نقش مخرب امارات در یمن و لیبی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۶۰۲۷
مقامات امارات و در رأس آن ها «محمد بن زاید آل نهیان» با ایفای نقش منفی و مخرب به ویژه در کشورهایی نظیر یمن و لیبی سودای گسترش نفوذ خود در منطقه را در سر می پرورانند. ناطقان: امارات همواره به تبعیت از عربستان سعودی نقش منفی و مخربی در بیثباتسازی کشورهای مختلف منطقه ایفا کرده است. این نقش منفی و مخرب به ویژه پس از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ بیش از پیش نمایان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخشی از نقشهای منفی و مخرب امارات در یمن و لیبی به صورت مخفیانه اجرا میشوند. به نظر میرسد که مقامات اماراتی و در رأس آنها «محمد بن زائد» از رهگذر این تلاشها به دنبال بسط نفوذ خود در منطقه هستند؛ نفوذی که البته عربستان سعودی تلاش میکند در مقابل آن بایستد و اجازه ندهد که ابوظبی به رقیبی سرسخت برای ریاض در منطقه تبدیل بشود.
در یمن، مقامات ارشد امارات به دنبال تشکیل حکومت خودمختار در جنوب این کشور هستند. آنها به همین منظور نیروهای خود را در مناطق مختلف یمن مستقر ساختهاند. نیروهای تحت امر امارات در حال حاضر در استانهای عدن، لحج، الضالع و بخشهایی از أبین و ساحل حضرموت مستقر هستند. ابوظبی هزینههای زیادی در زمینه جذب عناصر مسلح در این استانها صرف کرده و تلاش دارد این افراد را به عوامل خود در استانهای یمن تبدیل کند.
امارات متحده عربی به دنبال آن است تا از طریق تشکیل حکومت خودمختار در جنوب یمن به سلسله اهداف و رؤیاهای خود در این کشور دست پیدا کند. ازجمله اهداف اماراتیها میتوان به حضور گسترده آن در خلیج عدن و دریای سرخ اشاره کرد که از اهمیت استراتژیکی برخوردار هستند. از لحاظ جغرافیایی باید گفت که خلیج عدن در جنوب یمن که از سمت غرب به تنگه استراتژیک باب المندب و دریای سرخ و از سمت شرق با اقیانوس هند مرتبط است.
بر اساس آنچه که گفته شد، باب المندب به عنوان یک گذرگاه آبی استراتژیک، دریای سرخ را به خلیج عدن متصل میکند. تنگه باب المندب و دریای سرخ به عنوان یک مسیر حیاتی برای انتقال انرژی و نیرو در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا محسوب میشوند. در این میان اما دریای سرخ به عنوان یکی از شاهراههای اصلی حمل و نقل بینالمللی، نقشی گسترده در اقتصاد جهانی ایفا میکند. درست به همین دلیل است که مقامات ابوظبی برای تقویت نفوذ خود در خلیج عدن و دریای سرخ تلاش میکنند.
با تمامی اینها، عربستان سعودی حدود ۵ ماه پیش با اقدامی که صورت داد، تلاش کرد تا نقش امارات متحده عربی در خلیج عدن و دریای سرخ را به حاشیه براند. در آن زمان، ریاض از تأسیس ائتلاف جدیدی با مشارکت ۸ کشور به نام «شورای کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج عدن» خبر داد. در توافق نامه تأسیس این ائتلاف، ریاض به عنوان مقر شورای کشورهای ساحل دریای سرخ انتخاب شد. عربستان سعودی با این اقدام تلاش کرد تا حضور خود در دریای سرخ را تثبیت نموده و نقش محوری را در آن ایفا کند.
ائتلاف «شورای کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج عدن»
نکته قابل تأمل آن است که عربستان سعودی از طریق مشارکت دادن دولت مستعفی یمن در ا ئتلاف جدید «شورای کشورهای ساحل دریای سرخ و خلیج عدن» تلاش کرد تا امارات را در معادلات ژئوپلیتیک دریای سرخ و خلیج عدن به انزوا براند. از همین روی، سلسله اقدامات خصمانه مقامات اماراتی در جنوب یمن طی هفتههای اخیر شدت یافته است. آنها به هیچ وجه نمیخواهند که در جنگ قدرت با عربستان سعودی بر سَر جنوب یمن و به تبع آن دریای سرخ و خلیج عدن، متحمل شکست شوند.
اعلام خودمختاری شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات) در همین چارچوب قابل تبیین است؛ اقدامی که مقامات ابوظبی نیز از آن حمایت به عمل آوردند. در واقع، امارات به دنبال ایفای نقش محوری در جنوب یمن است تا بدین ترتیب از دریای سرخ و خلیج عدن را به عربستان سعودی واگذار نکند. در همین ارتباط، پایگاه اینترنتی «میدل ایست آی» در مطلبی مینویسد: «امارات تلاش میکند بر جنوب یمن و بنادر آن به خصوص بر عدن و سقطری تسلط یابد تا بدین ترتیب، منطقه نفوذش در دریایی سرخ را گسترش دهد و تجارت دریایی اش را تقویت کند».
