یارگیری سیاسی با انگیزههای قومی در شأن مجلس یازدهم نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۴۹۳۲
به گزارش «نماینده»،حجت الاسلام سیدرضا تقوی، در واکنش به تشکیل فراکسیونهای قومی و قبیلهای آذری زبانها، زاگرس نشینان، البرز نشینان پیش از تشکیل مجلس یازدهم برای تأثیرگذاری در انتخابات هیئت رئیسه گفت: تشکیل این فراکسیون به وحدت و یکپارچگی مجلس خدشه وارد میکند.
وی تاکید کرد: کسی که به نمایندگی مجلس انتخاب میشود نماینده کل ملت ایران است و نباید برای او شرق و غرب ایران تفاوتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: متأسفانه برای یارگیری سیاسی در آستانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس عدهای با انگیزههای قومی و قبیلهای در مکانهایی مانند هتل اسپیناس که محلی برای برگزاری مراسمات اشرافی است جلساتی را برگزار کردند.
تقوی گفت: حضور نمایندگانی که به هر قیمتی بخواهند به پست و موقعیت دست یابند در شأن مجلس یازدهم که مجلسی انقلابی، ولایی و اصول گراست نیست.
وی افزود: این افراد با انگیزههای قومی و قبیلهای برای یارگیری سیاسی دور هم جمع میشوند تا راهکارهای دستیابی به پستهای مدیریتی مجلس را طراحی کنند البته در ادامه روند مجلس در طرحها و لوایح این انگیزههای قومی قبیلهای تأثیرگذار خواهد بود.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: این انگیزههای قومی و قبیلهای در بررسی لوایح بودجه نیز تأثیرگذار است، کسی که بخواهد از این طریق، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را به دست آورد در ادامه این دوستیها و رفاقت بازیها و قومیت گرایی ها امکانات کشور را به سمت مناطق خود و دوستانش سوق خواهد داد.
تقوی اضافه کرد: در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودیم که بعضی مناطق محروم ماندند و برخی مناطق از برکت رفیق بازیها رشد کردند. در واقع رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از خجالت افرادی که به وی رأی دادند با این ترفند درمی آید.
وی تاکید کرد: این اقدامات اسلامی، انسانی و عادلانه نیست مجلس یازدهم باید در بررسی طرحها و لوایح عدالت محور باشد و نقاط محروم را بیشتر مدنظر داشته باشد فرقی نمیکند این مناطق در محدوده زاگرس نشینان باشد یا البرز نشینان.
منتخب مردم تهران گفت: با این ساز و کار مناطق محروم همچنان در محرومیت باقی خواهند ماند و نمیتوانند امکانات مورد نیاز را جذب کنند، نمایندگان مجلس باید نگاهی به وسعت نقشه ایران داشته باشند و برای آنها شمال و جنوب و شرق و غرب تفاوتی نکند. مجلس شورای اسلامی باید خرده فرهنگ را زیر یک سقف جمع کند، یکی از برکات مجلس این است که نمایندگان همه شهرستانها کنار هم می نشینند تا برای توسعه کل کشور تصمیم گیری کنند.
تقوی این یارگیریهای سیاسی قومی قبیلهای را روشی جاهلی خواند و گفت: این اقدامات آثار مخربی را بر روند کار مجلس خواهد داشت. وقتی نمایندگان مجلس بر قومی و قبیلهای این گونه تعصب میورزند حتماً مردم نیز چنین رویهای را در پیش خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: پیامبر اکرم با شعار «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» همه قومها و قبیلهها را در کنار هم قرار داد اما امروز قوم گرایی و قبیله گرایی در مجلس زنده میشود، این روشها به صفا و صمیمیت مجلس ضربه میزند و به جامعه تسری پیدا میکند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه انتخاب افراد برای پستها باید بر اساس شایسته سالاری و لیاقت و پایبندی به ارزشها باشد گفت: اگر کسی شایستگیها را نادیده گرفته و بر اساس معیارهای قومی و قبیلهای و وعدههای سیاسی رأی بدهد یا رأی جمع کند به ملت ایران خیانت کرده است.
تقوی تصریح کرد: نباید با هر نردبانی به مسند ریاست تکیه زد؛ بنده خودم سه دوره در مجلس حضور داشتم در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی حضور داشتم، غیر از خدمت وظیفه دیگری نداریم.
وی با بیان اینکه ارزش ندارد دست به هر کاری بزنیم تا به این پستها دست یابیم، گفت: برای مجلس انقلابی اصول گرا، مؤمن و ولایی چنین رفتارهایی قبیح است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: مجلس یازدهم منتخب مجلس یازدهم نماینده قومی و قبیله ای مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/