بورس کالا؛ حیاط خلوت سفتهبازی بانکها
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۸۰۴۲
یکی از نمونههای معاملات سوداگرانه این روزها در بورس کالا، بازار گواهی سپرده کالایی سکه است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، مرتضی عبدالحسینی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: بازار بورس اوراق بهادار ایران یکی از انواع بازارهای مالی است که در چندسال اخیر بهخصوص در سال گذشته و سال جاری بهعنوان بازاری برای حضور افراد حقیقی و حقوقی جهت کسب بازدهی بیشتر مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بورس کالا ناشناختهترین بازار ایران
بورس کالا معمولا برای اغلب سرمایهگذاران و حتی برخی از کارشناسان بازار سرمایه نیز بسیار ناشناخته است. اما بورس کالا چیست و چه ساوزکاری دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در بازار بورس اوراق بهادار از نظر نوع و نحوه انجام معاملات، متاع مورد معامله (سهام، کالا و...) و نیز خریداران و فروشندگان تفاوتهایی وجود دارد که سبب تفکیک این بازار به چهار دسته؛ بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی شده است. در توضیح بورس کالا آمده است؛ بورس کالا بازاری است سازمانیافته که در آن بهطور منظم کالاهای معین با روشهایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار میگیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضهکننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله میکنند. در بورس کالا معمولا کالاهای خام و فرآورینشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... دادوستد میشوند. بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حاکی از آن است که اینگونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد در پی پاسخگویی به برخی از نیازمندیهای اقتصادی بهوجود آمده است. در واقع نارساییهای بازارهای سنتی در شکل نوسانات کاذب و عدمشفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمینهای لازم برای معاملهگران از مهمترین دلایل راهاندازی بورسهای کالایی در کشورهای جهان بوده است. بر همین اساس یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی و تنظیمکننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار میشوند. درحال حاضر بورس کالا در ایران در چند حوزه فعالیت دارد که البته درحال گسترش در حوزههای دیگر نیز هست. این حوزهها تحتعنوان رینگهای فلزات، پتروشیمی، کشاورزی و معاملات مشتقه که فعلا منحصر به معاملات سکه طلا است نامگذاری شدهاند و بهطور رسمی کار خود را در سال 1386 تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار آغاز کردهاند. همه دادوستدها در بورس کالای تهران در 4 دسته معاملات؛ فیزیکی، آتی، اختیار معامله و سلف موازی در قالب قراردادهای استانداردی از قبیل؛ قراردادهای «نقدی»، «سلف»، «نسیه»، «آتی»، «اختیار معامله»، «صلح» و «معاوضه» صورت میگیرد. عمده مخاطبان بورس کالا تولیدکنندگان و مصرفکنندگانی هستند که با هدف کاهش پوشش ریسک نوسان کاذب قیمتها در آن به خرید و یا فروش کالای مورد نیاز خود میپردازند. براساس آنچه گفته شد این بازار، بازوی کمکی برای تقویت مکانیسم عرضه و تقاضا برای کالاهایی است که یا مواد خام مهمی برای صنعت و یا کالای مهمی برای سرمایهگذاری هستند.
بر همین اساس مهمترین اهداف بورس کالا عبارت است از: «کشف قیمت کالاها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، حذف واسطهگری و واسطههای غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار، کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک، کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای، امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب،. فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش و حرکت از یک بازار سنتی به سمت بازار مدرن سرمایه و کالا و تعامل بهتر و قویتر با بازارهای بینالمللی.»
چرخش معاملات از تولیدمحوری به سفتهبازی
هجوم سیل عظیمی از نقدینگی به سمت بازارهای بورس و فرابورس در طی یکی دو سال اخیر، بورس کالا را نیز بینصیب نگذاشته است. بهطوری که براساس آمارهای منتشر شده میزان معاملات این بازار در فروردین 99 برابر با 19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه خود در سال 98 که رقمی در حدود 16 هزار میلیارد بوده، افزایش 20 درصدی را نشان میدهد. رصد ارزش کل معاملات انجام شده در طی سالهای مختلف در بورس کالا نشان میدهد که این بازار جز در سال 1394 که به تبعیت از جو حاکم بر بازار، ارزش معاملات با کاهش دو رقمی 18 درصدی از رقم 114 هزار میلیارد در سال 93 به 93 هزار میلیارد در سال 94 رسیده، در باقی سالها روند صعودی و یا ثابت خود را حفظ کرده است. به این صورت که در سالهای 95، 96 و 97 با افزایش 41، 47 و 39 درصدی در کل ارزش معاملات نسبت به سال قبلتر برخوردار بودهاند. بررسی دادههای آماری بورس کالا نشان میدهد که بیشترین ارزش معاملات در سال 97 با ثبت رقم 355 هزار میلیارد انجام شده است و سالهای 98 و 96 نیز با میزان 337 و 234 هزار میلیارد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. همه این نکات نشان از حجم بیشتر معاملات و ارزش آنها در بورس کالا بوده و موید این نکته است که این بازار نیز با روند صعودی قابل قبولی، هرچند کندتر از بازارهای دیگر درحال جذب عرضهکنندگان و مصرفکنندگان بیشتری است.
