به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ابهام در بودجه ۹۹/ افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۷۰۹۳

ذی‌نفع شدن دولت در بازار املاک و مستغلات به سبب پیش‌بینی درآمد از محل فروش و واگذاری اموال دولت در بودجه ۹۹، منجر به بروز ابهام در زمینه عزم دولت برای سامان دادن به بازار مسکن با استفاده از ابزار‌هایی نظیر مالیات‌های تنظیمی شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه سال ۹۹ جنجالی‌ترین بودجه سال‌های اخیر به حساب می‌آید و کاهش جدی درآمد‌های نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی، تک تک موارد مطروحه در بودجه ۹۹ محل بحث بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. بر همین اساس یکی از پرحاشیه‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت مربوط به پیش بینی درآمد ۵۰ هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. ردیف درآمدی که پس از کش و قوس‌های فراوان بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرانجام به تصویب رسید.

عمدۀ اموال و دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات می‌شود و در دستور کار قرار گرفتن کسب درآمد ۵۰ هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال دولت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا سود دولت از محل فروش املاک و مستغلات مانعی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت و سامان دادن به بازار زمین و مسکن تلقی می‌شود یا خیر؟

به زبان ساده‌تر، فرض کنید قصد فروش قطعه زمین خانوادگی را دارید تا از این طریق، بدهی‌های خود را تسویه کنید، در چنین شرایطی علاقه دارید قیمت زمین پیش از فروش شما، حالت صعودی به خود بگیرد یا شاهد کاهش قیمت زمین باشید؟

به نظر شما، در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد، آیا تلاشی به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزار‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت می‌دهد؟
* درآمد دولت از محل مالیات‌های تنظیمی، ضرر کاهش قیمت را پوشش می‌دهد
دو طیف فکری متفاوت در حوزه اقتصاد، پاسخ‌های مجزایی به سوال مطرح شده ارائه داده‌اند. در همین راستا دکتر مجید شاکری، کارشناس حوزه مدیریت مالی و اقتصاد، در پاسخ به این سوال که آیا ذینفع بودن دولت در سود ناشی از افزایش قیمت املاک مستغلات، عزم سامان دادن بازار مسکن را دچار تزلزل خواهد کرد، عنوان کرد: «در شرایطی که ابزاری مانند مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کاهش ۱۰ درصدی قیمت املاک و مستغلات شود، این امر به محقق نشدن تنها ۱۰ درصد از پیش پیش بینی درآمد ۵۰ هزار میلیاردی از محل فروش و واگذاری اموال می‌انجامد؛ درحالیکه به اذعان صاحب‌نظران حوزه مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ چنین مالیاتی منجر به درآمد ۳ تا ۴ هزار میلیاردی برای دولت می‌شود؛ بنابراین ضرر ناشی از کاهش قیمت مسکن در ردیف درآمدی فروش و واگذاری دارایی‌ها، با سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه جبران شده و منافاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.»

این کارشناس حوزه مدیریت مالی، در توضیح تفکیک حوزه املاک و مستغلات دولتی، گفت: «بررسی نوع املاک و مستغلات دولتی مشخص می‌کند، عمدۀ زمین‌های متعلق به دولت به حوزۀ زمین‌های غیر شهری تعلق دارد، بنابراین با توجه به عدم تقارن شاخص قیمت زمین‌های شهری و غیر شهری، افزایش یا کاهش قیمت در بازار املاک و مستغلات تاثیر چندانی بر قیمت بخش بزرگی از دارایی‌های دولت نخواهد داشت.»

شاکری، ضمن اشاره به لزوم تحقیق بیشتر در ارتباط با تاثیر و مدل درآمدی مالیات‌های تنظیمی، افزود: «دولت در دو سمت کسب درآمد ناشی از فروش و واگذاری املاک و مستغلات و همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی ذی‌نفع است. در نتیجه بررسی دقیق ابعاد سوال مطرح شده نیازمند مدل دقیق مربوط به درآمد و هزینه مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.»
*افزایش قیمت مسکن نباید پشتوانۀ کسری بودجه قرارگیرد
آن سوی میز بررسی مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از ابزار‌های نظارتی، نظرات متفاوتی وجود دارد. در همین ارتباط، وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، با اشاره به این نکته که حالت ایده‌آل در حوزه زمین و مسکن، مالکیت حاکمیت بر تمامی زمین‌ها و ارزش صفر زمین است، عنوان کرد: «املاک و مستغلات بدنه دولت در ۲ حالت رسمی مانند املاک وزارت‌خانه‌ها و حالت غیر رسمی نظیر املاک و مستغلات بانک‌های دولتی و نهاد‌های عمومی طبقه‌بندی می‌شوند. ایراد مسئله کسب درآمد از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها، زمانی است که دولت بر روی افزایش قیمت املاک و مستغلات حساب باز کرده و از این طریق به جبران کسری بودجه، تنظیم ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و کسب درآمد از محل فروش و اجاره نهاد‌های عمومی اقدام بپردازد.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با مقایسه سود و زیان مالیات‌های تنظیمی و فروش و واگذاری دارایی‌های دولت، گفت: «مقایسه سود ناشی از اخذ مالیات‌های تنظیمی و ضرر ناشی از کاهش قیمت املاک و مستقلات در حال حاضر اشتباه است و این مقایسه می‌بایست در سال ۹۶، زمانی که ارزش زمین و مسکن کمتر از یک سوم رقم کنونی بوده انجام بشود.»

عزیزی، ضمن اشاره به تجربیات منفی دولت اصلاحات در جهت کنترل نقدینگی و تورم با استفاده از بازار املاک و مستغلات، افزود: «عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و مسئولین مرتبط درصدد استفاده از افزایش قیمت حوزه املاک و مستغلات به منظور ایجاد پشتوانه برای چاپ اوراق بدهی هستند. اما این امر چرخۀ نادرستی در حوزۀ اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسکن را پدید می‌آورد و منجر به گسترش تورم در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.»

فارغ از هر نوع قضاوتی، بررسی دیدگاه‌های عنوان شده در مسئله تداخل کسب درآمد دولت از محل فروش املاک و مستغلات و سامان دادن به بازار زمین مسکن با استفاده از مالیات‌های تنظیمی مشخص می‌کند، دو طیف استدلال مطرح شده و مطرح‌کنندگان آن، در آینده بدنه اصلی مباحث پیرامون تامین مالی و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی را شکل خواهند داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن مالیات بر خانه های خالی بازار املاک و مستغلات سامان دادن به بازار مالیات های تنظیمی املاک و مستغلات هزار میلیاردی کارشناس حوزه نظیر مالیات افزایش قیمت دولت از محل کسری بودجه قیمت املاک دارایی ها کسب درآمد کاهش قیمت زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.