباتی در اقتصاد ما نیست؟چه کسی کنترل و نظارت می کند که به میزان صد درصد اوراق منتشر شده طلا و سکه وجود دارد؟ آیا داستان اسکناس تکرار می شود؟

 بانکهای مشارکت کننده در طرح گواهی سپرده کالایی سکه می گویند تنها انبار دار بورس کالا هستند و کارمزد ارزیابی و انبارداری می گیرند. البته ابزاری برای جذب مشتری و وثیقه تسهیلات و ... در اختیار دارند؛ سوال اینجاست که با کدام مجوز بانک مرکزی اقدام به چنین عملیاتی کردند؟

بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی و آیین نامه شورای پول و اعتبار وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر معاملات طلا در کشور را به عهده دارد و در برابر این پدیده و به منظور آرامش و ثبات بازار چهار سناریو پیش رو خواهد داشت:

     توقف معاملات گواهی سپرده کالایی سکه و منع بانک‌ها از مشارکت در آن.

    صدور گواهی سپرده کالایی توسط بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی متعلق به بانک ملی و ایجاد بازار طلای تهران همانند بازار طلای استانبول، لندن، دبی، شانگهای و ... .

    حمایت و تعمیق بازار کنونی با صدور مجوز و تشویق حضور سایر بانک‌ها در آن که در اینصورت مسئولیت آن را نیز باید پذیرا باشد.

     هیچ اقدامی نکند همانطور که تاکنون نیز اقدامی نکرده است ولی این راه نافی مسولیت قانونی این بانک در بازار طلا نیست!

سکه در بیش از25 کشور دنیا ضرب و منتشر می شود در کشور ما هم برای نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری عموم مردم کاربرد دارد ولی اگر بستری فراهم می شود باید در خدمت آحاد جامعه و اقتصاد کشور باشد نه بهشتی برای سفته بازان!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بورس کالا بورس سفته بازان پیش فروش سکه گواهی سپرده کالایی سکه قیمت جهانی طلا بانک کارگشایی اختیار معامله بازار سکه خرید و فروش سفته بازان بانک مرکزی بورس کالا بازار طلا فروش سکه پیش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۴۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/