با وجود ابعاد مثبت اما بهنظر میرسد که فعالتر بودن این بازار بیش از آنکه وابسته به آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار باشد، وابسته به وضعیت صنایع مختلف کشاورزی، پتروشیمی، نفتی و.... خواهد بود. درواقع آنچه این بازار را برای عرضهکنندگان و مصرفکنندگان حقیقی جذابتر خواهد کرد، رونق تولید در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود. به عنوان نمونه بر اساس آمارهای منتشر شده، در سالهای 95 که تولید کشور با گشایشهای سیاسی و رونق نسبی اقتصادی روبهرو بوده است، ارزش معاملات کالاهای انجام شده در بورس کالا با 74 درصد رشد به رقم 162 هزار میلیارد رسیده که این میزان برای سال 96 در حدود 44 درصد با ثبت رقم 234 هزار میلیارد بوده است. از سوی دیگر روند آشنایی روزافزون فعالان اقتصادی با بورسهای مختلف از سال 97 و همچنین تمرکز نهادهای سیاستگذاری بر بازار سرمایه در سال 98، هیچکدام باعث افزایش چشمگیر معاملات کالاها نشده، بهطوری که بورس کالا در سال 98 رشد منفی 4درصدی را نسبت به سال قبل خود تجربه کرده است. بنابراین در کنار ثبت آمار و ارقام امیدوارکننده از سوی بورس کالا، همچنان ظرفیتها و پتانسیلهای مهمی در این بازار بدون استفاده مانده و میتوان پیشبینی کرد درصورت ادامه وضعیت موجود در تمامی بازارهای بورس اوراق بهادار، نگاه سوداگرانه عمده فعالیتها را پوشش داده و منجر به دوری آنها از اهداف واقعی خواهد شد. چنانکه بر اساس بررسیهای میدانی، معاملات سوداگرانه در بورس کالا بهخصوص در سکه روبه فزونی گذاشته است.
چرا معاملات بورس کالا آب میرود؟
همانطور که گفته شد رونق معاملات کالاهای موجود در بورس کالا نشان از وضعیت غیررکودی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و... خواهد داشت. از همین رو در سالهای گذشته بیش از 80 درصد معاملات در این بازار را معاملات سلف فیزیکی که شامل محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... بودهاند به دوش میکشیدند و معاملات گواهی سپرده کالایی و آتی بهخصوص؛ سکه و محصولات کشاورزی چندان موردتوجه نبودند. برررسی دادههای موجود در جدول نشان میدهد، هرچه با روند بزرگتر شدن بازار سرمایه و حضور هرچه بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در این بازارها مواجه بودهایم، اما بورس کالا که یکی از فاکتورهای سنجش وضعیت بخش حقیقی اقتصاد(تولید) بوده درحال آب رفتن است، بهطوری که بورس کالا درحالی در سال 98 تنها حدود 17درصد از بازار را تشکیل داده که این میزان برای سالهای 97 و96 به ترتیب در حدود 39 و 47 درصد بوده است. به غیر از سال 98، سال 94 نیز با ثبت 32 درصد از کل بازار پایینترین آمار محسوب میشود. بنابراین براساس این آمارها، بازار سرمایه با روند کاریکاتوری درحال پیشرفت است، بهطوری که بورس و فرابورس با تکیه بر معاملات ثانویه (عمدتا سفتهبازی) پیشتاز بوده و دیگر بازارهایی همانند بورس کالا تحتالشعاع آنها مانده و روزبهروز درحال کوچکتر شدن هستند.
چرا سکه در بورس کالا 600 هزار تومان گرانتر است؟
گفته شد که یکی از نمونههای معاملات سوداگرانه این روزها در بورس کالا، بازار گواهی سپرده کالایی سکه است. اما فرایند و سازوکار این معاملات چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال لازم بهذکر است بهطورکلی بورس به چهار شیوه آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی و گواهی سپرده کالایی به بازار سکه و طلا ورود کرده است. البته بازار آتی سکه در شهریور 1397 بهعلت هجوم سفتهبازان و جهتدهی بازار فیزیکی متوقف شد، اما سه ابزار دیگر همچنان فعال و بعضا سوال برانگیز است. یکی از این ابزارها، گواهی سپرده کالایی است که بهتازگی نقدهایی متوجه آن شده است. براساس اساسنامهها، گواهی سپرده سکهطلا برای رفاه حال سرمایهگذاران، افزایش امنیت سرمایهگذاری و بهمنظور شفافیت و کشف قیمت رسمی سکه در بورس کالا ایجاد شده است. بهطورکلی گواهی سپرده کالا ورقهای است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر کالای سپرده شده به یک انبار است و پشتوانه آن نیز رسیدی است که توسط انباردار پس از تحویل آن صادر میشود. سازمان بورس و اوراقبهادار تهران از سال 1394 برای افزایش شفافیت و امنیت معاملات سکه، معاملات گواهی سکه در سیستم معاملات را راهاندازی کرد که گویا این اهداف اخیرا دچار انحراف شده است؛ چراکه قیمت گواهی سپرده کالایی سکه در یک هفته اخیر بین 500 تا 700 هزار تومان بیشتر از سکه فیزیکی معامله شده است. در همین زمینه براساس سامانه معاملاتی بورس تهران، سکه با قیمتی در حدود 7 میلیون 600 هزار معامله میشود. البته لازم بهذکر است که در سامانه معاملات، هر سکه معادل ۱۰ واحد معاملاتی درنظر گرفته میشود و قیمتی که در سامانه نمایش داده میشود یک دهم قیمت سکه بهار آزادی خواهد بود. بهعنوان مثال برای خرید مثلا ۴ سکه به قیمت 7 میلیون تومان، باید ۴۰ واحد معاملاتی با قیمت 70 هزار تومان را در سفارش خود لحاظ کنیم. همچنین لازم بهذکر است که معاملات گواهی سکه از دامنه نوسان ۱۰درصد برخوردار است. چنین اختلاف قیمتی که بر روی سکه در بورس کالا و بازار آزاد وجود دارد، بسیاری از معاملهگران را بهسمت خرید سکه از بازار آزاد و فروش آن در بورس کالا سوق داده است. درواقع همانطورکه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، سرمایهگذاران را بهسمت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد سوق داده، اینبار نیز این اختلاق قیمتی بین بازار بورس کالا و بازار آزاد، در بازار سکه در حال رخ دادن است.
بانکها در بازار سکه چه میکنند؟
براساس آنچه در بورس کالا و همچنین گواهی سپرده کالایی سکه طلا توضیح داده شده است، بانکها که باید تنها باید در نقش انباردار ظاهر شده و کارمزد خود را دریافت کنند، این روزها مشغول خریدوفروش سکه با قیمتهای بسیار بالایی هستند. در واقع همانطورکه گفته شد قیمت جذاب سکه در بورس کالا موجب شده تا مردم این کالا را در بازار آزاد خریداری کرده و به بانکها و یا دیگر خریداران در بورس کالا بفروشند. بانکهای انباردار که درحالحاضر شامل چهار نماد بانکی رفاه، صادرات، ملت و تجارت هستند از این مسیر بهجذب مشتری و وثیقه تسهیلات نیز پرداختهاند. بر همین اساس سوای از این مساله که آیا ورود سکه به بورس کالا توانسته است اهداف گفته شده در قسمت قبل را محقق کند، این سوال مطرح میشود که اساسا ورود سکه به بورس کالا و معامله شدن آن، چه کمکی به بخش حقیقی اقتصاد خواهد کرد و از آنجا که تنها کمتر از 5 درصد از معاملات سکه منجر به معامله فیزیکی آن میشود و باقی در حد معامله برگهای میماند، چه ارزش اقتصادیای از این مسیر خلق خواهد شد؟ همچنین این سوال مطرح میشود چرا بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی و آییننامه شورای پول و اعتبار وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر معاملات طلا در کشور را بهعهده داشته است، در برابر این پدیده ورود پیدا نمیکند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: بورس بورس کالا سفته بازی بانک ها گواهی سپرده کالایی معاملات سوداگرانه بورس اوراق بهادار سپرده کالایی سکه گواهی سپرده کالا سکه در بورس کالا بورس کالا بورس و فرابورس سرمایه گذاران معاملات گواهی ارزش معاملات بازار سرمایه هزار میلیارد نشان می دهد بورس کالا بازار بورس بازار آزاد هزار تومان گفته شد بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۸۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186