با تمامی اینها، امارات متحده عربی علیرغم صرف هزینههای هنگفت به ویژه در جنوب یمن تاکنون موفق به تحقق هیچیک از رؤیاهای خود نشده است. اماراتیها پس از متحمل شدن شکستهای سنگین در یمن و به ویژه در محور جنوبی آن طی سالهای گذشته اکنون به سراغ لیبی رفتهاند تا سوغات خود یعنی نا امنی را از یمن به آنجا منتقل کرده باشند.
در همین ارتباط، یک گزارش محرمانه از سوی سازمان ملل نشان میدهد که امارات در اداره یک پل هوایی سری برای ارسال سلاح به لیبی و مشخصاً به نیروهای ارتش ملی این کشور به فرماندهی خلیفه حفتر دست دارد. البته این اقدام امارات نقض قطعنامه سازمان ملل در خصوص تحریم ارسال سلاح به لیبی به شمار میآید. دیپلماتهایی که از مفاد این گزارش محرمانه خبر دارند اعلام کردند که این گزارش طی ماه جاری میلادی به شورای امنیت ارائه شده است.
در این گزارش آمده است که یک شبکه پیچیده متشکل از شرکتهای ثبت شده در امارات و قزاقستان و انگلیس در روند ارائه تجهیزات نظامی به لیبی دست دارند. بر اساس این گزارش، پروازهای محرمانه از امارات و پایگاه هوایی این کشور در اریتره به حریم هوایی تحت کنترل نیروهای حفتر افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در جریان برخی از این پروازها میزان زیادی سلاح به دست نیروهای حفتر رسیده است.
اماراتیها نه تنها به صورت نظامی و لجستیکی و سیاسی در لیبی مداخله میکنند بلکه حضور این کشور در لیبی به یک حضور مستقیم از طریق ایجاد پایگاههای نظامی تبدیل شده است. به نظر میرسد ایجاد این پایگاههای نظامی از سوی امارات در لیبی در راستای تحقق اهداف اشغالگرانه این کشور و تقویت نفوذ دائمی در لیبی به شمار میرود.
نیروهای اماراتی عموماً در شرق لیبی و در پایگاه الخادم واقع در منطقه الخروبه مستقر هستند و بخشی از آنها به پایگاه الجفره منتقل شدهاند. این نیروها یک اتاق عملیات مشترک در پایگاه مذکور برای حمایت از نیروهای حفتر ایجاد کردهاند.
پایگاه «الخادم» امارات در لیبی
یکی از مهمترین اهداف امارات از مداخله گسترده سیاسی و نظامی در لیبی، تجزیه این کشور و حرکت در مسیر مصادره منابع نفتی آن است. اماراتیها به همین منظور پیشتر نشست محرمانهای را با «خلیفه حفتر» فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی برگزار کرده بود. منابع رسانهای در این خصوص اعلام کردند که خلیفه حفتر در تلاش است تا صادرات نفت لیبی را به دست بگیرد و حمایت امارات را در زمینه فروش غیرقانونی نفت لیبی در خارج از کانالهای تأیید شده سازمان ملل، جلب کند.
نقش مخرب امارات در لیبی همچنین مورد توجه رسانههای بین المللی نیز قرار گرفته است. در همین ارتباط، مجله ایتالیایی «فورمیکی» در گزارشی به قلم «کریم میزران» مدیر بخش شمال آفریقا در یکی از شوراهای آمریکا نوشت: «امارات در لیبی نقش مشکوکی ایفا میکند. تصاویر ماهوارهای از وجود شش هواپیمای میراژ ۲۰۰۰ متعلق به امارات در پایگاه نظامی مصر حکایت دارد که به احتمال زیاد قصد انجام عملیات در لیبی را دارند».
در ادامه این گزارش آمده است: «این اقدامات نظامی آشکار بیانگر آن است که ابوظبی به دنبال ورود به یک جنگ مستقیم در لیبی بوده و به حمایت از طرفهای درگیر در این کشور اکتفا نمیکند». واقعیت آن است که امارات متحده عربی همچنان به نقش خود در ثبات زدایی از یمن و لیبی ادامه میدهد. با تمامی اینها «محمد بن زائد آل نهیان» مقام بلندپرواز اماراتی، تاکنون دستاورد محسوسی را در یمن یا لیبی برای ابوظبی به ارمغان نیاورده است. بنابراین، سهم ابوظبی از نقش آفرینیهای مخرب در یمن و لیبی چیزی جز شکست نبوده است.
منبع: مهر برچسب ها: مخرب ، نقش ، لیبی ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مخرب نقش لیبی ناطقان شورای کشورهای ساحل دریای سرخ دریای سرخ و خلیج عدن امارات متحده عربی امارات در لیبی عربستان سعودی جنوب یمن دریای سرخ منفی و مخرب اماراتی ها یمن و لیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۶۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/