پیگیریهای مستمر رحمانی فضلی برای ساماندهی فعالیت کولبران با هدف ارتقای معیشت مرزنشینان
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۳۱۵۰
معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تشریح اقدامات و پیگیری های این وزارتخانه برای ساماندهی فعالیت کولبران تاکید کرد: اکنون نوبت اقدام نهایی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای به ثمر نشستن سال ها تلاش دولت جهت ارتقای معیشت مرزنشینان و بهره برداری کولبران از تسهیلات و مشوق های قانونی پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، بابک دین پرست با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری های مستقیم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران گفت: «اکنون نتایج سال ها اهتمام وپیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف دولت جهت ساماندهی فعالیت های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت فراهم نمودن زمینه اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کالاهای مشمول است.»
وی افزود: بر این اساس، وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، برای فراهم نمودن زمینه استفاده کولبران ازتسهیلات مصوب دولتی تاکید کردند.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: ساماندهی کولبران پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر "مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا"،" ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور" و نیز" لزوم بررسی آخرین وضعیت بازارچه های مرزی، در سطح شهرستان های منتخب استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان" از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشور قرار داشته و تلاش های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.
دین پرست افزود: در این زمینه، پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی" در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد و اصلاحیه بعدی آن نیز در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ، ازتصویب دولت گذشت.
وی تصریح کرد: با اصلاح مصوبه مذکور، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند، تخصیص یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورگفت: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و کولبران اقدام کرد که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید، اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا توسط کولبران از مبادی رسمی شد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور از ۲۰ خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان های مذکور عزیمت کرد که با همراهی وهمکاری دستگاه ها و ارگانهای اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمامی بازارچه های یادشده بازدید و نسبت به احصای اهم موانع و مشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دین پرست اظهار کرد: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویب نامه دولت، درتاریخ ۱۵ تیرماه سال گذشته از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور، به عنوان وزرای محترم کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه مورخ ۱۱-۱۰-۹۸ هیات وزیران شد که طبق مفاد آن مقررگردید:" واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول ) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی و قرنطینه ای است.
وی افزود: بانک مرکزی درجلسه ۱۱ اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب در سامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای" موافقت کرد و مصوبه کارگروه مذکور نیز در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
دین پرست با تاکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، تصریح کرد: اکنون سرانجام سال ها اهتمام وپیگیری جدی و بی وقفه وزارت کشور و همراهی دستگاه های مسئول، برای تحقق اهداف دولت، منوط به اقدام نهائی مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به منظور طراحی و پیاده سازی رویه گمرکی لازم برای تحقق مصوبات دولت در این خصوص است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کولبران معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های صنعت ساماندهی فعالیت وزارت کشور وزارت صنعت بانک مرکزی رئیس جمهور قاچاق کالا دستگاه ها دین پرست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عربها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایدههای جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزههای اقتصادی موفق باشد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهشهای مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشاندهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد میکنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویتهای مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذیحسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی میتواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویتهای در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامهها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آنها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر میرسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.
وی تصریح کرد: در هیچ دورهای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استانها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکتهای بیمه و بانک و غیره که این باعث میشود بهرهوری نیرو در اداره کلها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاههای استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.
کد خبر 747757