تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز از نتایج پربار ستاد تحول قضائی است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۷۹۰۰
رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضائی استان معرفی کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است. ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱ استانها البرز نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز در دیدار منتخب کرج، فردیس و اشتهارد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در محل دادگستری برگزار شد با اشاره به روند برگزاری انتخابات اخیر در استان اظهار داشت: با همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضائی، مجریان انتخابات و نهاد نظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری انتخابات در دادگستری استان اتخاذ شد، انتخاباتی سالم در استان انجام شد و امیدواریم دیگر منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به نگاه ویژه قوه قضائیه به استان البرز اشاره کرد و افزود: رئیس قوه قضائیه به دلیل سابقه فعالیت قضائی در استان، شناخت کافی نسبت به مسائل این منطقه داشته و در فرصت‌های مختلف مشکلات استان را پیگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: سفر سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به استان البرز منجر به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحدهای قوه در استان شد و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف شد.
وی تدوین و اجرای طرح تحول قضائی که در سه ماهه سوم سال 98 آغاز شد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات دادگستری عنوان کرد و گفت: از محورهای این برنامه که یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه است حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بوده که بدین منظور در دادگستری استان برای نخستین بار شناسنامه قضائی بیش از 3500 فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا در تصمیم‌گیری‌های قضائی مورد استناد قرار گیرد.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: محوریت این فعالیت‌ها بر اساس سند تحول قضائی استان بر ممانعت از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تاکید دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: به تمامی روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های استان تاکید شده است از هرنوع توقف خط تولید بر اساس احکام قضائی ممانعت کنند و راهکارهای جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند.
وی یکی سیاست‌های مهم دوره مدیریتی خود را استفاده از مدیران بومی برشمرد و افزود: بیش از 90 درصد انتصابات انجام شده در دادگستری استان از قضات و کارکنان بومی یا دارای سابقه بیش از 15 سال سابقه اشتغال و سکونت در استان بوده است که پس از بررسی‌ها و مطالعات متعدد، اتخاذ شده و تاکنون نتایج خوبی در پی داشته است.
فاضلی هریکندی ساماندهی فضای مجازی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان دانست و بیان کرد: در تلاش هستیم تا بستر فعالیت قانونی سایت‌ها و کانال‌ها را فراهم کنیم و دادستان‌های استان با هرنوع بی‌قانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضائی استان معرفی کرد و عنوان کرد: تاکنون بالغ بر 800 هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است که این آزادسازی‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه می‌یابد.
سیستم اداری ضد فساد طراحی شود
مهدی عسگری در دیدار از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با رویکرد «مسئله محوری و چاره‌اندیشی» خبر داد و اظهار داشت: یکی از این کارگروه‌ها مربوط به مباحث «حقوقی و تقنینی» و کارگروه دیگرمربوط به «آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی» است که امکان همفکری و همیاری با بخش‌های مرتبط در دادگستری در این روند وجود دارد.
وی با اشاره به تلاش‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه افزود: امیدواری مردم به دستگاه قضا در دوره اخیر افزایش یافته که این سرمایه ارزشمند نیاز به محافظت و توسعه دارد و ارتقاء این امیدواری بسیار مهم است چرا که مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد و تبعیض هستند.
نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، خاطرنشان کرد: در مباره با فساد، نباید تنها به رویکرد قضائی بسنده کرد بلکه با تمرکز بر پیشگیری، باید سازوکارها و فرآیندها به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان بروز فساد کاهش یابد.
منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با همفکری و همیاری مجلس با دستگاه قضائی آغاز شود.
انتهای پیام/ح
R7810/P/S6,50/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: قرارگاه صیانت از بیت المال دادگستری استان البرز دادگستری استان رئیس کل دادگستری تحول قضائی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۷۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد