به نقل از «اتاق خبر»

آقای مدرس خیابانی ژنرال بیاورید

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۴۶۶۵

عصرگاه دوشنبه ۲۲ اردیبهشت روحانی در حکمی، «حسین مدرس خیابانی» را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. انتصابی که موجب خشنودی برخی جریان‌ها، اما ناراحتی برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت شد. اما در همین مدت کوتاه، که سرپرست جدید وزارت صمت دست به تغییرات مهمی زده، صدای برخی جریان‌های سیاسی و صاحبنظران را درآورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدرس خیابانی طی روزهای اخیر، «محمدحسن صبوری دیلمی» را مدیرکل دفتر وزارتی این وزارتخانه، «صدراله دولت» را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه، «مهدی اصفهانی» را سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، «محمدرضا کلامی» را سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، «جمشید گلپور شاره» را به عنوان دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و «امیر صباغ» را به عنوان مسوول پروژه عملیاتی سازی دستورات ‎جمهور منصوب کرد. اما در این میان، انتصاب «مهدی صادقی نیارکی» به عنوان معاون امور صنایع این وزارتخانه، خبرسازتر از سایر انتصاب‌ها بود. 

او که پیش‌تر سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت، قبل از برگزاری نشست ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم‌گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد که انتقادات زیادی به همراه داشت. حال مدرس خیابانی که برخی در زمان رضا رحمانی از او به عنوان وزیر در سایه یاد می‌کردند و اکنون تنها یک گام برای تکیه زدن بر صندلی وزارت صمت، پیش رو دارد، در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد، با تعجیل در انتصاب افرادی با کمترین کارنامه، بدون تخصص وتجربه کافی آن‌هم در پست‌های کلیدی باید روزهای دشواری را پیش روی خود متصور باشد. به‌طوری که در همین مدت، برخی از جریانات وابسته به اصولگرایان که برکناری «رضا رحمانی» را برنتابیدند، تغییرات انجام شده در وزارت صمت را به شبه کودتا تعبیر کردند. در این میان ذکر این نکته ضروری است که سرپرست جدید وزارت صمت ممکن است بخواهد افرادی را به کار بگیرد که با او و برنامه‌هایش همراه باشند که امری کاملا طبیعی است، اما همراه بودن تنها فاکتور اساسی برای واسپاری امور نیست و باید افرادی به کارگرفته شوند که توان پیش بردن اهداف ترسیم شده در سطح کلان وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. 

از طرفی، نگاهی جناحی و سیاسی به مسائل نداشته باشند. موضوعی که مدرس خیابانی باید نگاه ویژه به آن داشته باشد؛ چراکه در غیراین‌صورت قدم در مسیر اشتباهی خواهد گذاشت که وزرای پیشین این وزراتخانه در آن قدم گذاشته و به جای رفع چالش‌ها و مشکلات به آن عمق بخشیدند.  

در عین حال، مدرس خیابانی باید دست به تغییر مدیرانی بزند که پله‌های ترقی را به جای اینکه یکی یکی بالا بروند، با استفاده از روابط خاص چند تایکی بالا رفته‌اند و پست‌های کلیدی وزارتخانه را بدون هیچ گونه عقبه مدیریتی اشغال کرده‌اند. از دیگر سو، با وجود همه حواشی که برای قیمت‌ها در بازار خودرو پیش آمد و برخی وزیر صمت را مقصر این آشفتگی معرفی کردند، این پرسش قابل طرح است که سرپرست جدید آیا برنامه‌ای برای تغییر مدیریتی در بدنه دو صنعت خودرو طی روزهای آتی دارد یا ترجیحش این است که صنعت خودرو در زمان باقی مانده از دولت روحانی، با همین فرمان پیش رود؟! با درنظر گرفتن موارد مورد اشاره، سرپرست جدید با دستور رییس‌جمهور باید 5 ماموریت ویژه شامل «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» را هم دنبال کند، آنهم در فاصله تقریبا 15 ماهه. بنابراین با فرض تکیه زدن مدرس خیابانی بر صندلی وزارت صمت، مسیر سختی در پیش رو دارد و برای پیشبرد این اهداف نمی‌تواند دست به آزمون وخطا بزند. 

در این میان لازم به یادآوری است که بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش جدی مواجه است؛ چالش نخست همان «مساله تحریم ها» است که با تداوم این روند شاهد افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید، شوک منفی بهره‌وری، عدم گشایش اعتبار و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و به تبع آن کمبود منابع ارزی هستیم. دومین چالش پیش روی صنعت همان بحث «FATF» است که در صورت حل نشدن این مساله شاهد افزایش رتبه اعتباری و افزایش هزینه‌های مبادلاتی تولید وتجارت خواهیم بود. «شیوع ویروس کرونا» سومین چالشی است که آسیب‌پذیری زنجیره تامین و کاهش تولید، کاهش تقاضای داخلی و در نهایت کاهش تقاضای خارجی یا همان کاهش صادرات غیرنفتی را سبب می‌شود. در نهایت چهارمین چالشی که در سال 99 بخش صنعت کشور را درگیر خواهد کرد، «کاهش قیمت نفت و افت تقاضا» برای این محصول است که سبب کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کاهش قیمت محصولات صادراتی با پایه نفتی می‌شود. بنابراین، تبعات چالش‌های مورد اشاره بر بخش صنعت در سال 99 بر «کاهش تولید یعنی رکود عرضه»، «کاهش قدرت خرید یا همان رکود تقاضا» و در نهایت «کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه» اثر گذار خواهد بود. از این رو، برای عبور از این چالش‌ها، وزارتخانه عریض و طویل صمت، نیازمند حضور ژنرال‌ها است نه افراد بدون کارنامه. 

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مدرس خیابانی سرپرست جدید وزارت صمت بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویرانی، آوارگی و فاجعه؛ سودان یک سال پس از جنگ

ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع این کشور از اواسط آوریل ۲۰۲۳ با یکدیگر درگیر شدند؛ جنگی که موجی از خشونت را در این کشور آفریقایی به راه انداخت و ۸.۶ میلیون نفر را بی‌خانمان کرد.

به گزارش ایسنا، این جنگ نظم سومین کشور بزرگ آفریقا را با سرعتی خیره‌کننده تغییر داده و خارطوم، پایتخت سودان را که زمانی مرکز مهم تجارت و فرهنگ در رود نیل بود، نابود کرده است. طبق آنچه ساکنان و امدادگران می‌گویند، محله‌های متروکه این شهر اکنون مملو از اجساد مدفون‌شده در قبرهای کم‌عمق و ساختمان‌های ویران‌شده است.

روزنامه نیویورک تایمز با استناد به گزارش سازمان ملل متحد می‌نویسد: «به دلیل آنکه برداشت محصول و ارسال کمک‌ها مختل شده است، بیش از یک‌سوم از جمعیت ۴۸ میلیونی سودان با سطح فاجعه‌باری از گرسنگی مواجه شده‌اند. هم‌چنین حدود ۲۳۰ هزار کودک از سوءتغذیه شدید رنج می‌برند و زنانی که تازه مادر شده‌اند در صورت عدم دریافت غذا و مراقبت‌های بهداشتی با مرگ روبه‌رو خواهند شد. افزون بر این، امدادگران می‌گویند که ده‌ها بیمارستان و کلینیک بسته شده‌اند. مسئله دیگر وضعیت تحصیل است؛ به عبارتی تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها این کشور را که زمانی دانشجویان خارجی زیادی جذب می‌کرد، با بدترین بحران تحصیلی در جهان مواجه ساخته است.»

جنایات در «دارفور» واقع در غرب سودان که توسط دو دهه خشونت نسل‌کشی آسیب دیده، همچنان رو به افزایش است. غیرنظامیان سلاخی و اردوگاه‌های امداد و خانه‌ها سوزانده شده‌اند. هم‌چنین پناهجویانی که از خشونت‌های پیشین فرار کرده‌اند، از مرز به چاد عبور می‌کنند و می‌گویند که «هرگز به خانه‌های خود برنمی‌گردند.»

«پروژه داده‌های مربوط به مکان و رویداد درگیری مسلحانه» -  یک سازمان مردم‌نهاد که یکی از شرح وظایف آن ثبت تلفات است – گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان درگیری‌های این یک سال از ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر فراتر رفته و تعداد زیادی مجروح ثبت شده است. البته مقامات سازمان ملل و کارکنان وزارت بهداشت سودان معتقدند که تعداد واقعی تلفات بیشتر از این آمار می‌باشد.

آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید: «از میلیون‌ها نفری که در اثر درگیری آواره شده‌اند، بیش از ۶.۶ میلیون نفر در داخل سودان باقی مانده‌اند. هم‌چنین، تقریبا ۱.۸ میلیون نفر دیگر به کشورهای همسایه از جمله سودان جنوبی، چاد، مصر، اتیوپی و جمهوری آفریقای مرکزی فرار کرده‌اند.»

نیویورک تایمز در ادامه این گزارش تاکید می‌کند: «تداوم درگیری‌ها میان دو جناح – ارتش و نیروهای واکنش سریع – کورسوی امیدی را از بین برده و شاید سودان به زودی حاکمیت غیرنظامی را آزاد کند.»

مردم سودانی که از درگیری در منطقه «دارفور» گریختند، در ماه اوت در حال عبور از مرز سودان و چاد هستند. وضعیت درگیری چگونه است؟

نیروهای واکنش سریع همچنان در «خارطوم» مسلط هستند؛ جایی که جنگ برای اولین بار در آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد. این گروه هم‌چنین در نوامبر کنترل خود را بر «دارفور» جایی که متهم به ارتکاب موجی از جنایات است، مستحکم و در ماه دسامبر «ود مدنی» را تصرف کرد؛ جایی که ده‌ها هزار نفر از آنجا گریختند.

ارتش سودان بخش زیادی از شرق کشور از جمله شهر بندر سودان در دریای سرخ را در اختیار دارد. به گفته یکی از ساکنان و امدادگران، ارتش در ماه مارس نیروهای شبه‌نظامی را از بخش‌های بزرگ «اُم‌دُرمان» شهری استراتژیک در آن سوی رود نیل از خارطوم بیرون کرد.

تحلیلگران منطقه‌ای و کارشناسان امنیتی می‌گویند ارتش در تلاش است از این حرکت جدید برای بسیج و بازپس‌گیری مناطق دیگر از گروه شبه‌نظامی استفاده کند.

تلاش‌های مکرر برای دستیابی به آتش‌بس تاکنون موفقیت آمیز نبوده و درخواست‌های سازمان ملل برای توقف درگیری‌ها نادیده گرفته شده است.

ژنرال‌های رقیب کیستند؟ «محمد حمدان دقلو» (تصویر سمت راست) / «عبدالفتاح البرهان» (تصویر سمت چپ)

«ژنرال عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان از سال ۲۰۱۹ رهبر دوفاکتو این کشور بوده است. او پس از قیام پرآشوب علیه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور سابق سودان که در آوریل ۲۰۱۹ در پی اعتراضات از قدرت برکنار شد، به قدرت رسید.

پیش از آن، ژنرال البرهان یک فرمانده ارتش منطقه‌ای در دارفور بود؛ جایی که ۳۰۰ هزار نفر در جنگ از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ آواره شدند و این مسئله محکومیت جهانی را برانگیخت.

پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت میان غیرنظامیان و ارتش در سال ۲۰۱۹، ژنرال البرهان رئیس شورای حاکمیت شد –  نهادی که برای نظارت بر انتقال سودان به حکومت دموکراتیک ایجاد شد. اما با نزدیک شدن به تاریخ تحویل کنترل به غیرنظامیان در اواخر سال ۲۰۲۱، او نشان داد که تمایلی به واگذاری قدرت ندارد.

رقیب اصلی ژنرال البرهان، «محمد حمدان دقلو» معروف به «حمیدتی» است که نیروهای واکنش سریع را رهبری می‌کند.

در تاریخ اکتبر ۲۰۲۱، ژنرال البرهان و ژنرال حمدان برای به دست گرفتن قدرت در یک کودتای نظامی متحد و عملا رهبر و معاون رهبر سودان شدند اما خیلی زود با یکدیگر نساختند و میان آنها درگیری شکل گرفت.

بسیاری از دیپلمات‌ها، از جمله دیپلمات‌های ایالات متحده، تلاش کردند تا توافقی بین دو ژنرال برقرار کنند تا قدرت را به غیرنظامیان بازگردانند. با این حال، آنها نتوانستند در مورد سرعت جذب نیروهای واکنش سریع در ارتش توافق کنند. در آوریل ۲۰۲۳، پس از ماه‌ها افزایش تنش، نیروهای آن‌ها دست به جنگ علیه یکدیگر زدند.

هر دو رهبر در سال گذشته برای جلب حمایت سیاسی به خارج از سودان سفر کردند. ژنرال البرهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد در حالیکه ژنرال حمدان سفری به چندین کشور آفریقایی داشت. ژنرال البرهان در یک سخنرانی در آوریل امسال گفت که نیروهایش «تا پیروزی می‌جنگند.»

اردوگاه پناهجویان در نزدیکی مرز چاد - سودان در ماه نوامبر چرا بسیاری از کشورهای دیگر در این درگیری سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: «سودان در قاره آفریقا موقعیت اساسی و بنیادی دارد. این کشور دارای خط ساحلی قابل توجهی در دریای سرخ است که یکی از شلوغ ترین مسیرهای کشتیرانی جهان تلقی می‌شود. این کشور با هفت کشور ازجمله جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، مصر، اریتره، اتیوپی، لیبی و سودان جنوبی مرز مشترک دارد که بسیاری از آنها نیز با تهدید بی‌ثباتی مواجه هستند.»

این روزنامه آمریکایی هم‌چنین با اشاره به خشونت در سرتاسر دارفور می‌افزاید: «دارفور مقری برای گروه نظامی واگنر – متعلق به روسیه – بود که در گذشته به عملیات استخراج طلای سودآور دسترسی داشتند. اگرچه این گروه پس از مرگ رهبرشان رسما منحل شد، اما گمان می‌رود که نیروهایش در سودان فعالیت می‌کنند.»

بنابر گزارش‌های منتشر شده، «نیروهای اوکراینی در کنار ارتش سودان عملیات‌هایی را علیه نیروهای واکنش سریع که توسط روسیه حمایت می‌شوند، انجام داده‌اند.»

به گفته چندین مقام آفریقایی و غربی، امارات متحده عربی هم‌چنین به طور مخفیانه به نیروهای واکنش سریع از طریق یک پایگاه هوایی در چاد تسلیحات و درمان پزشکی ارائه می‌دهد. البته اماراتی ها گفته‌اند که عملیات آنها «صرفا بشردوستانه» است.

انتهای پیام